لیکوال: شکران احمدي
د شریعت د مقاصدو علم ته یوه کتنه (یوپنځوسمه برخه)
د رتبې او شمولیت له مخې د شریعت د مقاصدو وېش؛
مقاصد د رتبې له مخې په دوو برخو وېشل کیږي، چې اصلي او فرعي دي او په ورته ډول د شمولیت پر اساس وېش درې ډوله دی؛ عمومي، خصوصي او جزيي.
دلته به یې د هرې بڼې په اړه بحث وشي.
اووم مبحث: د مقاصدو ډولونه د د سپېڅلي شارع د ارادې د درجې له مخې
حکیم شارع د احکامو په تشریع کې دوه ډوله موخې په پام کې نیولي دي:
-
اصلي او بنسټیز مقاصد چې د احکامو وروستۍ او لوړه موخه ګڼل کېږي.
-
فرعي او تبعي مقاصد چې د اصلي مقاصدو د تکمیل په موخه تشریع شوې دي.
د بېلګې په توګه، د نکاح اصلي موخه د نسل ساتل او دوام ورکول دي؛ خو فرعي موخې یې دا دي: د الهي نعمتونو څخه برخمنېدل، د کورنۍ سوکالي او آرامښت، د سببي خپلویو رامنځته کول، د حرامو کړنو مخنیوی او ورته نورې ګټې.
دغه موخې کله په څرګنده توګه او کله هم په غیر مستقیم ډول د شارع په احکامو کې یادې شوي دي، او ټولې د اصلي موخې د پیاوړتیا او بشپړتیا لامل ګرځي.
سره له دې چې اصلي مقاصد د احکامو اساس جوړوي، خو بیا هم په یوازې ځان سره په ټولو مواردو کې بسنه نه کوي، نو کوم ځه چې د اصلي مقاصدو په خدمت کې وي، د شارع پام یې ور اړولی او باید مراعات شي. دا بحث په فقهي قاعدې کې داسې را خلاصه کیږي؛«ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؛[1] ژباړه: کوم څه چې د یوه واجب د مکمل کېدو سبب وي، خپله هم واجب دی.
امام شاطبي رحمه الله دا وېش په خپل کتاب (الموافقات) کې کړی دی او په ځینو مواردو کې یې – لومړۍ درجه مقاصد – او – دوهمه درجه مقاصدو) اصطلاحات هم ورته کارولي دي. له دې وېش څخه موخه د اساسي احکامو او مقاصدو په شتون ټینګار دی، چې لومړیتوب لري او دوهمه درجه مقاصد یې پوره کوونکي او تابع بلل کیږي.
د بېلګې په توګه، د نکاح اصلي موخه د نسل ساتل او دوام ورکول دي؛ خو فرعي موخې یې دا دي: د الهي نعمتونو څخه برخمنېدل، د کورنۍ سوکالي او آرامښت، د سببي خپلویو رامنځته کول، د حرامو کړنو مخنیوی او ورته نورې ګټې.
دغه موخې کله په څرګنده توګه او کله هم په غیر مستقیم ډول د شارع په احکامو کې یادې شوي دي، او ټولې د اصلي موخې د پیاوړتیا او بشپړتیا لامل ګرځي. [2]
-
اصلي مقاصد
اصلي مقاصد هغه موخې دي چې مکلف (عبادت کوونکی) پکې شخصي ګټه نه لري، لکه خالص تعبدي امور؛ چې مکلف په هر حالت او هر ډول شرایطو کې د دغو اعمالو په ترسره کولو مکلف دی او د پرېښودو، بدلولو یا ځای ناستي ټاکلو اختیار یې نه لري.
او د دې ترڅنګ دغه مقاصد د دنیا او یا هم اخرت ګټې په مخامخ یا غیرمستقیم ډول محققوي. د دغو مقاصدو له ځانګړتیاوو څخه یوه دا ده چې د عامو ګټو تحقق په مطلق ډول پکې شته؛ یعنې د کوم ځانګړي وخت، حالت یا شرایطو پورې تړلي نه وي. [3]
په اصلي مقاصدو کې د مکلف یا مسؤل فرد اختیار نشتون له دریو اړخونو څخه د غور وړ دی؛
-
د حکیم شارع موخه؛ د ضرور مقاصدو اقامه او ساتنه ده. دا که مکلف ته دنیوي ګټې ولري او که یې ونلري.
-
دا مقاصد د پنځه ګونو ضروریاتو لپاره وضعه شوې دي، که چېرته یې ملکفینو ته اختیار ورکول کېده، نو پایله به یې د ضرورویاتو له منځه تلل او د بشري ژوند ضیاع وه.
-
مکلفین د دې مقاصدو په اجرا باندې مامور شوي دي، دا یې که په خوښه وي او یا هم نه وي او یا هم د مکلف غوښتنې پوره کوي او یا یې نه پوره کوي.
