اسلام او ډیموکراسي (پنځلسمه برخه)

لیکوال: م. فراهي توجګي

اسلام او ډیموکراسي (پنځلسمه برخه)

د اجرائیه ځواک په نوم  یو ډیر پیاوړی اقلیت

 هرکله چې د اقلیت مسله راپورته کیږي، دوه اقلیتونه په ذهن کې راځي، یو یې اکثرا مظلوم دي او تل یې حقونه تر پښو لاندې کیږي، او بله یې تل د حکومت په سر کې وي او د ټولنې په اکثریت حاکم وي او په ټیټ او مظلوم اقلیت باندې د هغوی د حقونو په نه ورکولو، ظلم کوي. په حقیقت کې دولت د واکمن اقلیت د واکمنۍ د څپو او د محکوم اقلیت د مظلومیت طوفانونو تر منځ را ګیر دې او په همدې حال کې د ټولنې اکثریت په سوله او هوساینې کې خپل عادي او معمولي ژوند تیروي. که څه هم په ناڅرګنده توګه، د حاکم اقلیت څخه د ټولنې د اکثریت په بدن کې ناخوالې او ناخوښي نفوذ کوي او د دې په وړاندې هغوی هم  خپله غوسه حکومت ته رسوي، خو اکثریت د ټولنې ارامه او هوسا برخه ده.

 په دوو پخوانیو یادښتونو کې او په دې یادښت کې د ورته حاکم اقلیت یادونه شوې ده؛  د بېلګې په توګه: پارلمان او داسې نور. اما ډېر ټینګار او  تمرکز په یو ځواکمن اقلیت باندې دی چې اجرائیه ځواک بلل کیږي.

 اجرائیه ځواک (قوه)

 پارلمان یوازې د سیاسي مبارزو او ملي پرېکړو په ډګر کې غښتلی حضور نه لري، بلکې تر هغه لوړ او پیاوړی، اجرائیه ځواک دې چې د حکومت د فرمانونو او قوانینو د پلي کولو، د اقلیتونو د حاکمیت او د لوی قدرت او ځواک د کنټرول لپاره وي.

 اجراییه ځواک یو له هغو ځواکونو او قدرتونو څخه دی چې د اقلیت حاکمیت پلي کوي.  په دې برخه کې اصلي واک د خلکو د یوې وړې ډلې په لاس کې دی، چې که ریاستي حکومت وي، ولسمشر او که پارلماني حکومت وي، لومړی وزیر دا واک په لاس کې لري او ورڅخه ګټه پورته کوي.

 دا کوچنۍ ډله لوی ځواک لري، کوم چې لاندې تشریح شوي.

 په ځينو هېوادونو کې د دغه ځواک د کمزوري کولو او کمولو هڅې روانې دي. د دې مسلې اصلیت د تاریخ په کتاب کې د پاچاهانو یا دیکتاتورانو په اړه یو درس ته ځي چې ورو ورو ټول واکونه تر خپل واک لاندې راولي؛ خو تاریخ ثابته کړې ده چې دا فکر څومره له حقیقته لرې دی او پایلې یې خورا بدې دي، ځکه چې داخلي وضعیت او تر ټولو مهم یې بهرنۍ اړیکې، یوې قوي او با استعداده اجرایوي څانګې ته اړتیا لري چې د لویو مسایلو په اړه توجه او پاملرنه وکړي نه داچې پر خپل ولس او خلکو ظلم وکړي او د هغوی مشروع او قانوني حقونه له پامه وغورځوي.

د اجرائيه قوې پياوړتيا او د هغې د واک زیاتېدل د پارلماني دورې ناکامي بلل شوې ده. د اجراییه ځواک د کار او خپلواکۍ زیاتوالی د پارلماني کړکیچ په نوم یادیږي. اجراییه څانګه خپل واک او اختیار زیاتوي او پارلمان هم هڅه کوي چې خپل واک او ځواک له لاسه ورنکړي او دواړه څانګې د کورنیو او بهرنیو سیاستونو په سر سیالي او جګړه کوي چې په پایله کې یې تر ډېره په پریکړو کې د اجرائیوي ځواک برلاسي او قوت څرګند شوی دې .

 اجرایوي ځواک نه یوازې دا چې د خپل واک په دننه کې د واک د کارولو وړتیا لري، بلکې په نورو کچو کې هم د پام وړ نفوذ او اغېزه لري کوم چې د مقننه ځواک لپاره ځانګړي دي؛ د بېلګې په توګه:  د بودیجې د اندازې په زیاتولو یا کمولو او د قانون جوړولو په لاره کې، هغه کولی شي واک وکاروي او خپله اراده تحمیل کړي.

 اجرائيه ځواک د هغو قوانینو د تصویب واک لري چې د اداري لایحې په نوم یادیږي. د دغو پرېکړو شمېر د پارلمان له خوا د تصویب شویو قوانینو په پرتله ډېر دی. پارلمان هر کال په اوسط ډول 80 قوانین تصویبوي؛ په داسې حال کې چې د اجرایوي څانګې حکمونه او پریکړې د هغې 30  برابره دي.

 پارلمان هم په جرح او تعدیل سره هغه مني او تصویبوي او یا یې ردوي. په هرصورت، اجراییه څانګه پدې مسله کې مهم رول لوبوي او ولسمشر کولی شي د کنګرې پام ځینو مسلو ته واړوي ترڅو د دوی په اړه قوانین تصویب شي. همدارنګه، کنګره کولی شي د قوانینو د ویټو له لارې په مقننه مسله کې مهم او اغیزمن رول ولوبوي.  د اجرائيه قوې د پرېکړو اهميت په دې کې دی چې کله يې پرېکړې د مقننه قوې بڼه ولري، اجرائيه څانګې ته ډېر واک ورکوي؛  له همدې امله، اجراییه څانګه کولی شي مقننه څانګې ته  د راجع کولو پرته خپل مطلوب قوانین تصویب کړي. که د دغو اصولو او پرېکړو شمېر ډېر وي؛  په دې حالت کې، د مقننه قوې مرکز به د پارلمان مقننه څانګې څخه اجرایوي څانګې ته لیږدول کیږي.

 په دې توګه، اجراییه څانګه د مقننه ځواک د قانون جوړونې بنسټیزه کچه نیسي. البته، دا باید په پام کې ونیسو چې په هغو هیوادونو کې چې د ډیموکراسۍ ادعا کوي بېلابېلې طریقې شتون لري، مګر پایله یې یو شان وي.

 کله چې ولسمشر یا لومړی وزیر وټاکل شي، لومړی کار دا دی چې د هیواد په لوړو پوړونو کې ډیری مدیران له دندو ګوښه کیږي یا یې بستونه او رتبې ټیتیږي ترڅو د نوي حکومت ځانګړي او منلي کسان د هغوی په بستونو کې ځای پرځای شي. دا ټاکنیزه کړنلاره د اقلیتي حکومت نښه ده.

ادامه لري…