د حکومتولۍ او قانون جوړونې نظام په دې هدف پلې کیږي چې په هیواد کې د دولت او وګړو حقوق، وجایب، مسئولیتونه او مکلفیتونه تعینوي او په ټولنه کې د فساد، اضطراب او بې عدالتۍ څخه مخنیوی کوي؛ اما د نظام اقامه کول او د قوانینو تصویب او جوړول باید د دین، فرهنګ، معنوي او اخلاقي ارزښتونو اود ټولنې د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، تاریخي او طبیعي واقعیتونو او د ټولنې د رواني حالت په پام کې نیولو سره ترسره شي، ترڅو داسې نشي چې د هیواد او خلکو غوښتنې او اړتیاوې یو ډول او نظام او قوانین بل ډول وي.
په دې صورت کې، د واکمن نظام او خلکو ترمنځ ګډوډي، کړکیچ او واټن رامنځته کیږي؛ له یوې خوا خلک د خپلو دیني، اخلاقي او ټولنیزو ارزښتونو د ساتنې او درناوي لپاره او هم په نورو برخو کې په مخالفت او مبارزې لاس پورې کوي او له بلې خوا واکمن نظام د وضعیت د کابو کولو او د قوانینو د رعایت او پلي کولو په پار د خلکو پر وړاندې له زور او فشار څخه کار اخلي.
دغه استعماري خوځښت چې د مسلمانانو له ژوند او قضائي نظام څخه د اسلام د قضائي او حکومتولۍ برخې د حذفولو په لټه کې ده، له کلونو راهیسې په اسلامي هیوادونو کې په فعالیت بوخت دې او په اسلامي ټولنو کې یې ترخې او درنې جګړې ته لمن وهلې او دغه اوږده جګړه تر اوسه هم دوام لري او اسلامي نهضتونه او خوځښتونه هڅه کوي خلک د الهي احکامو لوري ته چې د بشریت د نیکمرغۍ سرچینه ده، را وبلي او بل اړخ ته سکیولاري او ډیموکراټیک نظامونه دي چې الهي او اسماني قوانینو او احکامو ته هیڅ راز ارزښت او اهمیت نه ورکوي او له ټولنې څخه د هغو د حذفولو او ړنګولو په فکر کې دي.
ډاکټر حبنکه المیداني لیکي: «د اسلامي شریعت یو له مهمو ځانګړنو او صفاتو څخه دادې چې د خپلو الهي او اسماني احکامو او قوانینو په وسیله، د انسانانو ټول فردي او ټولنیز حالات په پام کې نیسي، په داسې توګه چې اسلام د خلکو له حالاتو څخه د هر حالت لپاره یو حکم بیان کړی چې د هغوی فردي او ټولنیز مصالح او ښیګڼې پکې شامل دي، دا هغه موضوع ده چې په اړه یې د مسلمانانو په منځ کې هیڅ ډول اختلاف نشته، اما د اسلام دښمنان غواړي چې اسلام له خپلو اصلي مضامینو څخه لېرې کړي، په ځانګړي توګه د اسلام هغه احکام چې د خلکو معاملاتو او ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او ورته اړیکو د تنظیم په اړه وي؛ او غواړي چې بشري او وضعي قوانین د هغوی ځای ناستي کړي ترڅو په دې توګه د خپلو ځانونو او مسلمانانو د خصوصي او عمومي حالاتو ترمنځ یو ډول تشابه او ورته والی رامنځته کړي او د اسلام د اصولو او فروعاتو د جړریو د ایستلو لپاره پیلامه جوړه کړي؛ هغوی د شرعي احکامو ترمنځ د تفصیل او جلا والي په بیانولو سره، د دې مقولې د پلې کیدو په لټه او هڅه کې دي چې: الدین لله؛ یعني هغه دیني احکام چې عبادي چارو پورې تړاو لري د الله تعالی دي، اما هغه احکام چې د خلکو د شخصي او عمومي، مادي او ادبي، سیاسي او اقتصادي چارو د تنظیم لپاره دي، د اسلام او دین سره تړاو نلري او خپله خلک هر ډول چې وغواړي هغه تنظیموي».
څو کرښي وروسته لیکي: «کله چې د ډیرو اسلامي هیوادونو قضائي محاکمو ته کره کتنه وکړو، د اروپایي قوانینو روح او ماهیت به پکې ووینو چې په هغو کې نافذ دي، که چیرې اقتصادي برخو ته کتنه وکړو، لیدل کیږي چې د اروپایي صهیونیزم اقتصادي نظام بنسټونه او اصول د هغه په ټولو برخو کې حاکم دي؛ که د اکثرو اسلامي هیوادونو د کورني او بهرني سیاست بنسټيزې کرښې مطالعه او ارزونه وکړو، لیدل کیږي چې ډیری یې اروپایې یا غربي کرښې دي او له اسلامي اصولو څخه چې د مسلمانانو د برم او بریا سبب کیږي، لېرې دي».
