اسلام او ډیموکراسي (شپږ پنځوسمه برخه)

لیکوال: م. فراهي توجګي

اسلام او ډیموکراسي (شپږ پنځوسمه برخه)

په اسلام او ډیموکراسۍ کې د شورا توپیرونه
په تېرو مقالو کې مو ولوستل چې د ډیموکراسۍ د عام دود پر بنسټ یو پارلمان جوړېدای شي، چې د ټولو وګړو استازیتوب وکړي. خو د پارلمان دا بڼه یوازې د ډېرو کوچنیو هېوادونو لپاره ممکنه ده. له همدې امله، د دې ستونزې د حل لپاره، دوی د ډیموکراسۍ له اصلي چوکاټ څخه انحراف کړی او داسې پارلمان یې جوړ کړی، چې د خلکو استازیتوب کوي. دا د ډیموکراسۍ وروستۍ حل لاره ده؛ که پارلمان شتون ونلري، نو ډیموکراسي به په عملي بڼه هیڅ معنی ونه لري. په دې توګه، ډیموکراسي په یو جامد نظام بدلېږي او یو ځانګړي سیسټم ته غاړه ږدي. که څه هم دا سیسټم د سرعت او چټکتیا له زمانې سره مطابقت نه لري، بیا هم د سیاسي ډګر څخه د هغه لرې کول ناممکن ښکاري.
په اسلام کې هم د شورا اصل اړین دی؛ دا مهمه نه ده چې په کوم وخت، ځای یا وضعیت کې وي. دا اصل په هره ممکنه لاره پلي کېږي. د اسلام او ډیموکراسۍ ترمنځ د شورا بنسټیز توپیرونه په لاندې ټکو کې خلاصه کېدای شي:
1. په پوځي چارو کې پرېکړه کول: په اسلام کې د پوځي چارو مشوره له سلاکارانو سره ترسره کېږي، خو وروستۍ پرېکړه د قوماندان په لاس کې وي. برعکس، ډیموکراسي د اکثریت رایو پر بنسټ پرېکړه کوي، داسې طریقه چې هېڅ پوځ یې په عمل کې نه شي منلی.
2. په شرعي مسائلو محدودیتونه: په اسلام کې، په هغو مواردو کې شورا (مشوره) نه ترسره کېږي، چې د شریعت حکم پکې واضح وي. دا په دې مانا ده، چې په هغو موضوعاتو کې چې شرعي لارښوونې شتون لري، مشورې ته اړتیا نه شته. خو په ډیموکراسۍ کې د شورا لپاره هېڅ محدودیت نشته، او پارلمان کولای شي حتی په هغو مسائلو کې، چې شریعت یې په اړه روښانه حکم ورکړی، رایه ورکړي او د شریعت خلاف پرېکړې وکړي.
3. د شورا د غړو ځانګړتیاوې: په اسلام کې د شورا غړي باید مشخص شرایط او ځانګړتیاوې ولري، کوم چې مخکې تشریح شوي دي. خو په ډیموکراسۍ کې، هر هغه څوک چې د خلکو لخوا ټاکل کېږي، پرته له دې چې د هغه عقیده یا نظر په پام کې ونیول شي، د شورا غړی ګڼل کېږي.
