د قرآن له نظره، هر هغه څوک چې د خدای تعالی له امر او حکم څخه سرغړونه کوي، د هغو ظالمانو او طاغوتانو په ډله کې شامل دی، چې د خپلو خلکو په وړاندې هر ډول عمل یا چلند روا بولي، د هغوی له حقونو څخه انکار کوي، او په ټولنه کې د ظلم لپاره شرایط برابروي.
۲. اجماع
د اسلام سیاسي نظام، په ځانګړي توګه د راشده خلافت د مشروعیت لپاره، یو له مهمو مستنداتو څخه اجماع ده او د سیاسي نظام د توجیه کولو لپاره تر ټولو لوی اصل ګڼل کېږي. د اجماع تر ټولو قوي او لوړه کچه د صحابه کرامو اجماع ده؛ ځکه چې صحابه کرام رضی الله عنهم د مسلمانانو لومړی نسل وو، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ژوند کاوه، له هغه سره یې په جهاد او نورو فعالیتونو کې برخه اخیستې وه، د هغه کړنې او خبرې یې لیدلي او اورېدلي وې، او د اسلام په احکامو او اسرارو ډېر پوه وو.
دا څرګنده ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته، د هغه صحابه کرامو په دې موافقه او اجماع وکړه چې د هغه ځای ناستی به خامخا وټاکل شي. له همدې امله دوی د خلیفه د ټاکلو لپاره هڅه وکړه. له صحابه کرامو څخه چا نه دي اورېدلي چې یو یې هم د امام او خلیفه پر ضد خبرې کړې وي.
په دې توګه، د صحابه کرامو اجماع د خلافت د شتون اړتیا ثابتوي او دا هغه اصل دی چې د خلافت د مشروعیت لپاره د سند په توګه کارول کېږي. په هر حال، د اسلام په سیاسي نظام کې د اجماع د رول څخه موخه یوازې د خلیفه ټاکل نه دي، بلکې د سیاسي نظام په توګه د خلافت د تاسیس په اړتیا باندې د صحابه کرامو او مسلمانانو اجماع ته هم اشاره کوي. د اجماع اصل، د اجتهاد د مبانۍ په پام کې نیولو سره، په قرآن او سنت ولاړ دی.
د اسلام سیاسي نظام اصول
شورا
شورا د اسلام سیاسي نظام یو له مهمو اصولو څخه ده. له یوې خوا، په اسلام کې سیاسي نظام یوه مشورتي واکمني ده، پدې معنی چې هغه حکومت چې د شورا له لارې پرمخ ځي. شورا د اسلام سیاسي او ټولنیزو نظامونو په ټولو برخو کې بنسټیز اصل دی. دغه راز شورا د دولتي ادارو د سمو کړنو، د هغوی د ټولیز فعالیت او اسلامي هویت لپاره هم اړینه ده.
قرآن کریم مسلمانانو ته امر کوي چې د ټولیزو او نورو مسایلو په اړه له مشورې وروسته پریکړې وکړي، او دا امر مشوره لازمي کوي؛ ځکه چې د هغو اوامرو په څېر چې لمونځ او زکات فرض کوي، شورا او مشوره هم د قرآن مستقیم امر دی. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې د خدای جل جلاله له خوا په یوې ځانګړې طریقې هدایت کېده، تل د پریکړو کولو دمخه له صحابه کرامو، د قبیلو استازو او له خپلو پیروانو سره مشوره کوله. د هغه ځای ناستي هم د مشورتي چارو او پرېکړو ملاتړي و.
په دې برخه کې شریعت نه شورا په دیني چارو پورې محدودوي او نه هم د هغې لپاره کومه ځانګړې بڼه یا تفصیلي کړنلاره وړاندې کوي؛ بلکې شریعت د مسلمانانو لپاره خپله دروازه پرانیستې پریښې ده ترڅو د وخت او ځای د شرایطو او حالاتو سره سم ترټولو مناسبه طریقه غوره کړي. د شورا د بڼې په اړه د شریعت چوپتیا د وخت او دوامداره قانون جوړونې اړتیا په ګوته کوي؛ دا قانون د پلي کولو او نورو هغو مسلو سره تړاو لري چې شریعت یې یادونه نه ده کړې. د نورو مسلو په څیر، دا یوازې عمومي اساسي اصول وړاندې کوي، پرته له دې چې مفصل قوانین وړاندې کړي.
