د شریعت د مقاصدو علم ته یوه کتنه (درویشتمه برخه)

لیکوال: شکران احمدي

د شریعت د مقاصدو علم ته یوه کتنه (درویشتمه برخه)

د مناسبت حُجیت

مناسبت د علتونو د موندلو لپاره یوه له مهمو لارو څخه ده؛ مګر د هغه د حُجیت او اعتبار په اړه د نظر اختلاف شتون لري.
ځینې حنفيان وايي: مناسبت ګومان دی، او ګومان يو ډول خيال او انګېرنه ده. انګېرنه په بشپړ ډول او تل حقیقت نه وي. دا سمه نه ده چې ځینې شکونه او ګومانونه، لکه قیاس او واحد خبر چې په شریعت کې ارزښت لري، د حکم بنسټ وګرځي؛ ځکه یوازې هغه شک او ګومان په شریعت کې اعتبار لري چې قطعي دلیل یې تایید کړي، نه نور ګومانونه. له مناسبت څخه د اخیستل شوي ګمان د اعتبار په اړه هیڅ دلیل شتون نه لري؛ له همدې امله باید هغه په خپل حالت پرېښودل شي.

د دې لیدلوري په وړاندې، ځینو شافعيانو مناسبت ارزښتناک ګڼلی دی؛ ځکه دوی په شریعت کې د هر ډول راجح ګمان پیروي اړینه بولي. همدارنګه، د ګمان پلي کولو په اړه د صحابه کرامو د یوې ډلې اجماع د هغه د اعتبار دلیل ګڼي.

پایله:
لومړی: د مناسبت د اعتبار په اړه د اهل سنتو ترمنځ اختلاف شتون لري، او دا د امام شافعي له خوا د دې طریقې د اجماع ادعا سره مخالف دی. حتی د شافعي علماوو ترمنځ هم د دې طریقې ارزښت اختلافي دی. که ټول دلایل او شواهد د مناسبت په تایید کې همغږي ولري، نو یقیني حجت ګڼل کېږي، لکه څنګه چې په ځینو مواردو کې د حکم او موضوع ترمنځ یقیني تناسب ترلاسه کېږي.

دویم: که دغه مطابقت د عقل له مخې له حکم سره د وصف مطابقت وګڼل شي، د عقل قطعي حکم هم حجت دی.

دریم: که تناسب یوازې له حکم سره د وصف ظاهري مطابقت او همغږي وګڼو، پایله یې شک او ګومان دی، چې یقیناً بې اعتباره دی.

ه. شبه قیاس (ورته والی)

د شبهې مفهوم

شبه په لغت کې د ورته والي، بېلګې، او سارې په معنی دی، او جمع یې مشابه، اشباه، او مشابیه ده. شبه په اصولي اصطلاح کې د اختلاف وړ مفهوم دی؛ له همدې امله جویني شافعي شبه د تعریف وړ نه ګڼي.

ځینې حنبلي اصولیان باور لري چې که په یو فرع کې دوه لاملونه، یا په بله وینا، دوه اصول سره راټول شي، نو فقها د فرعي برخو مشابهت په نظر کې نیسي او فرع له هغه اصل سره یوځای کوي چې ډېره ورته والی ورسره ولري.

د بېلګې په توګه: د هغه غلام یا مریي دیت معلومولو لپاره چې په خطا وژل شوی وي، مګر د هغه قیمت د آزاد کس د وینې له قیمت څخه لوړ وي، دوه اصول یا علتونه شتون لري:
۱. په خطا قتل کې، قاتل باید د مقتول دیت ورکړي. مریی هم انسان دی او په دې برخه کې د آزاد انسان په څېر دی.
۲. د مال د تخریب له منځه وړلو په صورت کې، له منځه وړونکی باید د تخریب شوي شی ارزښت د تخریب په وخت کې ورکړي. مریی هم د مولا د نورو مالونو په څېر ګڼل کېږي؛ له همدې امله، قاتل باید د مریي قیمت د وژنې د ورځې په نرخ ورکړي.

باید یادونه وشي چې په دې اړه د نظر اختلاف شته: د اهل سنتو جمهور علما ازادي د انسان په وجود کې اصل ګڼي او غلامي یوه عارضه. نو لومړی علت یا اصل قوي ګڼل کېږي، او د شبه قیاس پر بنسټ د دیت ورکړه پرې لازمه ده.

