اسلام او ډیموکراسي (څلور دېرشمه برخه)

لیکوال: م. فراهي توجګي

اسلام او ډیموکراسي (څلور دېرشمه برخه)

حاکمیت د اسلام له نظره

“ژان بوډن” لومړنی کس و چې په اوولسمه پېړۍ کې یې د حاکمیت عصري لویدیځ مفهوم تعریف کړ. دا مفهوم د دایمي ځواک په توګه نه ګڼل کېږي، یا په غیر مشروط ډول نه سپارل کېږي؛ مګر د لېږد وړ نه دی او قانون هغه محدود نه کړي. ځکه چې حاکم د قانون سرچینه ګڼل کېږي.

د هغه نظریه د مطلقیت لپاره منطقي دفاع ده؛ که څه هم نوموړی هغه محدودیتونه په رسمیت پېژني چې د الهي او طبیعي قوانینو لخوا د حاکم په ستر ځواک باندې تحمیلېږي.

“توماس هابس” ویلي دي: «حاکمیت باید یولاس او مطلق وي.» انسانان باید پرېکړه وکړي چې یا د واکمنۍ لاندې ژوند وکړي او یا آزاد؛ مګر دواړه یوځای نشي کېدای. ګډوډي د آزادۍ او امنیت پر وړاندې د مدني اطاعت پایله ده.

دا تعریف د «لوی لویاتان» د مفکورې لامل شو، چې “هابس” هغه فاني خدای بولي. د لویاتان ځواک نه بدلېدونکی، مطلق، نه وېشل کېدونکی او لامحدود دی.

هابس د مطلقیت یو بل مدافع دی چې د پاچاهۍ ضد مطلقیت نظریې په ځواب کې یې له یوناني مفهوم “رواقي” څخه د خلکو د حاکمیت د دفاع لپاره ګټه واخیسته.

لاک دا مفهوم د انګلیسي مشروطه غورځنګ د دفاع لپاره وکاراوه. روسو بیا د هابس مطلق حاکمیت او د ژان لاک عمومي وفاق د حاکمیت په فلسفي مفهوم کې مدغم کړ، چې د عمومي ارادې په نوم پېژندل کېږي.

په دې توګه، موږ کولای شو چې د روسو ټولنیز تړون د هابس او لاک د ځواب په توګه وبولو. په هرصورت، دا جان آسټین و چې د حاکمیت قانوني تیوري یې رامنځته کړه، کومه چې د اوږدې مودې لپاره منل شوې وه. لکه څنګه چې آسټین (۱۷۹۰-۱۸۵۹) وایي:

«که د یوې ځانګړې ټولنې اکثریت د یوه ټاکلي لوړپوړي شخص اطاعت وکړي، کوم چې خپله د هېڅ مافوق اطاعت نکوي، هغه ټاکلی لوړپوړی شخص د هغه ټولنې حاکم ګڼل کېږي، او دغه ټولنه له خپلو لوړپوړو سره یو سیاسي او خپلواکه ټولنه ده.»

په دې لړ کې دې پایلې ته رسېږو چې حاکمیت مختلف تعریفونه لري، مګر دا ټول د انسان په حکومتي او قانوني واک او مرجعیت دلالت کوي. د دې حاکمیت ماهیت د حاکم د ارادې د ماهیت ښکارندويي کوي او د دې ارادې په پایله کې د قانون ماهیت څرګندېږي.

د دې قانوني مرجعیت ماهیت دا ښيي چې د واکمن اراده دایمي نه ده او د دې حاکم مرجعیت په پایله کې به قانون هم ثابت نه وي. له همدې امله، دا منطقي ده چې د حاکمیت دا مفهوم د مرجعیتونو او ارادو په کثرت او په مختلفو قوانینو او قضاوتونو باندې دلالت کوي.

د دې حاکمیت معنی او مفهوم د اسلام د پام وړ نه دی. په اسلامي شریعت کې حاکمیت یو الهي صفت دی چې د هغه واکمني، په واسطه ده، او حکمونه یې څرنګه چې په قرآن کریم کې راغلي دي، د دولت او ملت د اساسي قانون تجسم دی.

قرآن کریم په دې اړه داسې صراحت لري:
۱. «ووایه چې ځمکه او هر څه چې په کې دي، د چا ملکیت دی؟»
۲. «ووایه، که پوهېږئ، دا راته ووایئ هغه څوک دی چې په ټولو شیانو باندې پاچاهي او واکمني د هغه په لاس کې ده او خپله پناه ورکوي او د هغه د غوښتنې خلاف، څوک (چاته) پناه نشي ورکولی.»
۳. «ووایه چې د اوو اسمانونو او د لوی عرش څښتن څوک دی؟»

همدارنګه، قرآن اعلان کوي چې د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خدای جل جلاله له قانون څخه پورته نه دی. په همدې اساس، قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر کوي:
۱. «ووایه، بې له شکه چې زه ستاسو په څېر یو انسان یم چې پر ما وحی نازلېږي. ستاسو خدای جل جلاله واحد خدای دی.»
۲. «او موږ هېڅ پېغمبر نه دی لېږلی، مګر د دې لپاره چې خلک د خدای جل جلاله په اجازه د هغه اطاعت وکړي.»

ادامه لري…