ډيموکراسي د جوړښت او جزئياتو له پلوه له اسلام سره په بشپړه توګه په تناقض کې ده؛ دا څو لاملونه لري:
لومړی: د ډیموکراسۍ نظام خلکو ته د چارو رهبري او اداره سپاري؛ ځکه دغه نظام، خلک د تشریعي (مقننه) ځواک، قضايي ځواک او تنفیذي (اجرایوي) ځواک په دریځ کې ځای پر ځای کوي. نو په دې نظام کې خلک هم قانون جوړوي، هم قاضي ټاکي او حاکم ټاکي.
د اسلامي نظام په خلاف چې د چارو اداره، شريعت ته سپاري نه ولس ته. اسلامي نظام د قانون جوړونې واک، لوی څښتن تعالی ته سپارلی دی. بناپر دې په دې نظام کې خلک اړ دي چې د الله تعالی له لوري صادر شوي احکام پلي کړي.
په اسلامي دولت کې قضا د مسلمانانو خلیفه ته سپارل کېږي. نو پخپله خلیفه یا د هغه ځای ناستی قاضیان ټاکي. خو د اجرايوي قوې (حکمراني) د ټاکلو دنده، ملت ته وسپارله. نو په دې نظام کې یوازې د حاکم د ټاکلو دنده د خلکو پر غاړه ده تر څو حاکم غوره کړي.
دویم: په یو ډیموکراټیک نظام کې د حکومت او حکومتولۍ مسایل د پارلمان او د حکومت د وزیرانو له خوا مخ ته وړل کېږي او ولسمشر تر ډېره نمایشي اړخ لري. ځکه په دې نظام کې ولسمشر، مشري لري خو اصلاً په هېڅ ډول حکومراني نه کوي. ځکه د دوی په وینا حکومت باید اجتماعي وي نه انفرادي.
د اسلامي نظام په خلاف، چې مشري یې فردي وي نه اجتماعي؛ له ابو سعید رضي الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله ﷺ وفرمایل: «إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ».
او عبدالله بن عمر رضي الله عنهما روایت کوي چې رسول الله ﷺ وفرمایل: لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُوْنُوْنَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ
یعني که درې کسان د ځمکې په کومه دښته کې وي [په سفر کي وي] نو د هغوی لپاره روا نه دي مګر دا چې له خپل منځ څخه یو تن امیر وټاکي. د «اَحَد» کلمه هماغه د واحد کلمه ده چې په ټاکلي عدد دلالت کوي، یعنې یو، نه څو. نو د حدیث مفهوم په دې ډول دی چې: دوی باید یواځې یو کس امیر وټاکي نه ډېر؛ ځکه چې په دواړو حدیثونو کې مخالف مفهوم په دې دلالت کوي چې له یوه څخه د زیاتو کسانو امیر ټاکل، روا نه دي.
دا خبره د رسول الله ﷺ له کړنو هم ثابته ده. ځکه چې په ټولو چارو کې یې چې امير ټاکلی دی، يو کس يې ټاکلی، نه زيات؛ او څرنګه چې په اسلام کې قیادت او رهبري فردي ده، نو یوازې د دولت مشر یعني امیرالمومنین واک او حکومراني په غاړه لري او د دولت ټولې دندې په هغه پورې محصورې دي.
دریم: په ډیموکراټیک او ولسواک نظام کې حکومت له څو بنسټونو څخه جوړ دی او حکومت یو له هغو بنسټونو څخه دی چې اجرائیه واکونه په غاړه لري. په همدې ډول، هره خدماتي ټولنه يو بنسټ دی او د خپل خدمت په چوکاټ کې د حکومت کولو واک لري؛ لکه د وکیلانو ټولنه چې یو بنسټ دی او د وکیلانو د ټولو مسایلو لکه: د وکالت د جواز صادرول، د وکالت د جواز لغوه کول، د وکیلانو محاکمه او داسې نور احکام چې په وکیلانو باندې د حاکمیت او د واکمنۍ په چارو پورې اړه لري.
