کپیټلېزم (برخه: ۱۰)

لیکوال: محمدعاصم اسماعیل­ زهي

کپیټلېزم (برخه: ۱۰)

د کپیټلېزم (پانګوالۍ) منتقدین (دوام)

سره له دې چې اقتصادي نابرابري د نړۍ په شتمنو کپيټليستي هېوادونو کې هم ليدل کېږي، خو کچه يې له هغو هېوادونو سره د پرتلنې وړ نه ده، چې هم کپيټليستي نظام لري او هم له سختې بېوزلۍ سره مخ دي.

نړيوال بانک په منظم ډول د هغو خلکو شمېر اټکلوي چې په ټوله نړۍ کې په ورځني ډول له يو يا دوو ډالرو څخه کم عايد لري. د بېلګې په توګه د (۱۹۹۰مې) لسيزې په پيل کې د نايجريا نږدې (۹۰.۸) سلنه وګړو په ورځ کې په (دوه ډالرو) يا تر دې هم په کم عايد خپل ژوند تېراوه.

په (۱۹۹۷م) کال دا کچه په هند کې (۶۸٫۲) سلنه وه. د نړيوال بانک د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې د نړۍ د (۶) میلیارده وګړو له جملې (۲٫۸) میلیارده وګړي (شاوخوا ۴۵ سلنه) په ورځ کې (۲) ډالر او يا له دې هم په کم عايد ژوند تېروي او (۱٫۲) میلیارده وګړي (نږدې ۲۰ سلنه) په ورځ کې په (۱) ډالر یا تر دې هم په کم عاید خپل ژوند پر مخ وړي.^[1]

همدارنګه نړيوال بانک داسې شمېرې هم خپروي چې د متحده ایالات د بېوزلۍ له کچې سره د پرتله کېدو وړ دي، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په (۲۰۰۲م) کال په امریکا کې د بېوزلۍ کرښه (۱۲٫۶) ډالر وه، په داسې حال کې چې په بېوزلو هېوادونو کې د بېوزلۍ کچه له یو ډالر یو څه لوړه ده. د همدې شمېرو پر بنسټ ادعا کېږي چې د (۱۹۹۰مې) لسیزې راهیسې نړيواله بېوزلي را کمې شوې ده، خو دا ادعا د شک او نیوکې وړ ده.

البته دا سمه ده چې د متحده ایالات په پرتله په بېوزلو هېوادونو کې د بیو د ټيټوالي له امله په ورځ کې یو ډالر د پېرلو لوړه وړتیا برابروي؛ ځکه په امریکا کې له دې کمو عوایدو سره ژوند کول ممکن نه دي. که په بېوزلو هېوادونو کې د بیو عمومي کچه راټیټه شي او نور ټول عوامل ثابت پاتې شي، نو د هغو کسانو شمېر به راکم شي چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي. خو اصلي ستونزه دا ده چې کله نړيوال بانک په بېوزلو هېوادونو کې د بیو د کچې خبره کوي، نو د دوی مطلب د بیو عمومي شاخص وي، نه د هغو توکو بیې چې ډېری بېوزله کورنۍ یې پېري.^[2]

په عمومي ډول هغه توکي او خدمات چې بيې يې نسبتا ټيټې وي او يا په دې وروستيو کې را ټيټې شوې وي، تر ډېره هغه توکي نه دي چې بېوزله کورنۍ يې اخلي.

خبريال جرج مونبیوت وایي: «د نړيوال بانک له خوا په بېوزلو هېوادونو کې د پېرلو د ځواک اټکلونه د دوی د ټولو هغو توکو او خدماتو د اخيستلو د وړتیا پراساس دي، چې په اقتصاد کې وړاندې کېږي. د خوړو، اوبو او سرپناه تر څنګ، اضافي ښوونیز پروګرامونه او نور خدمات هم په دغه شاخص کې شامل دي.»

مساله دا ده چې کله د شتمنو هېوادونو په پرتله په بېوزلو هېوادونو کې بنسټیز توکي قيمته وي، نو په دغو هېوادونو کې د خدماتو بیې راټیټېږي، چې دا په دې هېواد کې د کاري ځواک د ډېرې عرضې څرګندونه کوي؛ په داسې حال کې چې ډېری بېوزله خلک هېڅکله هم د روغتیايي/طبي خدماتو غوښتنه نه لري. د کلمبیا پوهنتون دوو څېړونکو اټکل کړی دی چې که د نړيوال بانک په مېتود کې موجودې نیمګړتیاوې اصلاح شي، نو د هغو کسانو شمېر به چې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، له (۳۰ څخه تر۴۰) سلنې زیات شي چې په دې توګه به بیا د نړۍ په کچه د بېوزلۍ د کمېدو ادعا بې‌ بنسټه وي.

هغه ټکی چې د بېوزلۍ د کچې په اړه د بحث پر مهال باید پام ورته وشي دا دی چې نړيوال بانک د بېوزلو هېوادونو لپار د کرنیزو محصولاتو د صادراتو د پراختیا په برخه کې اغېزمن رول لوبولی دی.

