لیکوال: محمد عاصم اسماعیلزهي
د قصاص حکمت، فلسفه او اغېزې (لسمه او وروستۍ برخه)
۳- شبهه
د قصاص پر مجازاتو یوه بله نیوکه دا ده چې د قصاص مجازات د انتقام له حس څخه سرچینه اخلي او په ټولنه کې د انتقامغوښتنې روحیه پیاوړې کوي. منتقدین استدلال کوي چې د انتقامغوښتنې حس باید د عمومي تربیې او د قاتل د روزلو او اصلاح پر مټ له ټولنې حذف شي. یاده تګلاره د مړینې کچه راټیټوي او د بند په څېر د کمو مجازاتو په وسیله ممکنه ده. په داسې حال کې چې د قصاص په څېر مجازات د انتقامغوښتنې روحیه لا پسې پیاوړې کوي او د مړینې کچه لوړوي.
سربېره پر دې اسلام چې د ټولنیزو اړیکو په برخه کې تر ټولو غوره اخلاقي لارښوونې لري، څنګه کولای شي د انتقام غوښتنې احساساتو ته اجازه ورکړي؟ انتقام غوښتنه د اخلاقي اصولو خلاف ده. نن سبا انسان تر دې حده د ودې او کمال درجې ته رسېدلی دی چې انتقام غوښتنه د بشردوستانه احساساتو خلاف ګڼي.
د یادې شبهې په ځواب کې ګڼ ځوابونه وړاندې کیدلی شي:
لومړی: قصاص له انتقام څخه بېل دی او د دواړو ترمنځ څرګند توپير موجود دی:
۱. په انتقام کې انتقام اخیستونکی ځان د مجرم د فعل او خپل غبرګون ترمنځ برابري په پام کې نه نیسي، کېدای شي چې د انتقام بڼه له ترسره شوي عمل څخه شدیده واوسي، لکه څنګه چې د جاهليت په دوره کې رواج و؛ خو په قصاص کې د جرم او مجازات ترمنځ برابري شرط ده. او که چېرې د برابرۍ امکان نه وي، لکه د ځينو ټپونو په حالت کې، نو په دې حالت کې بیا قصاص په دیت بدلېږي.
۲. په انتقام کې اقدام یوازې د مجنيعليه له لوري ترسره کېږي او حاکم هېڅ رول پکې نه لري؛ خو قصاص که څه هم د مجنيعليه يا د وینې د وارث حق دی، بيا هم د حاکم تر څارنې لاندې ترسره کېږي. په همدې اساس، قصاص یوازې شخصي او انتقامي اړخ نه لري، بلکې ټولنیز بُعد هم خپلوي.
دوهم: اسلام د قتل په څېر د هغو جرمونو په وړاندې چې په بنسټيز ډول د انسان پر حقونو تېری بلل کیږي په لومړي سر کې هڅه کوي چې د وینې د وارث او د مجنيعليه د زړه درد آرام کړي او په درون کې یې د اور بلې شغلې خاموشې کړي. له همدې کبله قصاص انتقام نه دی، بلکې د عدالت اقامه ده. دې کې شک نشته چې د جرم قرباني ته دا ډول حق ورکول د شخصي انتقام او افراط مخه نیسي. نو د قصاص قانون د انتقام غوښتنې د روحیې د کنټرول لپاره دی، نه د انتقام غوښتنې روحیې د خپرولو لپاره.
درېیم: د بقرې سورت د ۱۷۸م آيت پر بنسټ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ». ژباړه: «اې هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی! پر تاسي (په قصد سره) وژل شویو (قتل شویو کسانو) کې قصاص فرض کړل شوی دی. اصیل (آزاد) په اصیل باندې (قصاصېږي) او مریی په مریي (قصاصېږي) او ښځه په ښځه باندې (قصاصېږي). نو که چا ته (مصلحتاً) د ده د (مسلمان) ورور له طرفه څه بخښنه وشوه، نو لازمه ده (په دې عفوه کوونکي) مطالبه د دېت (له قاتله) په ښې طریقې سره او ورکول (د دېت دی) هغه ته په غوره طریقې سره، دا کار (د قصاص جواز، یا دیت، یا عفوه) ستاسې د رب له لوري اسانتيا او رحمت دى، كه له دې (پرېکړې) وروسته څوك تېری وكړي د هغه لپاره دردوونكى عذاب دى.» (سورۀ بقره، آیه: 178-179.)