محمد بن ادریس شافعي او آمدي

محمد بن ادریس شافعي او آمدي، شبه د علت د پېژندلو طريقه نه ګڼله؛ بلکې د فرعې د نښلولو د دقت له امله یې دا د شبهې په توګه تعبیر کړې ده.

د بېلګې په توګه، د دې مبارک آیت له مخې: «فجزاء مثل ما قتل من النعم»؛ هغه باید د هغه څاروي کفاره ادا کړي چې هغه یې وژلی دی. په حرم کې د ښکار کفاره باید د همغه ښکار په شان وي. نو د هر هغه څاروي لپاره چې په حرم کې ښکار کېږي، د حلالو څارويو په څېر یې غوښه یا د هغې قیمت د کفارې په توګه ورکول کېږي. اوس که د حلال غوښې له حیواناتو څخه یو حیوان انتخاب شي چې په نورو ځانګړنو کې له ښکار شوي حیوان سره مشابهت ولري، باید همغه مثل یا مشابه د کفارې په توګه ورکړل شي، نه د هغه قیمت.

ابوحمید الغزالي او ځینو نورو، له اصل سره د څانګې یوځای کول شبه بللې ده؛ مګر د دې په پوهېدو سره چې ګډې ځانګړتیاوې د حکم معیار نه‌شي جوړېدای. د بېلګې په توګه، د نیت د فرضیت د حکم په موخه له اودس سره د تیمم یوځای کول، د دواړو د طهارت له امله، شبه قیاس بلل شوی دی. دا په دې معنا ده چې پاکوالی نشي کولی د نیت د وجوب لامل وي؛ ځکه له بې‌اودسۍ څخه پاکوالی هم پاکوالی دی، خو نیت ته اړتیا نه لري. نو د نیت د وجوب لامل، د پاکوالي عبادت توب دی.

د شبهې حُجیت

که د حکم د علت د کشف یا پېژندلو طریقه یوازې د شبهې په طریقې ځانګړې وي، د هغې د اعتبار په اړه مختلف اقوال شتون لري.

قاضي ابوبکر باقلاني، ابو منصور، ابو اسحاق مروزي، قاضي عبدالوهاب، او احمد ابن حنبل د شبهې وصف د تعلیل وړ نه ګڼي او دغه طريقه یې د علت د پېژندلو له لارو څخه یوه نه بلله. په پایله کې، هغه قیاس چې د دې طریقې پر بنسټ وي، بې‌ارزښته دی؛ ځکه چې د شبهې په قیاس کې د ګډ لامل د موندلو یا پېژندلو لپاره هیڅ دلیل شتون نه لري. له همدې امله، د شبهې پر وصف باندې د حکم تعلیق جواز نه‌لري؛ ځکه چې له حکم سره د شبهې د وصف مطابقت په شک باندې دلالت هم نه‌کوي. له همدې امله، له دې څخه په «ما یوهم المناسبة» تعبیر شوې؛ یعنې هغه څه چې د مناسبت توهم لامل کېږي. نو د حکم عمومیت او خپرېدل به یې بې‌بنسټه وي.

د مالکي او شافعي ځینې علماء د شبهې د وصف په حجیت باور لري. د دوی په اند، په شرعي چارو کې باید په شک یا ظن باندې عمل وشي، او دا وصف هم په شک دلالت کوي.

پایله:
د څېړونکي په نظر، د شبهې وصف د علت د کشف یا پېژندلو د یوې لارې په توګه د اعتبار وړ دلیل نه‌شي ګڼل کېدای؛ ځکه چې په لومړي قدم کې دا د مجتهد لپاره یو خیال او وهم دی چې د ګمراهۍ لامل کېږي او د کوم مشترک علت د کشف وړتیا نه‌لري. دویم، د هغو کسانو لخوا چې په دې مسلک باور لري، هیڅ معتبر دلیل نه دی وړاندې شوی.

د دې خبرې نتيجه دا ده چې د اهل سنتو علماء په دې متفق دي چې تر څو پورې چې د علت قیاس ممکن وي، د شبهې قیاس لپاره هېڅ ځای نشته. که څه هم ځینو د فقهې په ډېرو څانګو کې دا خبره کړې ده.

ادامه لري…