امام شاطبي رحمه الله دا ضروریات په دوو برخو وېشلي؛
-
عیني ضروریات؛ هغه چارې دي، چې پر هر مکلف یې ترسره کول واجب دي، په همدې اساس مکلف دنده لري چې؛
-
خپل د د ین د باور او عمل پر بنسټ وساتي.
-
د ژوند د اړتیاوو په پوره کولو سره، نفس (ژوند) وساتي.
-
هر هغه څه ترسره کړي، چې د عقل، نسل او مال د ساتنې سبب ګرځي.
-
خپل نسل وساتي، تر څو د دنیا ابادي روانه وي او د نسب د ګډوېډو څخه مخنیوی وشي.
-
کفايي ضروریات
کفايي ضروریات بیا هغه چارې دي، چې د ټولو مکلفینو له ډلې په یوه برخه افرادو یې ترسره کول اړین دي. دا چارې هم د ضروریات په ډله کې راځي، ځکه چې د عیني ضروریاتو تکمیل کوونکي دي. دا ضروریات له دې امله مهم دي، چې د ټولنې عمومي مصالح پرې پوره کیږي.
د یادو چارو په ترسره کولو سره د ټولنې ټول افراد مکلف شوې دي، ځکه یو کس هم په یوازې ډول سره د خپلو ټولو اړتیاوو د پوره کولو وړتیا نه لري، نو د کورنۍ، قوم، ټبر او یا هم د ټولو خلکو اړتیاوې خو بیخي نشي پوره کولای.
نو له همدې اړخه انسان یو له بل سره د همکارۍ او مشارکت اړ دي، خدای تعالی انسانان پر ځمکه یو د بل ځایناستي ټاکلي دي؛ «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ»؛[4]
ژباړه: هغه ذات دی، چې تاسو یې په ځمکه کې یو د بل ځایناستي ټاکلي یاست؛ یعنې داچې تاسو یې د ځمکې د ابادۍ لپاره د یوه بل ځایناستي ټاکلي یاست.
په لنډه توګه ویلای شو چې عام حالات یوازې د ځانګړو کسانو په لاس سمېدای شي او ځانګړي حالات هغه وخت سمون مومي چې عام حالات په سمه توګه تنظیم شي او دا کار تر هغه نه کېږي څو چې د کفایي واجباتو پلي کېدل یقیني نه شي. [5]
دلته مهم ټکی دا دی، چې دا ډول موخې (که اصلي – عیني ضروري وي او که کفایي ضروري) د عبادت له ډولونو څخه ګڼل کېږي او باید له شخصي ګټو او دنیوي غوښتنو څخه لیرې وي. تر ټولو ښه دلیل پر دې خبره دا دی چې مسؤل شخص د دغو اعمالو په بدل کې د مزد او انعام غوښتلو حق نه لري.
-
والي د خپل امارت او ولایت په مقابل کې
-
قاضي د خپل حکم او قضاوت په مقابل کې
-
مفتي د خپلې فتوا لپاره
-
نیک کس د خپلې نیکۍ په مقابل کې
-
قرض ورکونکی، د خپل ورکړي قرض په مقابل کې
دلته د دې اعمالو په وړاندې هېڅ یو هم باید مزد ترلاسه کړي، ځکه دا عمومي مصالح دي او ټول خلک ورته اړتیا لري. رشوت، ډالۍ او هدیه په دې مواردو کې حرامې دي، ځکه په دې مورد کې شخصي مصلحت (لکه د رشوت له لارې د مال لاسته راوړل) د ټولنې د عمومي فساد سبب ګرځي، چې له اسلامي شریعت سره په تضاد کې دی.
ویل کیږي؛ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دعوې د یوه طرف له لوري شوې میلمستیا نه خوړله، پرته له دې چې دوهم اړخ به هم و، همداشان یې د دعوه کوونکي ډالۍ هم تر هغو نه منله، تر څو به یې چې حکم نه و کړی او یا به هم یاد فرد مخکې له دعوې هم د ډالۍ عادت درلود. ځکه د دعوې له یوه اړخه ډالۍ ترلاسه کول رشوت ګڼل کیږي. [6]
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه حدیث کې چې حضرت برېده ترې روایت کړی، راځي؛ «مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»؛[7] ژباړه: هر څوک مو چې د کوم کار لپاره ټاکلي او یوه اندازه روزي (معاش) مو ورته ټاکلی، نو له هغې اندازې چې هر څه زیات واخلي، رشوت او خیانت ګڼل کیږي.