ډېری هغه کسان چې د نړيوال بانک د معیار پر اساس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي په کلیوالو سیمو کې د پيسو له نظام څخه بهر ژوند کوي او اقتصادي حالت یې د ورځې له یو ډالر څخه غوره دی. که دوی د نړيوال بانک د سیاستونو له امله له دې حالت څخه محروم شي او ښارونو ته مهاجرت وکړي، ښايي د دوی د پیسو عاید لوړ شي، خو په حقیقت کې به د دوی شرایط د پخوا په پرتله په ډېره اندازه سخت او خراب شوي وي.^[3]

په نړيواله کچه بېوزلي د عایداتي نابرابرۍ له پراخې ودې سره مل ده. په چین او هند کې چې دواړه د نړۍ له ډېر نفوس لرونکو هېوادونو څخه دي او د اقتصادي ودې چټک سیسټمونو لري، نابرابري په چټکۍ سره زیاتیږي. په چین کې چې د حقونو او فرصتونو په برخه کې له برابرۍ ملاتړی ګڼل کېږي، نابرابري په سختۍ سره د متحده ایالاتو د نابرابرۍ له کچې جلا کېدای شي او دا په داسې حال کې ده چې ممکن چین په تاریخي لحاظ د عایداتو تر ټولو لوی بیا وېش تجربه کړی وي. په هند کې د چټکې اقتصادي ودې ډېره برخه ګټه د ټولنې شاوخوا (۲۰) سلنه شتمنو کسانو جېب ته ځي. (350) میلیونه کسان په بېوزلۍ او بدبختۍ کې ژوند تېروي. یوازې په کلکته کې شاوخوا (000/250) ماشومان د سړکونو پر سر شپې سبا کوي.

د نړيوال بانک اقتصادپوه برانکو میلانوویچ د نړۍ په کچه د عایداتي نابرابرۍ د اندازه کولو لپاره پر یوې خورا مهمې پروژې کار کړی دی. نوموړی په دې څېړنه کې دې پایلې ته رسېدلی دی چې: د نړۍ د نفوسو د یو فيصد وګړو عواید د (۵۷) فيصده وګړو له عوایدو سره برابر دي. په (۹۹۳ م) کال کې د همدې یو فیصد شتمنو وګړو پنځه سلنه عاید په منځني ډول د نړۍ د پنځه سلنه وګړو له عواید څخه (۱۱۴) برابره زیات و؛ په داسې حال کې چې په (۱۹۸۸م) کال کې دا اندازه (۷۸) برابره زیاته وه. پنځه سلنه بېوزله وګړو د خپلو حقیقي عایداتو (۲۵) سلنه له لاسه ورکړې، په داسې حال کې چې د شتمنو وګړو (۲۰) سلنه عایداتو (۱۲) سلنه وده کړې، چې د نړيوال عاید د ودې په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښيي. د نړۍ په کچه د هېوادونو دننه او همدارنګه د هېوادونو ترمنځ د اقتصادي او عايداتي نابرابرۍ زیاتوالی د نابرابرۍ د زیاتوالي له امله دی. شتمن هېواد لا پسې شتمن کیږي او بېوزله هېواد لا پسې بېوزله کېږي.

د پانګوالۍ د قانون منتقدین په دې باور دي چې په شلمه پېړۍ کې د  پانګوالۍ قانون نوي پړاو ته داخل شوی او د انحصاري پانګوالۍ په قانون بدل شوی دی.^[4]

د انحصاري پانګوالۍ په قانون کې په عملي ډول د ازاد بازار هغه مفهوم چې د پانګوالۍ د قانون لومړیو نظریه ‌پوهانو لکه ادام اسمیت له خوا یې ملاتړ کېده، خپله لومړنۍ بڼه له لاسه ورکړه او رقابت چې د اقتصادي بازار د عرضې او تقاضا د قانون کلیدي مفهوم و یوازې د انحصاري شرکتونو او کارټلونو ترمنځ د سیالۍ کچې ته را ټيټ شو.

دوام لري…

مخکینۍ برخه

سرچینې:

[1]. سرگلزایی، محمد رضا، جنون قدرت و قدرت نامشروع در باب فاشیسم «توتالیتاریسم و کاپیتالیسم»، ص72، سال چاپ: ۱۳۹۸هـ، نشر قطره.

[2]. کونل، راین هارد، فاشیسم مفر جامعۀ سرمایه‌داری از بحران، ص192، مترجم: فکری ارشاد، منوچهر، سال چاپ: ۱۳۵۹هـ، نشر توس.

[3]. قدیری اصل، باقر؛ سیر اندیشۀ اقتصادی، رویارویی مکتب‌ها از افلاطون تا بعد از کینز، ص783، سال چاپ: ۱۳۸۷هـ، انتشارات دانشگاه تهران.

[4]. کونل، راین هارد، فاشیسم مفر جامعۀ سرمایه‌داری از بحران، ص654، مترجم: فکری ارشاد، منوچهر، سال چاپ: ۱۳۵۹هـ، نشر توس.