د ډیموکراسۍ مفکوره یو له هغو مهمو مباحثو څخه ده، چې نن ورځ د دیني واکمنۍ او نورو سیاسي نظامونو په وړاندې راپورته کېږي او د نظریاتو د تبادلې، څېړنې او مطالعې موضوع ګرځي.
په وروستیو کلونو کې، دا بحث یو ځل بیا د سیاسي ایډیالوژیو او نظریاتو په ډګر کې مطرح شوی، او د دیني تفکر په برخه کې یې د څېړونکو او مفکرینو ترمنځ ګڼې اندېښنې او بحثونه راپارولي دي.
په معاصرې نړۍ کې ډیموکراسي، د حکومت د اساسي ستنو او د حکومتولۍ د یوې لارې په توګه، باید د سیاسي علومو له نظره تر بحث، څېړنې او ارزونې لاندې ونیول شي.
د ډیموکراسۍ کلاسیکو نظریهورکوونکو، دا مفکوره د یوې عمومي او جامع سیاسي تیورۍ په توګه څېړلې؛ خو د هابز څخه تر شمپیټر پورې نظریهپوهانو، ډیموکراسي د یو روان ټولنیز-تاریخي واقعیت او د واک د ویش او د ټولنې د اصلاح لپاره د یوې طریقې په توګه تحلیل کړې، نه د یوې منظمې ایډیالوژۍ په توګه. دا مسایل په تېرو بحثونو کې په تفصیل سره تحلیل او ارزول شوي دي.
د اسلامي ټولنو د حکومت د شرعي چوکاټ په رڼا کې، د ډیموکراسۍ او لوېدیځو مدني نظامونو موضوع اوږد تاریخي شالید لري. د افلاطون او ارسطو له نظریاتو سره د مسلمانانو بلدتیا، د ارستوکراسۍ (اشرافیت)، ډیموکراسۍ، الیګارشۍ، او ډیکټاټورۍ نظامونو ته د دوی توجه، او د دې بحث بنسټیز اړخونه، ټول د دیني او سیاسي تفکر برخه جوړوي.
د ډیموکراسۍ د قانون جوړونې، د خلکو د آزاد ګډون، او د خپلواکو بنسټونو د جوړښتونو موضوع، په اسلامي نړۍ کې له هغه وخته مطرح شوې، چې عثماني امپراتورۍ له اروپایي هېوادونو سره سیاسي او پوځي تعامل درلود. دغه بحث د مصر، سوریې او ترکیې د تعلیمیافته طبقې له فکري هڅو سره لا پراخ شو، او د دین او ډیموکراسۍ ترمنځ د اړیکې د پوهېدو او پلي کولو بحثونه یې رامنځته کړل.
د شلمې پېړۍ په پای کې، د ډیموکراسۍ د مفهوم په اړه د ډېری اسلامي مفکرینو اساسي پوښتنه دا وه: ایا دیني واکمني له عصري ډیموکراسۍ سره توافق کولی شي؟
ډیموکراسي د یوې ایډیالوژۍ او سیاسي تیورۍ په توګه نه، بلکې د واک د ویش، څارنې او تنظیم لپاره د یوې طریقې او تخنیکي سیستم په توګه وړاندې کېږي. که فرض کړو، چې ډیموکراسي د دیني واکمنۍ سره توافق لري، نو دا توافق څه ډول دی؟ او د کومو شرایطو لاندې ممکن دی؟
د دې مطابقت او همغږۍ منل یا ردول، په بشپړه توګه د لاندې پوښتنو د ځوابونو پورې تړلي دي: د حکومتولۍ تر ټولو مؤثر او عملي میتود په توګه، د ډیموکراسۍ تعریف څه دی؟ ایا طریقې او تګلارې په ماهوي او ذاتي ډول بېطرفه دي، او ایا د سیکولر او دیني نظامونو لپاره په مساوي ډول پلي کېدای شي؟
ځینې اسلامي عالمان او مفکرین، ډیموکراسي د خلکو د عامه ګډون، د ظلم د ردولو، یا د قانون د حاکمیت او ټینګښت په معنا ګڼي، او د هغې د بنسټونو او مبادیو له پام کې نیولو پرته، له ډیموکراسۍ سره د اسلام د مطابقت او همغږۍ پلوي کوي.
اسلام یو بشپړ دین دی، چې د ژوند په ټولو برخو، په ځانګړې توګه د حکومت او سیاست په برخه کې، ځانګړې عملي طریقې، احکام، او قوانین لري. له همدې امله، موږ اړتیا نه لرو، چې د ډیموکراسۍ په څېر اصطلاحات وکاروو، ځکه دا مفهوم پخپله، په لویدیځ کې له ډېرو پېچلتیاوو او ابهامونو سره مخ دی. همداراز، جواز نه لري، چې د لویدیځ د ډیموکراتیکو ماډلونو تقلید وشي. بلکې، مناسبه دا ده، چې د خپل ځان پېژندنې، فکري خپلواکۍ، او د کلتوري، جغرافیایي، او ټولنیزو ځانګړتیاوو په درک سره، د نورو له ګټورو مادي تجربو او نوښتونو څخه استفاده وشي، او د اسلامي حکومتولۍ ماډل، نړۍ ته د یوې منسجمې سیاسي فلسفې په بڼه، په مفصل او جامع ډول وړاندې شي.
د یادو اصولو پر بنسټ، د اسلامي امت او ټول بشریت لپاره تر ټولو غوره نظام، د اسلام سیاسي نظام دی، چې د لوی امامت، اسلامي امارت، اسلامي خلافت، او اسلامي حکومت په توګه تعبیر شوی دی. د همدې نظام تر سیوري لاندې، د انسانانو حقونه او ازادۍ، په عادلانه او منصفانه ډول تضمینېږي. مسلمانان، د دومره بډایه، جامع، او بشپړ دین په درلودلو سره، بل کوم سیاسي نظام ته اړتیا نه لري.
البته، دا ټکی د یادونې وړ دی، چې هغه مسلمان مفکرین او څېړونکي، چې د ډیموکراسۍ او اسلام ترمنځ د یو ډول مطابقت او همغږۍ نظریه وړاندې کوي، دا نه وايي، چې ډیموکراسي، د اسلام له اصولو سره بشپړ تطابق لري، لکه څنګه چې دا په لویدیځ کې تطبیق شوې. بلکې، دوی ډیموکراسي، یو غیر اسلامي سیسټم ګڼي، چې د مسلمانانو لپاره د تطبیق وړ نه دی.
۱. باید په ښکاره ډول اعلان شي، چې حاکمیت یوازې د الله جل جلاله دی، او د دولت مشر یوازې د مباحو چارو او تعزیراتو په برخه کې قانون جوړولی شي، چې د شریعت خلاف نه وي.
۲. د دولت بڼه او چوکاټ باید د رسول الله ﷺ د حکومت، او د راشده خلفاوو د حکومت د طرز سره ورته وي. البته، د هغو ډیموکراتیکو تجربو په کارولو کې، چې د شریعت خلاف نه وي، هیڅ شرعي ممانعت نشته.
