لیکوال: محمد عاصم اسماعیل زهي
کپيټلېزم (برخه: ۴)
فیوډالیزم د پانګوالۍ ریښه
پانګوالي له اروپایي فیوډالیزم څخه راپورته شوه او تر دولسمې پېړۍ پورې د اروپا نفوس له پنځو سلنې څخه کم په ښارونو کې اوسېدل. ماهرو کارګرانو په ښارونو کې ژوند کاوه، خو د اصلي مزد پر ځای یې یوازې له فیوډالانو څخه د ژوند کولو معاش ترلاسه کاوه.
په عین حال کې ډېری کارګران د ځمکوالو اشرافو غلامان وو. سره له دې د منځنیو پېړیو په وروستیو کې د هغو ښارونو په ډېرېدو سره چې د صنعت او سوداګرۍ مرکزونه ګڼل کېدل، په ښار کې د مېشتېدو ژوند له اقتصادي پلوه ډېر اښتناک شو.
د اصلي مزد رامنځته کېدل چې په راکړې ورکړې او سوداګرۍ کې ورکول کېده، ډېر خلک وهڅول چې ښارونو ته کډه شي؛ هلته یې کولای شول د کار په بدل کې د ژوند کولو پر ځای، ډېرې پيسې ترلاسه کړي.
د کورنیو اضافي زامن او لورګانې چې باید په کار ګمارل شوې وای، اوس یې کولای شول په سوداګریزو ښارونو کې د عاید نوې سرچینې پيدا کړي. د ماشومانو کار د ښارونو د اقتصادي پرمختګ یوه برخه ګڼل کېده، لکه څنګه چې غلامان د کلیوالي ژوند یوه برخه و.[1]
مرکانټیلیزم د فیوډاليزم ځای نیسي
مرکانټیلیزم (Mercantilism) ورو ورو د لوېدیځې اروپا د فیوډالي اقتصادي نظام ځای ونیوه او له شپاړسمې پېړۍ څخه تر اتلسمې پېړۍ پورې د سوداګرۍ په لومړني اقتصادي نظام بدل شو.
مرکانټیلیزم د ښارونو ترمنځ د سوداګرۍ په بڼه پیل شو، خو راکړه ورکړه يې تل سیاليکوونکې نه وه. په لومړیو کې هر ښار بېلا بېل محصولات او خدمات درلودل، چې ورو ورو، د وخت په تېرېدو او د غوښتنو له مخې یو ډول (یوشان) Homogenization)) شول.
د توکو له يو ډول کېدو وروسته سوداګري تر دې هم په پراخو او لويو کړيو کې ترسره کېده: له یو ښار څخه بل ښار ته، له یوې برخې څخه بلې برخې ته، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته او په پای کې له یو ملت څخه بل ملت ته.
کله چې ګڼو هېوادونو د سوداګرۍ لپاره د ورته توکو په وړاندې کولو پیل وکړ، سوداګري هم په یوه سیاليکوونکې ګټې بدله شوه. په هغه وچه کې چې تل په جګړو کې ښکېله وه، د ناسیونالیزم توند احساس دې موضوع ته لا نور زور ورکاوه.
استعمار هم د مرکانټیلیزم ترڅنګ وغوړېد، خو هغه ملتونه چې نړۍ یې خپله مستعمره کړې وه، د سوداګرۍ د ډېرولو هڅه یې نه کوله. ډېری مستعمرې په داسې اقتصادي نظام برابرې شوې وې چې د فیوډالیزم نښه یې لرله او خام توکي یې بېرته مور هېواد ته لېږل.
د بېلګې په توګه: د انګلستان مستعمرې په شمالي امریکا کې اړ وې چې بشپړ شوی محصول د یو ډول پيسې په څېر واخلي، خو هغوی ته له نورو ملتونو سره د سوداګرۍ اجازه نه ورکول کېده.
دا ادام سمېت (Adam Smith) و چې پوه شو مرکانټیلیزم د پرمختګ او بدلون ځواک نه دی، بلکې یو شا تګ کوونکی نظام دی چې د بېلابېلو ملتونو ترمنځ بې انډولي رامنځته کوي او هغوی له پرمختګ څخه منع کوي. د هغه نظریې د ازاد بازار په اړه نړۍ پانګوالۍ ته ور وګرځوله.[2]
په اقتصاد کې د اخلاقو ازښت
له شک پرته له نړيوال کېدو او د هېوادونو له اقتصادی پرمختګ سره اقتصادي اخلاق ډېر ارزښتمن شوي دي. د دومداره پرمختګ او يوې سالمې او متوازنې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره، اخلاقي ارزښتونه هغه بنسټيز شرط دی چې بايد په ټولنه کې واکمن وي.[3]
په عمومي ډول اخلاق د اصولو يوه ټولګه ده چې د ښه، بد، سم او غلط تر منځ توپير کوي یا کولای شو د اخلاقو لپاره یو ساده تعریف وړاندې کړو، چې اخلاق په ټولنو کې د عادتونو د پلي کېدو ترڅنګ، اقتصادي فعالیتونو ته نظم ورکوي. اخلاق باید پر اقتصاد واکمن وي او همدارنګه اقتصاد باید اخلاق بې اعتباره نه کړي.[4]
په ټولنو کې اخلاق د عادتونو په پوره کولو کې له مرستې سره سره، اقتصادي فعالیتونو ته هم نظم ورکوي.