۱. پورته آيت «مؤمنانو» ته په خطاب کولو سره پيل شوی دی، او ښکاره ده چې مؤمنان د هوا، هوس او شخصي اغراضو پر بنسټ عمل نه ترسره کوي، او نه هم د کينې او انتقام غوښتنې فکر په سر کې ګرځوي.
۲. قصاص جبري حکم نه دی؛ بلکې د وینې وارث او يا مجنيعليه ته د قصاص او عفو ترمنځ د انتخاب حق ورکړل شوی دی.
۳. قرآن کریم مجنيعليه د «مجرم ورور» بللی دی، چې دا ډول تفکر د محبت او ورورولۍ د روحيې د راپارولو او خپرولو لامل کېږي، نه د کينې او انتقام غوښتنې.
څلورم. د انتقام غوښتنې حس د انسان له فطرت څخه سرچينه اخلي، که څه هم یاد حس د روزنې او تربیت په مرسته پر لوړو انساني ځانګړنو د بدلېدو وړ دی؛ خو نه شي کېدای چې ټول خلک دې مرحلې ته ورسېږي. که انسانان تر دې کچې کمال ته ورسېږي چې بالمثل عمل د بشردوستۍ خلاف وګڼي، نو هېڅکله به داسې جنايت ترسره نه کړي چې قصاص پرې واجب شي. کله چې انسان د کمال دې کچې ته ورسیږي نو د قصاص موضوع په خپله له منځه ځي.
اسلام د قصاص په مجازات کې هم د انسان فطرت او لوړ انساني او اخلاقي اصول له پامه نه دي غورزولي. له يوې خوا يې د قصاص حق مشروع ګرځولی دی، او له بلې خوا يې د هغو کسانو پرمخ چې لوړې درجې ته رسېدلي دي د عفوې دروازې پرانيستې دي او د بخښنې اجازه یې ورکړې ده، آن هغوی ته يې د عفوه کولو سپارښتنه کړې ده.
پنځم: د قصاص مجازات په ټولنه کې د انتقام غوښتنې روحيه نه خپروي، بلکې مخه یې نيسي؛ ځکه چې کله د وینې وارث يا مجنيعليه ډاډ ترلاسه کړي چې قانون يې ملاتړ کوي، مجرم د خپل عمل په سزا رسیږي او حق یې نه ضايع کېږي، نو له شخصي انتقام څخه لاس اخلي.
شپږم: انسان د خپل فطرت له مخې د هغو کړنو په وړاندې غبرګون ښيي چې له غوښتنو او ګټو سره یې په ټکر کې وي. که مجنيعليه يا د وینې وارث له دې طبيعي غبرګون څخه محروم شي، نو ښايي احساسات یې د انتقام غوښتنې تر کچې راوپارېږي. د اسلامي جزایي حقوقو له مخې قصاص د يو شخصي حق په توګه تشريع شوی، خو په عين حال کې د عفوه کولو سپارښتنه هم ورسره شوې ده. طبيعي خبره دا ده چې د انتقام غوښتنې د احساساتو د سړولو سبب د متقابل چلند د امکان شتون دی، نه دا چې تل بايد عملي شي. خو د بشري قوانينو له مخې د جسماني بشپړتيا پر ضد جرمونو کې ناسم او غيرمتناسب مجازات لکه بند يا نقدي جريمه په پام کې نیول شوې دي او عملي کول یې هم يو عام حق ګڼل کېږي چې د جرم له قرباني سره هېڅ تړاو نه لري، او همدا کار د شخصي انتقام غوښتنې د خپرېدو لامل ګرځي.
