۲. نیمګړې استقراء: دا د عمومي افرادو د زیاتو څېړنو ډول دی چې پایله یې په عمومي حکم، ګمان او شک ولاړه وي. دا قضیه د فقهاوو په وینا، “اکثریت ته د فرد اضافه کول” بلل کېږي.
دا استقراء هغه وخت ترسره کېږي چې د پام وړ ټول افراد نه وي څېړل شوي. په دې ډول، موږ په څېړل شویو افرادو کې ټاکلې ځانګړنه پیدا کوو او بیا حکم کوو چې ټول افراد دغه ځانګړنه لري. دا ډول استقراء یقین او ډاډ نه رامنځته کوي؛ ځکه چې په دې کې ذهن د څو محدودو مواردو په کتلو او څېړلو سره عمومي حکم ته رسېږي او هغه څه چې یې په څو قضیو کې لیدلي وي، نورو هغو ته چې لا تر اوسه نه دي څېړل شوي، لېږدوي او عمومیت ورکوي. په داسې حال کې چې دا عمومیت عقلي او منطقي اړتیا نه لري او ښایي د ځینو نالیدل شویو مواردو حکم د لیدل شویو مواردو مخالف وي.
دا څرګنده ده چې هر څومره د عمومي حکم شمولیت لږ او د څېړل شویو جزئیاتو شمېر ډېر وي، ټولیز حکم به یقین ته نږدې کېږي. د بېلګې په ډول، د استقراء پر بنسټ معلومه شوې چې د حمل مودې اکثر حد څلور کاله دی؛ ځکه دا قضیه د بنو عجلان په ښځو کې پېښه شوې وه. له همدې امله، په نالیدل شویو قضیو کې د حکم شمولیت یقیني نه دی او نیمګړې استقراء د ډاډ او اعتبار وړ نه ده.
څرګنده شوه چې استقراء د شریعت د مقاصدو د پېژندلو یوه وسیله ده او د شرعي نصوصو په تعقیب او پیروۍ سره، احکام او د هغوی د اسبابو علم ترلاسه کېږي. نو کله چې ډېر لاملونه یو شان وموندل شي، ښایي چې له هغه څخه د شارع یو حکمت او هدف ترلاسه کړو.
علماوو د شارع د قصد ثابتولو لپاره په کوم ځانګړي دلیل تکیه نه ده کړې. د دې مسئلې د ترلاسه کولو لپاره یې د فقهې په هر فصل کې د عمومیاتو په ظواهرو، مطلقاتو، مقیداتو، خاصو جزئیاتو، صفاتو او مختلفو واقعاتو استناد کړی دی؛ څرنګه چې امام شاطبي رحمه الله فرمایي:
«کله چې عموم ثابت شي، لزوماً په دې معنی نه ده چې یوازې د کلمو او الفاظو له عمومیت څخه ترلاسه شوی دی، بلکې د دې د ثابتولو لپاره دوه لارې شتون لري: لومړی؛ د هغو الفاظو شتون چې د اصولیانو په کلام کې مشهور دي. دوهم؛ د هغو ځایونو استقراء او څېړنه چې په دې معنی او مفهوم راغلي دي، تر څو یوه ټولیزه او عامه مسئله په ذهن کې له یوه لوري څخه ترلاسه شي او د هغه عمومیت ځای ناستی شي چې له کلمو او الفاظو څخه ترلاسه کېږي.»
د استقراء د ثابتولو لپاره لاندې دلایل وړاندې شوي دي:
۱. د استقراء ځانګړتیا:
د استقراء ځانګړتیا دا ده چې د جزئیاتو له څېړنې او لټونې څخه عمومي حکم ترلاسه کېږي.
۲. معنوي تواتر (پرلپسې توب)
که په درواغو باندې د خلکو د یوې ډلې توافق د عقل او عادت له مخې ناشونی وي، نو په مختلفو پېښو او مواردو کې چې په یوې قضیې کې مشترک وي، یو څه نقل کړي چې د دوی ترمنځ ګډه وجه د تواتر حالت ته رسېدلې وي؛ لکه د حرج د لرې کولو قاعده. دا عمومیت له الفاظو او کلمو څخه نه، بلکې د مختلفو پېښو له څېړلو څخه چې په معنا کې متحدې دي، ترلاسه شوی دی.
د بېلګې په توګه: د اوبو د نشتوالي او د قتل د وېرې په صورت کې د تیمم مشروعیت، یا د قبلې له لوري پرته د لمانځه ادا کول، که چېرې د قبلې د لوري معلومول ستونزمن وي، په موزو مسح کول او داسې نور جزئیات چې ټول یې د حرج (تکلیف) په لرې کولو دلالت کوي.
لنډیز او مهم ټکي
۱. اسلامي علماء په دې اړه اختلاف لري چې آیا د اسلامي شریعت احکام علت او مقصد لري که نه. د اهل سنت والجماعت جمهور علماء د شریعت د احکامو تعلیل مني او د الله جل جلاله افعال او شرعي احکام له مقصد او علت څخه برخمن بولي او د الله جل جلاله افعال عبث او بې معنا نه ګڼي.
۲. د پورته نظر په وړاندې، د اشاعره، ظاهریه او ابن حزم نظریات دي چې د شرعي احکامو تعلیل ردوي او د الله جل جلاله افعال او شرعي احکام بې علته او بې مقصده ګڼي.
۳. دواړه ډلې په نقلي او عقلي دلایلو استناد کوي؛ مګر د اشاعره ډلې او ابن حزم دلایل د منلو وړ نه دي؛ ځکه چې د آیتونو په پوهېدو او درک کولو کې یې تېروتنه کړې او د مقاصدو په مفهوم هم سمه پوهه نه لري. له همدې امله، د اسلامي شریعت احکام داسې موخې او مقاصد لري چې د هغو پر بنسټ تشریع شوي دي.