په همدې ډول، د درمل جوړونکو ټولنه، د انجینرانو ټولنه او داسې نور، چې افراد په هماغه کار کې چې دوی یې مشري په غا ه لري، د هغه کار د ټولو حکومتي چارو مسؤل دي، حتی د واکمنۍ له لحاظه، د خپل خدمت په ساحه کي کټ مټ د یو وزارت په څیر دی او حتی په کومه برخه کې چي د یوې ټولني حاکمیت وي، وزارت هېڅ ډول سلطه او حاکمیت نلري. د اسلامي نظام په خلاف چې دولت او حکومت یو شان وي او هغه سلطان (خلیفه) دی. یوازې هغه حاکم دی او هیڅوک حق نلري چې د هغه په شتون کي حکومت وکړي.
رسول الله ﷺ فرمایلي دي: الْإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. یعنی خلیفه سرپرست دی او هغه د خپل رعیت مسؤل وي. په دې حدیث کي «وَهُوَ» ضمیر د فصل دی او د حصر (محدودیت) معنی ورکوي. له همدې امله رسول الله ﷺ د «وَهُوَ مَسْئُولٌ» په قول سره مسؤلیت تر هغه محدود کړ. لذا په اسلامي نظام کې یوازې خلیفه واک او سلطه لري او هیڅوک هغه که افراد یا ډلې وي، نه اصالتا او نه نیابتا هیڅ واک نه لري.
څلورم: په ډیموکراټیک او ولسواک نظام کې د حکومتولۍ په چارو کې د خلکو رایه اخیستل واجب ګڼل کېږي. نو پر حاکم باندې لازمه ده چې د واکمنۍ واک د ترلاسه کولو لپاره د ملت د رايې او يا د ملت د منتخبو مجلسونو رايې ترلاسه کړي. په پایله کې سره له دې چې خلکو په خپله رایه واکمن ته واک ورکړی، حاکم یې مخالفت نه شي کولای او باید داسې کار وکړي چې د خلکو له رایو سره موافق وي. د اسلامي نظام په خلاف چې په هغه کې د ملت رايه اخیستنه او د هغوی د رايې غوښتل (شورا) غوره عمل دی، نه لازمي؛ ځکه چې که څه هم الله ﷻ د شورا ستاینه کړې ده، خو یوازې یې د مباحاتو په صف کې ځای ورکړی ده.
پنځم: په ډیموکراټیک نظام کې د اکثریت رایه په ټولو چارو (مقننه او …) کې پر حکومت الزام راوړنکۍ دی. مګر دا توپیر شتون لري چې دوی په ځینو مواردو کې، د نیم جمع یو اکثریت رایه اړین ګڼي. او ځینې وختونه بیا د دوه پر دریمې برخې اکثریت رایه شرط ګڼي. په هرصورت، اکثریت رایه د دوی په اند په هره مسئله کې الزام راوړونکی دی.
د اسلامي نظام په خلاف، چیرې چې اکثریت رایه په هر څه کې غوره یا الزامي نه دی. بلکې په دې کې یو تفصیل دی چې په لاندې ډول دی:
الف: شرعي احکام (تشریعي آراء)؛ په دې برخه کې د اکثريت او اقليت نظر ته توجه نه کېږي، بلکې پر هر چا واجب دی چي شريعي حکم ته سر ټيټ کړي. دلیل یې دا دی چې رسول الله ﷺ پر هغه وحی عمل وکړ چې د حدیبیې د سولې په قضیه کې پرې نازل شوی و او د حضرت ابوبکر، حضرت عمر او نورو مسلمانانو نظر یې رد کړ او هغوی یې له ناخوښۍ او زړه تنګۍ سره سره دخپلې رایې په منلو ملزم او مجبور کړ او وېي ویل: «إنی عبدالله و رسوله و لنأخالف أمره.»
يعنې: زه د الله بنده او رسول يم او هيڅکله به د هغه د حکم مخالفت ونه کړم.
دا حدیث په دې دلالت کوي هغه څه ته چي ترجیح ورکول کیږي، اکثریت یا اقلیت نه وي بلکې هغه څه وي چې هغه لره شرعي دلیل (وحی) راغلی وي. ځکه چې د ډیری دلیلونو په شتون، قوي دلیل غوره کیږي. خو حکم ته د خلکو پابندول او قانون جوړول، یواځې د خلیفه له وظیفو څخه دی. ځکه چې یوازې دی د حکمونو د انتخابولو حق لري؛ لکه څنګه چې صحابه کرامو اجماع وکړه چې امام کولی شي ځینې معین احکام غوره کړي او د هغو د پیروي کولو امر وکړي، او د مسلمانانو لپاره دا اړینه ده چې د هغه اطاعت وکړي او خپل نظرونه پرېږدي.
