د کمونیزم تاریخ او عقایدو ته لنډه کتنه (اتلسمه برخه)

لیکوال: م. فراهي توجګي

د کمونیزم تاریخ او عقایدو ته لنډه کتنه (اتلسمه برخه)

د اسلام اقتصادي ځانګړتیاوې

د انسانانو ژوند د عظمت، ودې، د فطري او اکتسابي وړتیاوو د غوړېدو او د لوړو درجو د اطمینان او سکون د ترلاسه کولو لپاره له بېلابېلو مهمو مسایلو سره تړلی دی، چې هر یو یې خپل ځانګړی ارزښت لري.

له ټولو مهمو وسیلو څخه یوه، چې انسان د سکون او ارامتیا تر پولې رسولی شي، د اقتصاد او اقتصادي پرمختګ موضوع ده. اقتصاد د ټولنو په غوړېدا او ودې کې مهم او ژور اثر لري. برعکس، فقر او اقتصادي رکود د یوې ټولنې لپاره ډېرې زیانمنې پایلې لري، ځکه دا وضعیت د اقتصادي پلانونو حاصل کموي، اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه ګډوډوي او د پراخ تولید د دقیقو طرحو عملي کېدل له خنډ سره مخ کوي.

اسلام د یوه جامع دین په حیث اقتصاد ته پوره توجه لري، تر څو یې پراختیا ډاډمنه او اقتصادي څرخ له عیبجن کېدو څخه سالم وي.

د مسلمانانو د څلورو لومړیو پېړیو تجربه ښيي؛ د دې تر څنګ چې اسلام د تمدن د پرمختګ او رشد پلوی دی، د دې کار وړتیا هم لري. په دې اړه ویل دورانت وايي؛

” له اسلام څخه بل حیرانونکی تمدن نشته، که چېرته اسلام د جمود، لرغون ساتنې او یو نواختۍ پلوي وای، نو ټولنه به هماغه د عربو د لومړیو وختونو غوندې وضعیت کې پاته شوې وای.”

په اسلامي نظام کې د دې ترڅنګ چې عمومي هوساینې او د فقر له منځه وړل د نظام موخې ګڼل کیږي، اقتصادي خپلواکي ته رسېدل هم اړین دي، چې د اقتصادي پراختیا په بنسټ ترسره کیږي.

ځینو د اسلام په اړه پتېیله ده، چې د دې دین لارښوونې خپل پیروان له دنیا څخه تښتې او اخرت پالنې ته دعوتوي او د اسلامي نړۍ د وروسته پاته والې لامل هم همدا دی. خو د دې برداشت خلاف ګڼ شمېر قراني ایتونه او روایتونه شته، چې د اخرت نیکمرغي یې د دنیا پر بنسټ ګڼلې او د اخروي سعادت ترڅنګ یې د دنیوي هوساینې برنامه هم ورکړې، لکه څتګه چې خدای تعالی فرمايي؛  “قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده و الطیبات من الرزق” اې پیغمبره! دوی ته ووایه؛

د اسلام اقتصادي نظام له خپلو ځانګړو او خصوصي کړنلارو په توسط د اقتصادي پراختیا لپاره غوره زمینې برابرې کړې دي.

د اسلام اقتصادي ځانګړنې

د اسلام اقتصادي نظام پر درېو مهمو اصولو ولاړ دی او همدا اصول دي چې یاد نظام له پانګه والۍ او سوسیالیزم (اشتراکیت) څخه بېلوي:

• په خصوصي او عمومي ملکیت باور

د پانګه والۍ او سوسیالېزم د اقتصادي نظامونو سره په توپیر اسلام خصوصي او عام ملکیتونه هم مهاله منلي دي. له اسلامي نظره، شخصي، عمومي او دولتي ملکیت ټول د منلو وړ او مشروع دي.
د اسلام اقتصادي نظریه د دې دین له فکري او عقیدتي بنسټونو سرچینه اخلي، که څه هم د دې مسایلو تفصیلي بحث له دې لیکنې بهر دی.

• . په ټاکلي چوکاټ کې اقتصادي ازادي:

اسلام اقتصادي ازادي مني، خو دا ازادي د اخلاقي او معنوي ارزښتونو په چوکاټ کې ده.
اسلام نه د سوسیالیزم په څېر ازادي ردوي او نه د سرمایه‌دارۍ په څېر یې بې‌ سرحده پرېږدي.
بلکې خلکو ته اجازه ورکوي چې له دې ازادۍ څخه د لوړو الهي آرمانونو د تحقق لپاره د پرمختګ وسیله جوړه کړي.

• اسلامي اقتصاد د ټولو مسلمانانو ترمنځ د تعهد، ورورولۍ او یووالي پر بنسټ ثبات مومي.

• اسلامي اقتصاد د شریعت او اسلامي نظام یوه برخه شمېرل کیږي.

• اقتصادي فعالیتونه په اسلام کې عبادتي اړخ لري.

