په تېر بحث کې مو یادونه وکړه چې د شورا غړي باید د داسې ځانګړتیاوو لرونکي وي چې هغوی د خپلو مسؤلیتونو د ترسره کولو لپاره وړ ګرځوي. مخکې مو له دې ځانګړتیاوو څخه د یوه په اړه، چې اسلام دی، بحث وکړ. اوس به د نورو ځانګړتیاوو یادونه وکړو:
۲. بلوغ او عقل
د شورا غړي باید هوښیار او بالغ وي؛ ځکه د اسلام د مقدس دین له نظره، بلوغ او عقل د مکلفیت لپاره اساسي شرطونه دي. ماشومان، ذهني کمزوري یا ذهني نیمګړتیا لرونکي کسان نشي کولی پریکړې وکړي یا خپل برخلیک پخپله وټاکي. په داسې حالاتو کې، ولي (د چارو سرپرست)، وصي یا قیم د دوی د چارو مسؤلیت په غاړه اخلي او اړینې پریکړې کوي. نو که یو څوک د خپل برخلیک او ګټې زیان په اړه د پرېکړې کولو توان ونه لري، څنګه کولی شي د نورو برخلیک وټاکي یا د هغوی استازیتوب وکړي؟
شورا د اسلامي امت لپاره د مهمو او برخلیک ټاکونکو پریکړو کولو ځای دی. له همدې امله، غړي یې باید هوښیار، بالغ او د ټولنې له وتلو شخصیتونو څخه غوره شوي وي. په داسې شورا کې د کم عمره یا لېونیو کسانو غړیتوب نه یوازې ګټور نه دي، بلکې د امت لپاره زیان رسوونکی دي او د اسلامي ټولنې او دولت د ړنګېدو لامل کېږي.
۳. آزادي / حریت
د شورا غړي باید ازاد خلک وي او د مریانو او غلامانو له ډلې څخه نه وي غوره شوي؛ ځکه مریان او غلامان پر خپل نفس واک نلري. هغه کسان چې پر خپل ځان یا نفس واک نلري، د نورو په چارو د واک او سرپرستۍ صلاحیت هم نلري. مریی د خپل بادار ملکیت دی او په دوامداره توګه د هغه خدمت کولو ته اړ دی. داسې کس، چې شپه او ورځ د خپل بادار په خدمت کې بوخت وي، نشي کولی د امت د استازیتوب دروند مسؤلیت په غاړه واخلي او په سمه توګه یې ترسره کړي.
حتی که فرض کړو چې یو مریی د خپل بادار په اجازې سره د شورا غړی شي، آیا هغه کولی شي خپلواکې پریکړې وکړي؟ بې له شکه ځواب منفي دی. یو مریی د خپل بادار د ارادې تابع وي او هغه پریکړې کوي چې د هغه ګټې خوندي کړي. دا حالت د دې لامل کېږي چې د ځینو اشخاصو د غوښتنو لپاره د اسلام او اسلامي ټولنې ګټې قرباني شي. سربېره پر دې، دا ممکنه ده چې دغه اشخاص د خپلو غلامانو له لارې د اسلامي امت آزاد خلک په خپل اسارت کې راولي.
دا د یادونې وړ ده چې په اسلامي مشورتي مجلس کې د بهرنیو هیوادونو سره تړلو عصري غلامانو یا اجیرانو غړیتوب د پخوانیو وختونو د غلامانو په پرتله ډېر خطرناک او ویجاړونکی دی. اسلامي دولت مکلف دی چې د شورا مجلس یا غونډې ته د دغو اشخاصو د ننوتلو یا غړیتوب مخه ونیسي.
۴. عدالت
د شورا غړي باید عادل وي او د عدالت او انصاف اصولو ته غاړه ایښې وي. دوی مکلف دي چې د خپلو نظرونو او رایو د څرګندولو پر مهال د ملت ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د شخصي، کورني، قومي یا خپلوي ګټو لپاره د عدالت او انصاف له قرباني کولو څخه ډډه وکړي.
لکه څنګه چې الله تعالی جلجلاله فرمايي: «یا أیها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدآء لله ولو علی أنفسکم أو الوالدین والأقربین»
(اې هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، په عدالت ټینګ اوسئ او د الله جلجلاله لپاره شاهدي ورکړئ، که څه هم دا ستاسو یا ستاسو د مور او پلار یا خپلوانو پر ضد وي.)
څرنګه چې د شورا پرېکړې او مصوبې د اسلامي امت په برخلیک اغېزه کوي، د شورا غړي باید له کبیره ګناهونو، تعصبونو، کینې او دښمنیو یا هر ډول انحرافاتو څخه، چې د عدالت د پلي کېدو مخه نیسي، پاک وي. یوازې په همدې توګه دوی کولی شي عادلانه قوانین وضع کړي او خپلې پرېکړې د عدالت او انصاف پر بنسټ وکړي.
۵. علم
د شورا د غړیتوب لپاره یو له اساسي اړتیاوو او شرایطو څخه علم او پوهه ده. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، شورا هغه ځای دی چې قوانین پکې تصویب کېږي او د اسلامي ټولنې د بېلابېلو مسایلو په اړه مهمې پرېکړې کېږي. له همدې امله، هغه څوک چې د امت په استازیتوب د شورا د غړي په توګه په مشورتي غونډه کې ګډون کوي، باید پوهه او لوړې زده کړې ولري.