همدارنګه شرعي احکام داسې وايي: «د امام حکم په ظاهر او باطن کې نافذ دی»، «د امام حکم خلاف له منځه وړي»، «سلطان کولای شي د ستونزو او پېښو په اندازه، حل لاره وړاندې کړي.» لکه څنګه چې په شرعي احکامو کې د احکامو غوره والی د دليل په قوت ولاړ دی. په دې مسايلو کې هم د انتخاب حق يوازې خلیفه ته دی او د هغه رايه ترجیح ورکونکی او الزام راوړونکی دی.
ب: د هغو کړنو په اړه د نظرونو غوښتنه کول چې څیړنې او دقت ته اړتیا لري؛ يعنې: په یوه ځانګې موضوع کي د يوې مناسبې حل لارې لپاره باید نظرپوښتنه وشي چي د يوې پایلې په اخیستو او یوې واحدې نظریې ته په رسېدو، د مسئلې حکم (کولو او نه کولو) مشخص کېږي.
له پورته مطالبو څخه څرګنده شوه چې په دې مسایلو کې هغه سم اړخ ترجیح مومي نه د اکثریت رایه. لکه: په دې اړه نظرپوښتنه چې د یو ملت او ټولنې د ودې لپاره آیا د فکري کچې لوړول ډیر اغیزمن دي که د اقتصادي کچې لوړول؟ یا لکه د حضرت ابوبکر رضي الله عنه په زمانه کې د مرتدینو د جګړې په اړه نظرغوښتنه، چي ایا دا ارتداد د شرعي احکامو د نه منلو څخه وو او که یوازې وسله وال بغاوت؟ او همدارنګه د حضرت علي رضی الله عنه د خلافت په وخت کې د واليانو د مسئلې د حل په اړه نظرغوښتنه کله چي دته خلافت ورپه غاړه شو؛ چي ایا هغوی باید پریږدي یا یې عزل او ګوښه کړي، یا ځینې یې پریږدي او ځینې نور یې عزل او ګوښه کړي؟
او لکه د حضرت علي رضی الله عنه لخوا د معاويه د قضيې حل کول؛ چي د حکومت لاندې د ځمکې په ټولو سیمو کې د خپل حاکمیت د ساتلو لپاره باید هغه د شام له ولایت څخه علی الفور لیرې کړي او یا یې په ولایت کې پریږدي؟ او لکه په 1962م کال کې د انګلستان یوځای کېدل د اروپا له ګډ بازار سره چي ایا د دې یوځای کېدل به هغه ته دا توان ورکړي چې خپل بین المللي مقام وساتي او د اروپا په کنټرولولو کې بیا هم ناظر پاتې شي او یا د دې بازار په یوځای کیدو سره د اقتصادي او سیاسي زیانونو متحمل ګرځي؟ او لکه په مصر کې د شتمنۍ زیاتوالی؛ چي ایا دا د صنعتي وسایلو په جوړولو یا د لویو بندونو د جوړولو پروژې له لارې ممکنه ده؟ او لکه د ترکيې (هېواد) په اټومي وسلو سمبالېدل؛ چي ایا هغه باید اټومي وسلې د خپلې سرمایې او بودیجې له لارې ترلاسه کړي یا د بهرنیو مرستو له لارې؟ او لکه په عثماني خلافت کې د تعلیم د کچې لوړول؛ چي آیا دا د مدارسو او پوهنتونونو د زیاتولو له لارې شونې وه یا د برنامې او درسي مېتود د بدلون له لارې؟
دلیل: کله چې رسول الله ﷺ د بدر اوبو ته ترټولو نږدې ځای کي د مسلمانانو سره سنګر ونیو، حباب ابن منذر چې د جګړې په وخت کې د ځای پرځای کولو لپاره له مناسبو ځایونو سره اشنا وو د او د جنګي چارو کارپوه هم وو، هغه سنګر مناسب و نه ګڼل او رسول الله ﷺ ته یې وویل: ایا دا ځای د خدای په امر ټاکل شوی دی او یا په دې اړه نظر او مشوره ورکولای شو؟ هغه علیه السلام ويې ويل: «بل هو الرأی والحرب والمکیده»
یعنې: نه! هیڅ دستور نه دی راغلی بلکې د جګړې تګلاره او پالیسي باید تعقیب شي.