اخلاق باید پر اقتصاد واکمن وي او اقتصاد هم باید اخلاق بې اعتباره ونه ګڼي. په حقیقت کې اخلاق او اقتصاد په هېڅ ډول له يو بل څخه جلا کېدای نه شي. ډېر کسان پر دې باور دي چې د نړۍ اخلاقي ستونزې له اقتصادي مسایلو څخه سرچینه اخلي. بنسټیزه ستونزه د اقتصاد او اخلاقي ارزښتونو ترمنځ ډېره پېچلتیا ده. دا ستونزه یوازې نظري نه ده، بلکې عملي هم ده. د کار اخلاق د اقتصاد او اخلاقو ترمنځ ډېره نږدې او ټینګه اړیکه ښيي. په حقیقت کې د کار اخلاق یو سیستم دی چې په سوداګرۍ نړۍ کې د تولید شوو امکاناتو د سمون ارزونه کوي؛ له همدې امله د اقتصادي موخو د ترلاسه کولو لپاره اخلاق د یوې وسیلې په توګه تر ډېره ناوړه کارول شوي دي. هر اقتصادي نظام چې غواړي له حقوقي، اخلاقي او وجداني قوانینو پرته خپلې چارې پرمخ یوسي، په يقيني توګه له بې ثباتۍ سره مخ کېږي او په پای کې له ړنګېدو او له منځه تلو سره لاس و ګرېوان کېږي.
که چیرې په اقتصادي اړیکو کې اخلاقي قوانین په پام کې ونه نیول شي، نو د ځنګل قوانین به پر ټولنیز ژوند واکمن شي.[5]
اقتصاد باید د اخلاقي موخو د ترلاسه کولو لپاره مهم رول ولري. اخلاقي ارزښتونه د اقتصادي قوانینو تر څنګ، له نورو قوانینو سره هم اړيکه لري. که له اقتصاد سره اړوند اخلاقي قوانین شتون ونه لري، اقتصادي ارزښتونه هېڅ معنا نه لري. اخلاقي او اقتصادي ارزښتونه د انسان د اړتیاوو پر بنسټ تطبیقېږي، یو له بل سره همکاري کوي او هر یو د بل لپاره اساس او بنسټ جوړوي.
هغه اړیکه چې د تیورۍ او د تېورۍ د کارونې ترمنځ او همدارنګه د علم او هنر ترمنځ شتون لري، همدا ډول اړیکه د اقتصاد او اخلاقو ترمنځ هم شتون لري. نن سبا صنعتي هېوادونه د اقتصادي غوره والي د ترلاسه کولو لپاره بېحده ارزښت ورکوي او همدې لامل د اخلاقي ارزښتونو ارزښت کم کړی دی. خو له بلې خوا د بېلا بېلو ډلو د ګټو د توازن ساتلو په اقتصاد کې د اخلاقو رول لا پیاوړی کړی دی. په اقتصاد کې اخلاق د لاندې ارزښتونو پر بنسټ ولاړ دي، لکه: شخصي ازادي، د بازار ازادي او د ونډه والو ډلو پر وړاندې مسؤولیت.
په حقیقت کې اخلاق د باور خبره ده او ټول هېوادونه باید پر یو بل باور وکړي او د یو بل ګټو ته درناوی ولري.[6]
دوام لري…
مخکینۍ برخه
سرچینې:
[1]. صداقت، پرویز، گذر از فئودالیسم به سرمایهداری، ص66، مترجم: تدین، احمد، سال چاپ: ۱۳۵۹هـ، نشر تهران.
[2]. صداقت، پرویز، گذر از فئودالیسم به سرمایهداری، ص66، مترجم: تدین، احمد، سال چاپ: ۱۳۵۹هـ، نشر تهران. و جی لانز، توبیاس، فراسوی کاپیتالیسم وسوسیالیسم: قرائتی نوین از آرمانهای کهن، ص723، مترجم: شربتی، وحید، حیدری، محدثه، سال چاپ: ۱۳۹۷هـ، نشر دنیای اقتصاد.
[3]. آمارتیا، سن، اخلاق و اقتصاد، ص55، مترجم: فشارکی، حسن، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول:۱۳۷۷هـ.
[4]. زیوداری، مهدی، تقابل اخلاق ایمانی و اخلاق سرمایهداری و شکلگیری نظامهای اقتصادی، ص193، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، سال چاپ: ۱۳۸۶ هـ – ایران.
[5]. همان.
[6]. آلوی، جیمز، تاریخچهای از علم اقتصاد در جایگاه علمی اخلاقی، ص732، مترجم: نعمتی، علی، پائیز ۱۳۸۴هـ، تهران.