4. له متخصصینو سره مشوره: په اسلام کې د شورا موخه دا ده، چې سم نظر ته ورسېږي؛ نو له همدې امله، باید د هرې موضوع او څانګې اړوند له متخصصینو سره مشوره وشي. په ډیموکراسۍ کې، دا اړتیا په ورته کچه او پیمانه نه لیدل کېږي.
5. د شورا د غړو ګوښه کول: په اسلام کې د شورا د غړو ګوښه کول د ځانګړو اصولو او معیارونو پر بنسټ کېږي، خو په ډیموکراسۍ کې دا شرایط مختلف دي.
6. د شورا د غړو قضايي مصونیت (خوندیتوب): د اسلامي شورا غړي کوم ځانګړی قضايي مصونیت نه لري، او اړ دي چې د اسلامي احکامو اطاعت وکړي. که دوی له دې حکمونو سرغړونه وکړي، نو مسؤل ګڼل کېږي. خو په ډیموکراسۍ کې، د پارلمان ځینې غړي معافیت او قضايي مصونیت لري.
7. د شورا مشروعیت: اسلامي شورا د هغو ځانګړتیاوو پر بنسټ ولاړه ده، چې د شریعت له مخې اعتبار لري. خو په ډیموکراسۍ کې، د خلکو عمومي ټاکنه معیار دی، حتی که ټاکل شوي چارواکي شرعي وړتیاوې هم ونه لري. په یوه ډیموکراتیک نظام کې، اسلام یا د ټاکل شوي کس دین شرط نه دی. مګر په اسلام کې، شورا د حل او عقد د اهل او د امت د وتلو او پوهانو لپاره ځانګړې شوې ده؛ یعنې هغه کسان چې پوهه، تخصص او لوړ درک لري، لکه مشران، عالمان، چې شریعت عملي کوي، او هغه کسان، چې په سیاسي، ټولنیزو، قضایي او اداري چارو کې تخصص لري.
ایا شورا الزامي ده که اختیاري؟
د شورا د الزامیت او نه الزامیت په اړه د نظرونو اختلاف شته. ځینې دا واجب، او ځینې مستحب ګڼي.
د شورا د پایلو په اړه هم اختلاف شته؛ ځینې په دې باور دي، چې د اکثریتو رایه الزامي ده، او امام باید هغه ومني. په دې حالت کې، کله چې د اکثریت رایه مشخصه شي، نو امام نشي کولی خپل یا د اقلیت نظر ته رجوع وکړي. دا مفهوم د “شورا الزامي ده” له عبارت څخه اخیستل شوی دی.
ځینې خلک په دې باور دي، چې شورا د ښوونکي رول لوبوي؛ یعنې شورا، د مشوره اخیستونکي لپاره موضوع روښانه کوي، او امام ته د یوې ځانګړې موضوع په اړه مختلف نظرونه وړاندې کوي. په پای کې، دا امام دی، چې د مشورو په رڼا کې وروستۍ پرېکړه کوي. له همدې امله، د دې ډلې له نظره، امام اړ نه دی، چې د اکثریت رایو پر بنسټ عمل وکړي.