په دواړو حالتونو کې، دا د فن او مسلک د علماوو او پوهانو مسئولیت دی چې د هغو مسلو په اړه چې مفصلې قانون جوړونې ته اړتیا لري، د اجتهاد له لارې شرعي دریځ او نظرونه بیان کړي؛ او البته دا نظرونه او لیدلوري باید د شریعت له روح سره سم وي. دا څرګنده خبره ده چې قانون جوړونه باید د شریعت له روح سره په ټکر کې نه وي.
د دولت د تقنیني ځواک په اړه، د اسلام له لومړني دورې څخه بېلابېلې بېلګې پر ځای پاتې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به پخپله د هغو مسایلو په اړه د پریکړې کولو دمخه چې شریعت یې یادونه نه ده کړې یا په لنډ ډول یې یادونه کړې او تفصیل یې ندی وړاندې کړی، له خپلو اصحابو سره مشوره کوله؛ د بدر د جګړې د بندیانو په اړه د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما نظرونه، په دې برخه کې د زرګونو مثالونو څخه یو دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته د دې موضوع په پریښودلو او له هغوی څخه د مشورې په غوښتلو سره وښودله چې هغه غواړي دوی په آزاده توګه د پریکړې کولو په دې حساسه مسله کې برخه واخلي.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای ناستو هم په مختلفو ډولونو او طریقو سره د هغه سنت ته دوام ورکړ. دا باید په یاد ولرو چې په اسلام کې دا مسله چې حاکمیت په خدای جل جلاله پورې اړه لري، پدې معنی ده چې په اسلام کې “خدای” د دولت واکمن دی؛ ځکه چې حاکمیت خدای نه دی، بلکې خدای جل جلاله په شریعت کې حاکمیت ځای پر ځای کړی دی. اسلامي دولت هم د شرعي قانون له مخې محدود دی.
له همدې امله، د اسلامي دولت حاکمیت په عمل کې همغه د شریعت حاکمیت دی او شریعت د حکومت واک محدودوي او د هغه دندې تنظیموي. د حکومت واک د شرعي قانون پورې محدودول د دین سالارۍ یا دین پالنې معنی لري.
له همدې امله، قانون جوړوونکی خدای دی او د ډیموکراسۍ سره په دې ټکي کې هم توپیر لري چې په هغه کې خلک د ځان لپاره قوانین جوړوي؛ ځکه چې شرعي قانون د ژوند د ټولو اړخونو په اړه جزئیات نه وړاندې کوي او په ځینو مسلو کې چوپ دی. د شریعت چوپتیا په ځینو مسایلو کې لکه د شورا طریقه او څرنګوالی، د حکومت جوړښت او دندې، د حکومت او خلکو ترمنځ مسؤلیتونه، د خلکو ترمنځ او د حکومت او په نړیواله ټولنه کې د نورو حکومتونو ترمنځ اړیکې او داسې نور… دا د وخت او شرایطو سره سم د دوامداره قانون جوړونې اړتیا په ګوته کوي.
مسلمانانو ته دا جواز لري چې په هغو چارو کې قانون جوړونه وکړي چې شریعت یې یادونه نه ده کړې، او همدارنګه هغه مسلې چې پرته له تفصیلي احکامو څخه عمومي او اساسي اصول یې وړاندې کړي دي؛ مګر له دې څخه دا استدلال نشو کولی چې خلک د هر هغه قانون په تصویب او پلي کولو کې آزاد دي چې دوی یې غواړي؛ لکه څنګه چې په ډیموکراسۍ کې خلک د ځان لپاره قانون جوړوي.
په اسلام کې، علما او د فن او مسلک خاوندان د شریعت پر بنسټ قانون جوړوي، مګر په ډیموکراسۍ کې، خلک د خپلې ارادې پر بنسټ قانون جوړوي، که څه هم د انسانیت هیلې او غوښتنې په هیڅ ډول د دین پر بنسټ نه وي، پداسې حال کې چې شریعت او د هغه روح د انسان د سالم عقل او پوهې سره تړاو لري.
اسلام او ډیموکراسي د یو بل سیالان دي او تل سره په ټکر کې دي.
By محمد فاتح