حباب وویل: اې د خدای رسوله! دا مناسب ځای نه دی، هغه د دې ځای د بدلولو نظر وکړه، نو رسول الله ﷺ او د هغه ملګري خپل ځای بدل کړ. په دې قضیه کې رسول الله ﷺ په صحیح نظریې عمل وکړ او خپل نظر یې پرېښود. البته د سمې نظريې د پېژندلو دنده د خلیفه په غاړه ده، نه د خلکو د آحاد؛ لکه څرنګه چې په دې مسئله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح نظریه تشخیص کړ . په دې برخه کې نور مثالونه هم شته چې یو څو بېلګو ته يې اشاره کیږې.
په همدې توګه هر هغه عمل کې چې تحقیق او غور ته اړتیا وي، سم او صحیح اړخ ته ترجیح ورکول کیږي، نه د اکثریت رایه. په فنی مسئلو کې هغه خلک چې په دې برخه کې ماهرین دي، کولی شي نظریه وړاندې کړي. [ځکه چې دوی کولای شي حقه رایه ورکړي]. رسول الله ﷺ هم کله چي ورته معلومه شوه چې حضرت حباب، په ځای شناسي او د جګړې په چارو کې ماهر دی، نو رایه یې ومنله او پر هغه یې عمل وکړ.
ج: په هغو چارو کې چې تخنيکي نه وي او د متخصصينو څېړنې او بررسۍ ته اړتيا نه وي، د اکثريت لوري ته ترجيح ورکول کېږي؛ لکه د خلیفه ټاکل، یا په یوه سیمه کې د قانون او حکم صادرول؛ یا د ساختماني پروژو مخته وړل، مثلا: ایا لومړی د مدارسو په تعمیر پیل وشي یا د روغتونونو په تعمیر؟ یا بزګرانو او کروندګرو ته په مرسته رسونه کي ایا باید دوی ته نغدې پیسې ورکړل شي یا وسایل، تخمونه او سرې ورکړل شي؟ له همدې امله هر هغه عمل چې د متخصصینو او تخنیکي کارپوهانو څیړنې ته اړتیا نلري، په هغه کي د اکثریت رایو ته ترجیح ورکول کیږي او حکومت (خلیفه) یې ترسره کوي.
دليل: دادی چي رسول الله ﷺ د احد په پېښه کې د اکثريت رايه ومنله او له مدينې څخه ووتل، په داسې حال کې چې د دې رايې په غلطۍ يې باور درلود او حق يې برعکس ليدل، لکه څنګه چې ډېرو صحابه کرامو د رسول الله ﷺ د نظر په تبعیت کي د دې رایې خلاف اظهارات لرل.
ښايي د بدر او احد په جنګونو کې د رسول الله ﷺ دغه دوه عملونه د پوښتنې وړ وي؛ چې ولې رسول الله ﷺ د بدر په جګړه کې د یوه کس په قول عمل وکړ او د احد په جګړه کې یې د اکثریت په رایه عمل وکړ؟ خو که د دغو دوو کارونو دلايل وڅېړل شي نو څرګنده به شي چې ځينې کارونه د کارپوهانو نظر او رایې ته اړتيا لري، خو ځينې نور داسې نه دي، په همدې خاطر د اسلام پيغمبر ﷺ د بدر په پېښه کې حباب ته داسې ځواب ورکړ: «بل هو الرأی والحرب والمکیده». او له دې خبرې نه دا څرګنديږي چي مناسب ځای کي سنګر نیول، د جګړې یو له مهمو مسئلو څخه دی چې د کار پوهانو سیاست او دقیق نظر ته اړتیا لري. خو د احد په پېښه کې رسول الله صلی الله ﷺ مسلمانانو ته ووېیل: «فإن رأیتم أن تقیموا بالمدینة وتدعوهم حیث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشرّ مقام وإن هم دخلوها علینا قاتلناهم فیها.» يعنې: که مناسبه ګڼئ، په مدينه کې پاتې شئ او پرېږدئ هغوی هر چېرې چې وغواړي ښکته شي. ځکه که دوی له ښاره بهر پاتې شي نو په ډېر بد حالت کې به پاتې شي