• اقتصادي فعالیتونه په اسلام کې لوړ اهداف لري او د دنیا او اخرت د نیکمرغۍ جمعه کوونکي دي.

• په اسلامي نظام کې د اقتصادي کړنو او فعالیتونو کنټرول تر هر څه لومړنی او تر ټولو مهم اصل ګڼل کېږي.

• اسلامي اقتصاد نه د مطلق کمښت قایل دی او نه د مطلق زیاتوالي، بلکې هر څه په اندازه او تعادل کې سنجوي.

• اسلامي اقتصاد د ټولنې او فرد د مصلحت ترمنځ تعادل ایجادوي. [1]

اسلامي اقتصاد په لاندې اصولو او ارکانو بنا دی؛

لومړی اصل: اقتصادي ملکیت او مال

د شتمنۍ او مالکیت مسئله یو له روښانه نښو څخه ده چې اقتصادي نظام له نورو نظامونو څخه جلا او متفاوت کوي او د هرې ټولنې د اقتصادي فعالیتونو اصلي محور ګڼل کېږي.

اسلام فردي ملکیت په ټولو بڼو منلی دی او د هغه لپاره یې کوم محدود چوکاټ نه دی ټاکلی؛ ځکه چې دا کار به د مالکیت پر ازاد تصرف، اقتصادي پرمختګ او د شتمنۍ د فردي ګټې اخیستنې  په وړاندې خنډ ګرځېده.

نو له همدې امله، اسلام د انسان د فطري میلان ـ د شتمنۍ او ملکیت د لرلو ـ درناوی کړی او دا اړخ یې په پام کې نیولی دی. لکه څنګه چې الله تعالی فرمايي؛

” زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ ” ال عمران 14

ښايسته كړى شوې ده خلكو ته مینه د مرغوبو خوندَوَرو شیانو چې ښځې دي او زامن دي او راجمع كړى شوې ډېر مالونه دي له سرو زرو نه او سپینو زرو نه او اسونو نه، چې نښه دار كړى شوي دي او له څارويو نه او فصل نه، دا د دنيايي ژوند سامان دى او له الله سره د ورګرځېدلو ښه ځای دى.

پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمايي؛ “یَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ” « د ادم   اولاد په داسې حال کې سپن ږیری کیږي، چې دوه شیان پکې ځوانیږي؛ د مال حرص او د عمر حرص» [صحیح مسلم، حدیث: ۱۷۳۶ و ۱۷۳۹]

نو په همدې اساس اسلام د مصالحو د رعایت او د بشر د علاقه او فطرت له مخې چې په مال کې تصرف غواړي، فردي ملکیت په شرعي چوکاټ کې تایید کړی دی.

نو اسلام له پانګه وال سیستم سره چې فرد ملکیت اصل بولي او له دې پرته نور ردوي توپیر لري او په ورته ډول د سوسیالیستي نظام سره چې یوازې عمومي ملکیت مني او فردي ملکیت ردوي او یا یې په ډېرو سختو شرایطو مني، تفاوت لري. [2]

دوهم اصل؛ مشروطه اقتصادي ازادي

دا چې اسلام تر هغو پورې د اقتصادي فعالیتونو اجازه ورکوي، تر هغو چې کار او کسب پاک وي او له پاکو توکو پکې استفاده کیږي، سربېره پر دې، اسلام د اقتصادي ازادۍ لپاره داسې شرطونه ټاکلي دي چې ګټه ‌یې هم فرد ته رسېږي او هم ټولنې ته. له دغو شرطونو څخه یې ځینې په لاندې ډول دي؛

• د افرادو اقتصادي فعالیت باید، هم د دوی او هم د ټولنې لپاره ګټور او مفید وي.

• د مضرو او ناسالمه توکو د تولید او مصرف حرمت، لکه څنګه چې قرانکریم فرمايي:

” وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ” او دوى ته پاكیزه څیزونه حلالوي او په دوى باندې خبیث څیزونه حراموي.

نو په همدې اساس د پاکو شیانو په تولید او مصرف کې ازادي شته، حرام او ناسالم مواد تولیدول او مصرف لکه؛ شراب او مخدره مواد ممنوع دي.

• د کاروبار د نامشروعو لارو حرمت؛ لکه سود، دوکه، پر ژمنې بې وفايي، د خیانت ټولې بڼې لکه رشوت او چل.

درېیم اصل؛ ټولنیز یووالی او تعهد

یعنې دا چې ټولنه باید له افرادو او ډلو ملاتړ او پاملرنه وکړي، داسې نه وي؛ لکه د سرمایه‌دارۍ په نظام کې چې د فرد ګټه د ټولنې له ګټو لوړه وبلل شي او نه هم لکه د سوسیالیزم په نظام کې د فرد مصلحت د ټولنې په مصلحت کې ضایع شي.

دوام لري…

سرچینې:

[1].النّظام المالی والاقتصادی فی الإسلام، ص ۵۸.

[2] .النّظام المالی والاقتصادی فی الإسلام، ص: ۴۶

مخکنئ برخه