اووم: که فرضاً د قصاص د مجازاتو په اجرا کې د انتقام اړخ موجود هم وي، بايد وويل شي چې هر انتقام مذموم نه دی؛ له ظالم څخه د مظلوم په ګټه د عدالت او حق د پلي کولو په موخه انتقام اخيستل ناوړه چاره نه ده. عدالت د بدو صفاتو له جملې څخه نه دی، بلکې يو غوره او د ستاينې وړ خصلت دی. سربېره پر دې د قصاص قانون یواځې د انتقام په موخه نه دی وضع شوی، بلکې د ټولنيزې اصلاح او د فساد د مخنيوي اړخ هم له ځان سره لري. هر ډول عفوه او نرمي هم د ستاينې وړ نه ده؛ ځکه د سختزړي جنايتکار او سركش مجرم په وړاندې نرمي هم د صالحو افرادو په حق کې ظلم دی، هم ټولنيز نظام ګډوډي او هم فضيلتونه نابودي.
اتم: که موخه دا وي چې د قصاص قانون او اجرا د انتقام له حس څخه سرچينه اخلي، نو دا خبره سمه نه ده؛ ځکه یاد قانون د عمدي قتلونو او جرمونو د کمولو او د عدالت د پلي کولو په موخه وضع شوی دی. او که مقصود د وینې د وارث احساس وي؛ نو لومړی دا چې تل داسې څه نه پیښیږي، ځکه کله ناکله قاتل ته عفوه کېږي؛ دوهم دا چې که داسې څه پیښیږي هم؛ نه باید د قاتل وارثین مجبور کړل شي چې له خپل حق څخه تېر شي، يوازې د عفوه کولو سپارښتنه ورته کېدلی شي. (محمد أبو زهرة، فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامی، ص299، ناشر: معهد الدراسات العربیة العالیة، تاریخ انتشار: 1966م.
خسروشاهى، قدرت الله، فلسفۀ قصاص از ديدگاه اسلام، ص 215 ، ناشر: موسسۀ بوستان کتاب، سال چاپ: 1380هـ، ایران ـ تهران. فکرى احمد عکاز، فلسفة العقوبة فى الشريعة الاسلامية والقانون، ص 167، ناشر: دارالشروق ـ بیروت ـ لبنان، سال نشر: 1403هـ.)
پایله
قصاص د اسلام له هغو امضايي او جزایي احکامو څخه دی چې د جاهليت په دوران کې یې هم شتون درلود، او د مشروعيت دليل یې د فقهاؤ د اجماع تر څنګ، قرآن کريم او د نبوي سنتو (صلی الله عليه وسلم) قطعي نصوص دي. د قصاص د تشريع تر ټولو مهم هدف د ټول انسانيت د ژوند ساتنه، د عدالت ټينګښت، ټولنیز امنيت، د وینې د وارثانو د روحیې تسکين او په لویه کې د الهي فرمان پلي کول دي. که یاد حکم په سمه توګه عملي شي، نو د بشر دنياوي او اخروي نېکمرغي تضمينوي.
قصاص د اسلامي شريعت تر ټولو دروند مجازات دی او د ژوند سلبوونکو مجازاتو په کتګورۍ کې راځي. یاد مجازات د یوه عمومي وېش له مخې په دوو ډولونو ویشل کیږي: د نفس قصاص او د بدن د غړو قصاص.
په معاصر نړۍ کې هېڅ جزا د قصاص له مجازاتو برتره نه ده؛ ځکه د قصاص په عملي کولو سره د وینې تویونې ريښه او د د خطرناکو کسانو له لوري د نورو د وژلو زړورتيا له منځه وړل کېږي، او همدارنګه د قصاص په پلي کولو سره د ټولنې ژور احساسات چې د جرم له امله ټپي شوي وي، رغول کېږي. البته اسلام د دې جنايت شخصي اړخ ته ډېره پاملرنه کړې او قصاص يې د «حق الناس» له مخې تشريع کړی دی، تر څو د مقتول وارثانو او د هغه چا چې د بدن پر غړي يې تېری شوی وي، د قصاص حق ورکړل شي او د هغوی د روحي دردونو او ستونزو لپاره د تسکين وسيله وګرځي.