ابوحمید ساعدي رضی الله عنه وايي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د ازد د ټبر یو کس، چې ابن لتبه نومېده، د صدقاتو د راټولولو لپاره مامور کړ، کله چې هغه بېرته را وګرځېد نو ویې ویل؛ دا مال ستاسو دی او دا هغه ډالۍ دي، چې ماته راکړل شوې دي. رسول الله منبر ته پورته شو او له حمد او ثنا څخه وروسته یې وویل: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَانِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَةٌ أُهْدِيتْ لي، أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيتُهُ، وَاللهِ لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقَّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِي اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَبْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ».[8]
«خو وروسته له دې وایم: زه له تاسو څخه یو کس په داسې دنده ګومارم چې الله ما ته سپارلې ده. کله چې هغه خپله دنده ترسره کړي، راځي او وايي: دا مال ستاسو دی او دا راته ډالۍ شوی دی. که دا خبره رښتیا وي، ولې د خپل پلار یا مور په کور کې نه کېناست چې دغه ډالۍ ورته ورسېږي؟
پر الله قسم، هېڅ یو له تاسو به د حق پرته څه وانخلي، مګر دا چې د الله سره به داسې حال کې مخامخ شي چې هغه شی به یې پر اوږو بار وي. نو زه نه غواړ چې څوک له الله سره د داسې حال په وخت کې مخ شي چې پر اوږو یې اوښ، غوا یا پسې بار وي او هر یو به غږ کوي او اواز به باسي.
وروسته یې خپل دواړه لاسونه دومره پورته کړل چې د بغل سپینوالی یې ښکاره شو او ویې فرمودل: «ای خدایه! ایا ما ورساوه؟ ایا ما تبلیغ وکړ؟» دا جمله یې درې ځله تکرار کړه.»
رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمايلي؛ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ.»[9] ژباړه؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم رشوت ورکونکی، اخېستونکی او د دوی په منځ کې قضاوت کوونکی لعنت کړي دي.
خطابي په دې اړه لیکي؛ د خدای تعالی لعنت او جزا د دواړو اړخونو حال ته شاملیږي، ځکه دواړه مساوي اراده او قصد لري، نو ځکه یو څوک رشوت ورکوي، تر څو یو ناحق څه ترلاسه کړي او یا هم ظلم وکړي. خو که څه د خپل حق د ترلاسه کولو یا هم له ځان څخه د ظلم د دفع کولو لپاره رشوت ورکړي، نو بیا یې له دې جزا سره نه مخ کړي او ورته روا ده.
ویل کیږي؛ چې ابن مسعود رضی الله عنه په حبشې کې ونیول شو، نو دوه دیناره یې ورکړل، تر څو د تښتې لار ورته برابره شي. همداشان له حسن بصري، شعبي، جابر بن زید او عطا څخه روایت دی، چې که څوک د خپل ځان د خلاصون او یا هم د ظلم له وېرې خپل یو څه مال مصرف کړي، ستونزه نه لري.
رشوت د رشوت اخیستونکي لپاره هغه وخت حرام دی چې د داسې کار د ترسره کولو لپاره یې واخلي چې ترسره کول یې د هغه د دندې برخه ده او په بدل کې یې معاش اخلي، خو هغه تر هغو دغه کار نه کوي څو چې رشوت و نه اخلي. یا دا چې د داسې باطل کار د ترسره کولو لپاره رشوت واخلي چې پرېښودل یې پر هغه واجب دي، خو پرته له رشوت اخیستو،یې پرېښودو چمتو نه وي. که چېرته رشوت د داسې حکم د صدرو لپاره وي، چې د ناحق سړي په ګټه وي، نو داسې رشوت دواړو لورو ته حرام دی، خو که رشوت د خپل مشروع حق د اخیستلو لپاره د مقروض (پور لرونکي) پر ضد ورکړل شي، نو دا رشوت د قاضي او حاکم لپاره حرام دی، خو د ورکوونکي لپاره حرام نه دی؛ ځکه هغه د خپل حق د ترلاسه کولو هڅه کوي. دا ډول حالت د اجرت یا د وکیل ټاکلو په څېر دی د داورۍ لپاره. خو ځینې علما وايي چې دا ډول هم حرام دی؛ ځکه دا د دې لامل کیږي، چې قاضي یا حاکم په حرام روږدی شي.
د دې اصولو په مراعات سره ټولنیز عدالت پلی کیږي او د بشري نظام د سمون سبب ګرځي، خو له دې پرته په ټولنه کې ظلم پراخیږي او اسلامي بنسټونه نړیږي. [10]
دوام لري…
مخکنئ برخه / راتلونکې برخه
سرچینې:
[1]. الشاطبی، الموافقات: ج ۲، ص ۳۰۰-۳۰۳.
[2]. الريسوني، أحمد (۱۹۹۲م)، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، چاپ دوم، ص ۲۷۵.
[3]. الشاطبی، الموافقات: ج ۲، ص ۱۳۴.
[4]. سورة الانعام، آیه: ١٦٥.
[5]. الشاطبی، الموافقات: ۳۰۱/۲.
[6]. سید سابق، فقه السنة: ج ۳، ص ۴۰۴.
[7]. سنن أبي داود: ۱۳۴/۳.
[8]. صحيح البخاری: ۲۸/۹.
[9]. سنن الترمذی: ۶۱۴/۳. مانند این روایت در سنن ابن ماجه: ج ۲، ص ۷۷۵.
[10]. الموافقات ج ۲، ص۳۰۲ و مقاصد الشريعة الإسلامية از ابن عاشور ج ۲، ص ۱۴۷.