د شورا د الزام په اړه د علماوو نظرونه او لیدلوري
په دې موضوع مخکې په تفصیل سره بحث شوی، خو د لنډوالي له امله، بحث به په لنډه توګه وړاندې شي.
۱. لومړی نظر:
ځینې علما په دې باور دي، چې د واکمن لپاره د شورا د پرېکړې پر بنسټ عمل کول واجب دي. د دې لیدلوري اصلي دلیل د قرآن کریم دا آیت دی:
“فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ”(او کله چې دې له مشورې او غور وروسته د یو څه کولو پرېکړه وکړه، نو په الله تعالی توکل وکړه. په حقیقت کې، الله تعالی هغه کسان خوښوي، چې پر هغه توکل کوي.) [1]
مفسرین دا آیت د مشورې د لزوم لپاره د دلیل په توګه ګڼي. دوی په دې آیت کې د “عزم” کلمه د اکثریت رایو د پیروي کولو په معنی تعبیر کړې ده.
ابن مردویه له حضرت علي رضي الله عنه څخه روایت کوي، چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د “عزم” معنی وپوښتل شوه، هغه وفرمایل:
“دا د رایې او نظر خاوندانو سره مشوره کول او د هغوی له نظر څخه پیروي کول دي.” [2]
همدارنګه، خالد بن معدان او عبدالرحمن بن ابي حسین رضي الله عنهما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي، چې کله یو سړي د “عزم” معنی وپوښتله، نو هغه وفرمایل:
“عزم یعنې د هغه چا سره مشوره کول، چې د نظر خاوند او اهل وي، او د هغه د نظر سره سم عمل کول دي.”
د دې لیدلوري د ملاتړ لپاره نور دلیلونه هم شته، خو د لنډوالي لپاره، موږ به د هغوی له ذکر کولو ډډه وکړو.
۲. دوهم نظر:
د علماوو یوه بله ډله په دې باور ده، چې د شورا په پرېکړه عمل کول د واکمن لپاره لازمي نه دي، بلکې اختیاري بڼه لري. د دوی استدلال هم د پورته آیت پر بنسټ دی. قتاده رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې وايي:
“الله تعالی خپل پیغمبر ته امر وکړ، چې د پرېکړې کولو وروسته یوازې په الله تعالی تکیه وکړي، نه د نورو په مشوره.” [3]
دا نظر تر ډېره د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د راشده خلفاوو رضي الله عنهم د دورې پر بنسټ ولاړ دی. په دې دوره کې، پرېکړه کوونکو د شورا د رایو پر خلاف عمل کړی، او هغه څه یې ترسره کړي، چې دوی په خپله مناسب او سم ګڼل. د دې قضیو له جملې څخه:
• د حدیبیې سوله: رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه پرېکړه وکړه، چې ځینو صحابه کرامو رضي الله عنهم یې مخالفت وکړ.
• د مرتدینو پر وړاندې مبارزه: لومړي خلیفه، ابوبکر صدیق رضي الله عنه، د ځینو صحابه کرامو د مخالفت سره سره، د مرتدینو پر وړاندې اقدام وکړ.
• د اسامه د لښکر لېږل: دا پرېکړه هم، د ځینو مخالفتونو سره سره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا عملي شوه.
• د عمر فاروق رضي الله عنه پرېکړې: د والیانو د ملکیت ویش، د دوی او خزانې ترمنځ.
• د عثمان رضي الله عنه پرېکړې: هغه د صحابه کرامو رضي الله عنهم د مشورې پر خلاف، له هغو کسانو سره په نرمۍ چلند وکړ، چې اوازې او ګنګوسې یې خپرولې.
• د حضرت علي رضي الله عنه پرېکړې: د خپل خلافت په پیل کې، یې د صحابه کرامو رضي الله عنهم د مشورې پر خلاف، والیان له دندې ګوښه کړل.
تر ټولو غوره نظر
د پورته نظرونو په منځ کې، غوره دا ده، چې د مختلفو مسائلو ترمنځ توپیر وشي:
1. شرعي مسائل: که واکمن د شرعي مسائلو په اړه له علماوو او مجتهدینو سره مشوره وکړي، نو هغه مکلف دی، چې د هغوی د مشورې پر بنسټ عمل وکړي.
2. اجتهادي مسائل: په اجتهادي مسائلو کې، واکمن اختیار لري، چې د شورا په نظر عمل وکړي، یا د خپل اجتهاد پر بنسټ پرېکړه وکړي.
3. تخصصي مسائل: په تخصصي مسائلو کې، لکه طبي، انجینري، یا له کړکېچونو سره د مقابلې د لارو چارو په اړه، له متخصصینو سره مشوره اړینه ده، په ځانګړې توګه په هغو قضیو کې، چې د امت بقا او امنیت پورې اړه لري.
دمیجي هم ورته نظر لري. مګر، ډېر معاصر علما په دې باور دي، چې د شورا د پرېکړې پر بنسټ عمل کول، په هر حالت کې د واکمن لپاره اړین او الزامي دي.
دوام لري…
ماخذونه:
[1]. آل عمران: ۱۵۹.[2]. ابن کثیر، لومړی ټوک، ۳۲۷ مخ.[3]. قرطبي، څلورم ټوک، ۲۵۷ مخ.

ادامه لري…