په دې هېله چې د الهي احکامو په اړه د تفکر او تدبر او په دقيق ډول یې د پلي کولو پر اساس داسې يوه ژوندۍ او له نشاط څخه سرشاره ټولنه رامنځته کړو چې د ټولو د ودې، غوړېدا او پرمختګ لپاره زمينه برابره کړي. دې کې شک نشته چې د هر الهي حکم مخالفت کول او یا یې تعطيلول کولای شي د ټولنه لپاره خطرناکې پايلې ولري؛ ځکه د شريعت د احکامو نيمګړې او نيمه عملي کول د کمزوري باور څرګندونه کوي، او د نورو الهي احکامو د پلي کېدو پر مهال یې د اغېز د له منځه تلو لامل هم کېږي. ځکه ټول اسلامي قوانين له یوه او بل سره تړلي دي او د همدې ټوليز نظام له لارې د قرآني او برترې ټولنې رامنځته کول ممکن کېږي. د ټولو احکامو نه پلي کېدل د دې لامل کېږي چې د شريعت د احکامو د تشريع موخو ته لاسرسی ستونزمن شي. له همدې امله اړينه ده چې ټول احکام د يوې شبکې د اجزاوو په څېر تعريف شي او د ټولو په عملي کولو کې داسې کوښښ وشي لکه د يوه پازل ټوټې چې د بېلګې او برترې ټولنې د جوړېدو لپاره سره نښلول کېږي.
مخکنئ برخه
سرچينې:
۱. قرآن کریم.
۲. البخاری، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، الطبعة الثالثة، 1407 – 1987،الناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت.
۳. الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الصحيح سنن الترمذي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
۴. النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، الناشر: دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت.
۵. السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، الناشر: دار الفكر.
۶. البيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، الطبعة الأولى: 1344 هـ، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد.
۷. القزويني،محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، دار الفكر – للطباعة والنشر والتوزيع.
۸. البيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين، شعب الإیمان، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد.
۹. المتقي الهندي، علي بن حسام الدين، كنز العمال، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت 1989 م.
۱۰. محمد أبو زهرة، فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامی، ناشر: معهد الدراسات العربیة العالیة، تاریخ انتشار: 1966م.
۱۱. فکرى احمد عکاز، فلسفة العقوبة فى الشريعة الاسلامية والقانون، ناشر: دارالشروق ـ بیروت ـ لبنان، سال نشر: 1403هـ.
۱۲. جرجای، علی احمد، حکمت و فلسفۀ شریعت، ترجمه: عبدالواحد احراری، انتشارات شیخ الاسلام احمد جام: 1380هـ.
۱۳. میرحسینی، سید حسن، سقوط قصاص، چاپ دوم تهران انتشارات میزان، ۱۳۸۷.
۱۴. فكرت، عبد البشير، اصل قانونیت جرایم و جزاها در شریعت و قانون، کابل، انتشارات حامد رسالت، ۱۳۹۵.
۱۵. ستانکزی، نصرالله و دیگران، قاموس اصطلاحات حقوقی کابل، انتشارات حامد رسالت ۱۳۸۷.
۱۶. نذیر، امداد محمد، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم کابل انتشارات حامد رسالت، ۱۳۹۹.
۱۷. محمد معین، فرهنگ معین، جنوب تهران، انتشارات سپهر، ۱۳۸۳.
۱۸. قیاسی، جلال الدین، مطالعۀ تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۹۶.
۱۹. رسولی، محمد اشرف، حقوق جزای عمومی، کابل، انتشارات: واژه، ۱۳۹۶.
۲۰. السيد سابق، فقه السنه (حدود و تعزیرات)، مترجم: محمد موسی همت، کابل، انتشارات نویده ١٣٧٤.
۲۱. اصغرى، سيد شکرالله، سيستم کيفرى اسلام و پاسخ به شبهات، ناشر: بعثت، سال چاپ: 1366هـ، تهران.
۲۲. خسروشاهى، قدرت الله، فلسفۀ قصاص از ديدگاه اسلام، ص 215 ، ناشر: موسسۀ بوستان کتاب، سال چاپ: 1380هـ، ایران ـ تهران.