استاد یحیی محمد الیاس، د فکري جګړې کتاب لیکوال لیکي:«هغه مهال چې د اسلام دښمنانو پر اسلامي هیوادونو فکري او فرهنګي یرغل وکړ، دې حقیقت ته یې پام شو چې مسلمانان په بشپړه توګه په الهي شریعت او اسلامي قوانینو ټینګ ولاړ دي او په هغو یې منګولې ښخې کړي او په هیڅ ډول د انسان په لاس جوړ شوي او وضعي حاکمیت او قوانینو باندې نه راضي کیږي؛ دلته و چې تر ډیر سوچ او فکر وروسته دې پایلې ته ورسیدل چې پرته له دې چې الهي شریعت او اسلامي قوانین د مسلمانانو څخه لېرې نکړي، بله د بریا لاره چاره نلري او دې موخې ته د رسیدو لپاره هم د مسلمانانو د تشریع او قانون جوړنې د دستګاوو او مرکزونو تر ولکې لاندې راوستلو پرته بله لار شتون نلري؛ له دې امله د خپل ټول توان او ځواک څخه یې کار واخیست او ډیر کوښښونه یې وکړل ترڅو له هرې ممکنې لارې دې موخې ته ځان ورسوي».
همدغه ډول استعمار او د قانون جوړنې جګړه په افغانستان کې هم پیښه شوه؛ په دې برخه کې، استعمارکوونکو هڅه وکړه ترڅو د اسلام قضائی او قانون جوړونې برخه د دې هیواد د مسلمانانو له فردي، ټولنیز، سیاسي، اقتصادي او … ژوند له صحنې څخه لېرې کړي او د هغو پر ځای د خپل په لاسونو جوړ شوي قوانین ځای پرځای کړي او په ټولنه کې یې تطبیق کړي؛ له دې امله، ټول حقوقي، مدني، جزایي، اقتصادي او نور قوانین یې د خپلې نظریې او ایډیولوژۍ مطابق وضع او تصویب کړل او د پارلمان او هغو شوراګانو په وسیله چې تر ډیره د لاسپوڅو او استاذو رول یې درلود، تائید او تصویب شول.
په دې استعماري خوځښت کې، استعمارکوونکي په دې لټه کې ول ترڅو حدود او شرعي موازین د افغانستان د مسلمانانو له ژوند او پیښو څخه لېرې کړي او دې موخې ته د رسیدو لپاره یې، لاندې کړنې ترسره او ګامونه پورته کړل:
۱- د الهي حدودو او قصاص د اجرأ ځنډول؛
۲- د منسوخ شوو احکامو په توګه د دا ډول حکمونو معرفي کول او هغه کسان په سخت دریځۍ، بنسټ پالنې، وروسته والي، او تاوتریخوالي تورنول او د هغوی نیول او بندي کول، کوم چې د اسلامي نظام او شرعي حدودو د پلې کولو غوښتونکي و؛
۳- د شخصیه احوالو اړوند د قوانینو بدلول او د هغو پر ځای د هغو قوانیو پلې کول او انفاذ چې د بشري سازمانونو د منلو وړ دي په ځانګړي ډول د طلاق، د نکاح عمر، د ښځې نفقه، د اولاد حضانت او …؛
۴- د قصاص او نورو شرعي احکامو پر ځای د حبس او نقدي جزاګانو وضع کول چې له امله یې په ټولنه کې د جرمونو د ارتکاب کچه لوړه شوه؛
۵- د تیښتیدلو ښځو لپاره د امن کورونو په نوم د مرکزونو جوړول او له دې لارې د فساد او فحشا خپرول؛
۶- د ستر او حجاب په اړوند د اسلامي احکامو کم ارزښته او سطحي ښودل او د بشر حقونو او شخصي ازادیو تر نامه لاندې په مختلفو ځایونو کې د انجونو او هلکانو د اختلاط عام کول څرنګه چې په لوړه کچه په ملي او خصوصي رسنیو کې د نڅا او ساز او سرود محفلونه نیول کیدل؛
۷- د هغو آیتونو او احادیثو تأویل او توجیه چې په ټولنه کې د الهي احکامو د تطبیق د وجوب په اړه د اسلام په سرچینو کې راغلي دي؛
۸- د قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو په منځ کې د اداري فساد او رشوت اخیستلو پراختیا او د شتمنو او پانګه والو له لوري د دوسیو پیرل؛
۹- په کورنیو او ټولنیزو چارو کې د شخړو د حل لپاره نړیوال اساسي قوانین د الګو او نمونې په توګه ګڼل او د اسلامي شریعت د احکامو د تطبیق څخه سترګې پټول؛
۱۰- په اساسي قانون اتکا او بسنه کول چې د غیر اسلامي هیوادونو له اساسي قوانینو څخه اخیستل شوی و او له الهي حدودو څخه تش و، او شرعي احکام او قوانین تر پښو لاندې کول؛
دا د هغو مواردو یوه کوچنۍ برخه وه چې استعمارکوونکو هیوادونو د اسلام حقوقي او قضائي نظام د څنډی ته کولو او نه اجراء کولو په برخه کې د افغانستان په هیواد کې ترسره کړل.