او که دوی په مدینه کې دننه پر موږ برید وکړي، په مدینه کې به ورسره جنګېږو. له همدې امله یو شمیر مسلمانانو وویل: ای د خدای رسوله! موږ د دښمن سره د مقابلې لپاره راوباسئ ترڅو دوی دا فکر ونه کړي چې موږ خوار او ناتوانه شوي یو. عبدالله ابن ابي ابن سلول ووېیل: اې د خدای رسوله! په مدینه کې پاتي شۍ. د هغوی په لور مه ووځئ! په خدای قسم چې موږ له مدینې څخه هېڅکله دښمن ته نه یو ورتللي مګر داچې هغوی پر موږ غالبه شوي، او دښمن هېڅکله هم پر موږ نه دي داخل شوي مګر داچې موږ پرې غالبه شوي یو. نو اې د خدای رسوله، دوی پرېږده، ځکه چې که پاتې شي، نو به په بد زندان کې بنديان شوي وي. او كه مدينې ته ننوځي نو نارينه به يې مخامخ ورسره وجنګېږي او ښځې او ماشومان به يې له پورته څخه تيږې وروغورځوي او كه بېرته ستانه شول، نو نااميده به ستانه شي. په دې قضیه کې بحث د وتلو او نه وتلو په اړه و، نه د جګړې د ځای؛ نو د دواړو واقعو په حقيقت او د رسول الله ﷺ د عمل تر منځ په هرو دوو حالاتو کې توپير موجود دى.
نو په اسلام کې د اکثریت رایه یوازې په یوه حالت کې عملي کیږي او هغه هم په هغو اعمالو کې چې د متخصصینو او فني کارپوهانو تحقیق او دقیق نظر ته اړتیا نه وي. خو په نورو چارو کې عمل د اکثریت په رایه نه کيږې. دا خبره د رسول ﷺ دغه حدیث تاییدوي؛ کله چې هغه حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما ته خطاب وکړ او ویې فرمایل: «لو اتفقتما فی مشورة ماخالفتکما»
که تاسو دواړه په یوه مشوره متفق شۍ، زه به مو مخالفت ونه کړم. دا حدیث د اکثریتو رایو د ترجیح ورکولو دلیل دی.
خو هرکله دا قول د آنحضرت په حدیبیه کې د دوی د مخالفت او یا بدر کي په ملزم ګرزولو د هغو دوو د حباب ابن منذر په رایه، دا دواړه یو ځای کړو، نو ښکاره ده چې له دغو دوو امیرانو سره د رسول الله ﷺ نه مخالفت په مشورتي امورو کي دی او دا مسائل غیر له هغو څخه دی چې وحی پرې نازل شوی وي او همدارنګه غیر له فني مسایلو څخه دی چې د کارپوهانو نظر ته اړتیا ولري.
شپږم: په ډیموکراټیک نظام کې ځینې کسان له داسې مصئونیت څخه برخمن دي چې کولی شي د قانون پابنده نه وي او قانون هم دوی ته دا حق ورکړی؛ لکه د دولت مشر او د پارلمان غړي چې د قانوني مصئونیت له امله نه محاکمه کيږې؛ خو دا قانون د اسلامي نظام خلاف دی. ځکه په اسلامي نظام کې په حکومت کې د هیچا لپاره مصئونیت نشته.
بناپردې هرکله چې په اسلامي نظام کې د دولت مشر جرم وکړي، د نورو عامو وګړو په څېر به محاکمه کېږي، په همدې توګه د شورا غړي هم د قوانینو په تطبیق کې د ټولنې د نورو وګړو په څېر دي. (البته) به دې توپیر چې که د دولت مشر د خپلې وظیفې په چوکاټ کې جرم ترسره کړي، د مجازاتو ځای یې توپیر لري او هغه به د مظالمو په محکمه کې محاکمه شي، که نه نو په عامه محکمو کې به محاکمه شي. البته دا قضیه د سفیرانو او بهرنیو ډيپلوماټانو لپاره توپیر لري؛ ځکه چې د دوی لپاره ډیپلوماټیک مصئونیت شتون لري.