د شورا د غړو لپاره د علم او پوهې شرط دا نه دی چې هغوی دې حتماً د اجتهاد درجې ته رسېدلي وي او یا په اسلامي او غیر اسلامي علومو کې تخصص ولري. بلکه، په هغه اندازه پوهه کافي ده چې حق له باطل څخه بېل کړي، په سمه توګه خپل نظر څرګند کړي، د پرېکړې کولو وړتیا ولري، د اسلام او مسلمانانو د دوستانو او دښمنانو ترمنځ توپیر وپېژني، د اسلام او مسلمانانو ګټې او مصلحتونه درک کړي او د هغوی د تحقق لپاره هڅه وکړي. دغه راز، هغه باید د دې وړتیا هم ولري چې د اسلام ضد قوانین او کړنلارې وپېژني. سربېره پر دې، هغه باید د کورنیو او نړیوالو مسایلو او حالاتو په اړه، په ځانګړې توګه په سیاسي برخه کې، کافي پوهه ولري.
په عمومي توګه، باید هڅه وشي چې علمي او وتلي شخصیتونه د شورا مجلس ته لاره پیدا کړي او غړیتوب یې ترلاسه کړي. په دې کار سره، وړ کسانو ته د امانتونو د سپارلو الهي امر پلی کېږي.
لکه څنګه چې الله تعالی جلجلاله فرمايي:
«إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلی أهلها وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل»
د حضرت ابوبکر صدیق رضي الله عنه طریقه دا وه چې کله به کومه ستونزه رامنځته کېدله او د هغې په اړه به د شریعت حکم معلومولو ته اړتیا وه، نو هغه به د الله تعالی جلجلاله کتاب او د رسول الله صلیاللهعلیهوسلم سنتو ته مراجعه کوله او د ستونزې حل او د مسلې ځواب به یې په هغو کې لټولو. که به یې حکم په قرآنکریم یا سنتو کې پیدا کړ، نو د هغه مطابق به یې عمل کاوه. که یې په خپله ونه موند، نو له مسلمانانو څخه به یې پوښتنه کوله چې ښایي د رسول الله صلیاللهعلیهوسلم په اړوند کوم حدیث له هغوی سره موجود وي چې دی ترې ناخبره وي. که په دې لاره کې هم حکم نه پیدا کېده، نو د مسلمانانو علما او مشران به یې راجمع کول او له هغوی سره به یې مشوره کوله.
له حضرت ابوبکر صدیق رضي الله عنه څخه وروسته، حضرت عمر فاروق رضي الله عنه هم په همدې طریقې عمل وکړ. د عمر رضي الله عنه د شورا غړي او سلاکاران له قاریانو څخه جوړ وو. په هغه وخت کې د “قاریانو” څخه موخه یوازې هغه کسان نه وه چې د قرآنکریم الفاظ یې په قرائت او تجوید سره زده کړي وو، بلکې هغه کسان وو چې قرآنکریم یې په بشپړه توګه درک کړی و او د اړوندو اسلامي علومو او فنونو په برخه کې یې ژوره پوهه لرله او د نورو په پرتله مخکښ وو.
۶. امانتدارۍ
که څه هم امانت د عدالت یوه برخه ده، خو د خپل ځانګړي اهمیت له امله د یوه خپلواک شرط په توګه یادونه یې بې ګټې نه ده. دا اړینه ده چې د شورا هر غړی د اعتماد وړ، ریښتینی، خواخوږی او زړهسوانده وي. غړی باید په خپلو مشورو کې خپلې شخصي ګټې، خپل دوستان، یا د خپل ګوند غړي په پام کې ونه نیسي. دغه راز، هغه باید د واکمنانو یا سیاستوالو د غوښتنو او خوښې پر بنسټ رایه ورنه کړي. پر ځای یې، هغه باید یوازې د امت او هیواد لویې ګټې په پام کې ونیسي او له بل هر څه ورته لومړیتوب ورکړي.
ابو هریره رضي الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلیاللهعلیهوسلم وفرمایل: «المستشار مؤتمن» (مشوره ورکونکی امانتدار وي.)
طیبي دا حدیث داسې تشریح کړی دی: «مطلب دا دی چې سلاکار په هغه مسله کې چې ورته مراجعه کېږي، امانتدار دی؛ له همدې امله، د حقایقو په پټولو یا خیانت کولو سره هغه څه چې د مشوره کوونکي په ګټه وي، باید پټ نه کړي.»
خطابي وايي: «دا حدیث ښيي چې سلاکار باید د سالمې مشورې ورکولو لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي. خو په دې حال کې، که هغه په مشوره ورکولو کې تېروتنه یا خطا وکړي، نو هغه مسؤل نه دی.»
امام بخاري رحمه الله هم وايي: «له رسول الله صلیاللهعلیهوسلم وروسته، مسلمانو امامانو د مباح مسایلو په اړه له باوري او امانتدارو علماوو سره مشورې کولې ترڅو اسانه لارې غوره کړي؛ خو کله به چې د کتاب او سنت حکم څرګندېده، نو له هغه څخه به یې انحراف نه کاوه.»
