۴- ټولنیز عدالت: اسلام ټولنیز عدالت ته له دوه اړخونو «عمومي تکافل» او «ټولنیز تعادل» پام کړی او مسلمانان یې د بل مسلمان مرستې او لاسنیوي ته هڅولي؛ اسلام دغو مهمو چارو لپاره د صدقې، زکات، هبې (بخښنې)، عشر، قسامې، کفاراتو او … مبحثونه وړاندې کړي دي.
ډاکټر «عبدالله بن محسن الطریقي» لیکي: «د هغو کسانو د ملاتړ او لاسنیوي لپاره چې د عاید ترلاسه کولو او د کار توان نلري، ټولنیز تکافل او فردي توازن په اسلام کې مشروع ګرځول شوی، تر څو د معیشت او د ژوند کچې ځپونکي تناقضات له منځه ولاړ شي؛ له دې وجې، ارث او زکات مشروع شوي ترڅو شتمنۍ وویشل شي، او د مؤمنانو پر امیر لازمه ده چې د اړمنو کسانو اړتیاوې پوره کړي.
همدارنګه اسلام لازمه ګڼلې چې د بیت المال څخه دې د بیوزلو د ملاتړ لپاره یوه معینه برخه وټاکل شي او له اسراف او په غیر مشروع لارو کې د پیسو لګولو څخه یې منع کړې ترڅو د خلکو په منځ کې د ژوند انډول برابر شي او ټولنیز تعادل ترلاسه شي.
همداراز پر شتمنو لازمه ده چې د خپلو بیوزلو خپلوانو سره مالي مرسته وکړي؛ همدارنګه کفارات، هبې، صدقې، پورونه، میلمستیاوې، قربانۍ، عقیقه او بیلابیلې ولیمې مشروع ګرځول شوي ترڅو مسلمان د خپل مال په ورکړې او سخاوت وهڅوي».
۵ـ په ټاکل شوي محدوده کې اقتصادي ازادۍ: اسلام، اقتصاد او د رزق ترلاسه کول ازاده ګرځولي او هر څوک کولای شي شتمني وګټي او عاید ترلاسه کړي، اما دغه چاره په ټاکل شوي او مقیدې محدوده کې رانغاړل شوې او خلک د مال او پیسو ګټلو لپاره نشي کولای په هرې حیلې او لارو چارو لاس پورې کړي؛ په همدې علت اسلام سود، جواري (قمار)، دوکه او فریبکارۍ، احتکار، اټکل وهل او… یې منع کړي دي. اسلام د دوکې او فریب له وجې ډیرې معاملې حرامې ګرځولي او په ریښتینولي او اخلاص سره د مال په ګټلو ټینګار کوي.
ډاکټر «عبدالرحمان حبنکه المیدانی» د اسلام له نظره د اقتصادي ازادیو او د هغه د محدودیتونو په اړه لیکي: «لاکن په دې برخه (اقتصادي) کې د عمل آزادۍ د اسلام په قیدونو باندې مقید دې چې موخه یې د نورو په حقونو باندې هغه که افراد وي او که ډلې، د هر ډول ظلم، زیاتي، زیان او تیري څخه مخنیوی دې؛ د هر هغه شي منع کول چې د اسلامي دولت سیاست ته زیان رسوي او یا د هغه ځواکونو او مشرۍ ته سپکاوی کوي او همداراز د هر هغه شي منع کول چې د اسلام د مبادۍ او احکامو سره چې ترسره کول یا پریښودل یې الزامي وي، د مخالفت سبب شي».
۱- افرادو ته د زیان رسولو ممنوعیت یا د هغوی پر حقونو تیری کول، چې د نفس، بدن، مال او عقل زیانونه پکې شاملیږي.
۲- په هر هغه څه کې چې ټولنې ته زیان رسیږي او یا په عامه حقونو د تیري سبب کیږي د عمل د ازادۍ ممنوعیت، او دغه زیانونه د هغو مواردو شامل کیږي چې د مسلمانانو یووالي ته زیان رسوي یا د هغوی مصالح او عمومي حقوق تر پښو لاندې کوي.
۳- د عمل د ازادۍ ممنوعیت په هغو مواردو کې چې اسلامي دولت ته زیان او د هغه له حقونو څخه پر یوه حق د تیري سبب شي، دغه زیانونه عبارت دي له سیاسي، اداري، مالي، نظامي او داسې نورو ورته زیانونو څخه.
۴- د عمل د ازادۍ ممنوعیت په هر هغه څه کې چې په عقایدو او شرایعو پورې اړوند اسلامي مبادۍ ته د زیان او خنډ سبب شي، شاملیږي. دغه تیری او زیان که په ښکاره او ظاهري بڼه وي او که په پټه وي.
۵- اعتدال پالنه او منځلاريتوب: د افراطي اقتصادي بې عدالتۍ سره ټینګه مبارزه او د فردي او ټولنیز عدالت تأمینول د اسلام اقتصادي نظام له بنسټیزو مسائلو څخه دې؛ د عملي توپیر او انساني استعدادونو او وړتیاوو په پام کې نیول او د بیاځلي توزیع اصل (زکات، صدقات او…) په پام کې نیول د اسلامي اقتصاد له مهمو ښیګڼو څخه شمیرل کیږي.
خدای تعالی په همدغه ټکي تینګار کړی او فرمایلي یې دي: «کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم و ماآتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا ان الله شدید العقاب»؛ ( دا د دې لپاره دې چې مالونه یوازې ستاسو د شتمنو ترمنځ لاس په لاس نشي او اړمن له هغو بې برخې نشي؛ هغه شیان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الهي احکامو څخه تاسو ته راوړي اجراء کړئ او له هغو شیانو څخه چې تاسو یې منع کړي یاستئ، ډده وکړئ، له الله څخه و ویریږئ چې الله د سخت عقوبت او عذاب څښتن دې).
۶- په مصارفو او لګښتونو کې د توازن رعایتول: توازن په روښانه او څرګنده توګه د مسلمانانو د کړنو په بیلابیلو برخو کې ښکاره دې، همدارنګه اسلامي سرچینې قران او سنت هغه واضح کړی دې، لکه: منځلارېتوب، له اسراف او شدید بخل څخه ځان ساتنه حتی په ځينو وختونو کې په صدقاتو کې اسراف کوونکی که څه هم چې حرام مالونه نه صدقه کوي، «سفیه» نومول شوي، حتی د مشروع مال د لګولو او انفاق په لاره کې باید انسان منځلاری واوسي.
By A.Mosleh