[په ډیموکراسۍ کې عامه ازادي له اسلام سره په تناقض کې ده] دا جمله نامربوطه او بېبنسټه ده.
اووم: په ډیموکراټیک نظام کي داسې ازادی لکه: شخصی آزادي، د ملکیت آزادي، د عقيدې آزادي او د رایې آزادي شتون لري. له همدې امله د دغو هېوادونو وګړي هر هغه څه چې یې زړه وغواړي ترسره کولای شي لکه زنا او… او هېڅ ډول سزا وونه ویني. ځکه چې داکار په شخصي ازادۍ کې لاسوهنه ګڼل کيږې. دوی کولی شي د شیانو د مالکیت لپاره هره طریقه وکاروي، نو د قمار، خیانت او احتکار کولو له لارې د مال ترلاسه کول، مجاز ګڼل کېږي. همدارنګه، خلک په دې نظام کې د هر ډول عقېدې غوره کولو لپاره آزاد دي. دا ټول د اسلام خلاف دي. ځکه چې اسلام، مسلمانان د شريعت په احکامو مقید او پابند کوي، بناپردې اړینه ده چې د مسلمان هر عمل د شريعت له احکامو سره سم وي.
خو هغه څه چې عمومي ازادي بلل کېږي په اسلام کې هېڅ وجود نه لري. د مثال په توګه: شخصي ازادي په هغه معنی چې بیان شو، وجود نه لري. له همدې امله زناکار نارینه او ښځې یا په درو وهل کېږي او یا سنګسار کېږي. د ملکیت ازادي نشته؛ له همدې امله د قمار یا باطلو معاملو له لارې ترلاسه شوي پیسې د یو شخص ملکیت ته نه ننوځي. او هغه پيسې چې د شريعت له مخې حرامې دي لکه سود، په ملکیت کي شاملې نه دي. د چا لپاره دا روا نه ده چې په خیانت او احتکار سره مال لاسته راوړي. د عقیدې ازادي هم نشته؛ ځکه که کوم مسلمان مرتد شي او توبه ونه باسي وژل کیږي.
د بیان د آزادۍ په باره کې اسلام د نظر څرګندولو اجازه ورکړې ده تر څو چې په هغې کې کومه ګناه نه وي. خو د حق خبره کول یې ضروري ګڼلې ده لکه څنګه چې د عباده بن صامت په حدیث کې راغلي دي: «او دا چې په هر ځای کې چې یو، رښتیا ووایو او د خدای په دین کې د ملامتونکي له ملامتۍ څخه وونه وېرېږو.» له پورتنیو اوو مواردو څخه د اسلام او ډیموکراسۍ تر منځ بشپړ تناقض په واضح ډول څرګند شو.
دا خبره هم معلومه شوه چې: «هر هغه څه چې د اسلام خلاف نه وي او کوم نص د هغه په منع كي نه وي راغلي، په هغه باندې عمل کول روا دی» له اساسه باطله خبره ده. ځکه چې موږ له شريعت څخه د احکامو په اخستلو ملزم يو او الله تعالی د غير شریعت حاکم ګرزول منعه کړی دی او فرمايلی دی: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ…»
نه، اې محمده! ستا په رب قسم چي دوى هیڅكله مؤمنان كېداى نه شي، تر څو چي په خپل منځي شخړو کښي تا فېصله كوونكى ونه مني…
رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایلي دي: «کل عمل لیس علیه أمرنا فهو رد.»
(یعني: هر هغه عمل چې زموږ تر امر لاندې نه وي، هغه رد دی.) الله تعالی په بل آیت کې فرمایلي دي: «وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ الله»
(نو [اې محمده!] ته د الله له نازل کړي قانون سره سمه ددې خلكو د چارو فېصله وکړه،) «وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ»
(پام كوه چي دا خلك تا په فتنه کښي وانه چوي، يوه ذره قدري دي هم له هغه هدايت څخه وا نه ړوي چي خداى تا ته درلېږلی دى.)
په دې آيتونو كې خداى تعالی له غير شرع څخه د حكمونو اخیستل منع كړی دی.
په پایله کې ویلای شو چې ډیموکراسي خلک د خدای له بندګي څخه چي د بشر خالق دی اوباسي او د هوا او هوس بنده یې ګرځوي.
