
لیکوال: مولوي عبدالله عزام
مقتداء [امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله] (برخه: ۱۷)
د امام ابوحنیفه رحمه الله مناقب (ادامه)
ولې امام ابوحنیفه رحمه الله د شریعت د تدوین اړتیا محسوسه کړه
په دې کې شک نشته چې د علم شریعت د تدوین او تبویب لومړی ابتکار امام ابوحنیفه رحمه الله کړی دی، لکه جلال الدین سیوطي رحمه الله چې په خپل کتاب «تبییض الصحیفة» کې لیکي:
من مناقب أبي حنيفة التي انفرد بها أنه أول من دون علم الشريعة و رتبه أبوابا، ثم تابعه مالک بن أنس في ترتيب الموطأ و لم يسبق أبا حنيفة أحد (۱۳۸)
ژباړه: امام ابوحنیفه رحمه الله هغه لومړنی شخصیت دی چې علم شریعت یې تدوین او د ابوابو په شکل کې یې مرتب کړ، بیا امام مالک رحمه الله د مؤطا په ترتیب کې د هغه پیروي کړې ده. له امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله مخکې دا کار هېچا نه و کړی.
خو دا چې امام ابوحنیفه رحمه الله ولې اړتیا محسوسه کړه چې فقه په مدون او مبوب شکل کې رامنځته کړي، جامع نظر پکې د اسلامي نړۍ د مفکر او داعي مولانا ابوالحسن علي ندوي رحمه الله دی. نوموړی په خپل کتاب «اجتماعي اجتهاد» کې لیکي چې:
د اسلام په اولو پېړیو کې د فن د امامانو او د اجتهاد د څښتنانو علماوو پیدا کېدل د دې دین د حیات او د دې امت د کارکردګۍ د صلاحیت دلیل و. د هغوی د هڅو په برکت د امت په عملي معاملاتي ژوند کې نظم او یووالی رامنځته او له هغې فکري پاشلتیا او ټولنیزې بې نظمۍ او اوترۍ څخه وژغورل شو چې نور ملتونه یې په خپل وخت کې ښکار شوي وو. که متقدمینو علماوو په فقهي اجتهاد، د احکامو او مسایلو په استنباط او استخراج کې غفلت کړی وای، نو د هغه وخت حکومتونه به د عصر د ضرورتونو او غوښتنو له امله په عملي ژوند کې اړ شوي وای چې رومي یا ایراني قوانین پر اسلامي نړۍ وتپي، ځکه چې مسلمانان له نویو حالاتو او پېښو سره نا اشنا وو. سوداګري، زراعت، جزیه او خراج، محکومین او د تازه فتح شویو هېوادونو نوي نوي مسایل را روان وو، پخواني عادتونه او نوي اړتیاوې د مسلمانانو پرېکړې او اسلامي احکامو ته منتظر وو. دا د ژوند داسې ضرورتونه وو چې هېڅ چاره ترې نه وه. حکومت بشپړ او تفصیلي قانون ته اړتیا درلوده، که د اسلامي قانون په ترتیب کې ځنډ راغلی وای نو د رومي یا ایراني قوانینو اخیستلو ته مجبوره کېدل. د علماوو لږ غفلت هم دا امت تر زرګونو کلونو پورې له اسلامي ټولنې او د هغې د ټولنیزو قوانینو له برکت څخه محرومولای شوای.
همدا راز اړتیا وه چې د عباداتو احکام او مسایل بیان او واضح کړل شي تر څو د سهوې او نسیان، انساني غلطۍ او له شریعت سره د نابلدتیا په پایله کې چې کوم مسایل را پېښېږي هغه حل شي. کوم خلک چې نوي په اسلام مشرف کېږي د هغوی موضوعات او مسایل حل شي، د لمانځه، روژې، زکات، حج او نورو عباداتو او معاملاتو مفصل احکام او مسئلې د قرآن کریم او احادیثو په رڼا کې وڅېړل او ولیکل شي.
همدې غوښتنو او ضرورتونو ته په کتلو امام ابوحنیفه رحمه الله د فقهې او علم شریعت تدوین او تبویب یو داسې ضروري امر وګاڼه چې نور یې تاخیر نه قبلولو او د همدې کار د ترسره کولو لپاره یې د اجتهاد او فقهې یوه داسې اکاډمي رامنځته کړه چې د هغې زمانې د بېلابېلو علومو ماهرین او استادان یې پکې را یو ځای کړل.
د علم شریعت د تدوین اکاډمي او د غړو مواصفات یې
امام ابوحنیفه رحمه الله سره له دې چې د احادیثو د علم امام او د فقهې شیخ و، په اجتهاد کې یې بېلګه کمه موندل کېده، بیا یې هم د علم شریعت په تدوین او د مسایلو او احکامو په استنباط او استخراج کې یوازې د اخلېدل مناسب ونه ګڼل او نه یې د نورو مجتهدینو په څېر د اجتهاد او استخراج کار په انفرادي شکل ترسره کاوه، بلکې د حضرت عمر رضي الله تعالی عنه پر شورایي طرز یې له خپلو شاګردانو څخه ځانګړي کسان، چې په احادیثو او فقه کې د مهارت تر څنګ د امام صاحب د صحبت له امله یې په زهد، عبادت او تقوی کې هم ځانګړی مقام درلودل، انتخاب کړل او د اجتهاد، استخراج، استنباط، د مسایلو د تحلیل او تجزیې یو داسې شوری یې رامنځته کړه چې د فکر د حریت او د رایې د اظهار په مورد کې بې بدیله و.
همدا د حنفي فقهې او حنفي مذهب یوه ځانګړنه ده چې د یوه مجتهد د رایو او د هڅو ثمره نه ده، بلکې د نخبه فقهاوو او مجتهدینو د یوې لویې ډلې د کلونو د کوششونو نتیجه وه، لکه علامه قرشي رحمه الله چې په الجواهر المضیئة کې لیکي:
فوضع أبوحنیفة مذهب شوری بینهم لم یستبد فیه بنفسه دونهم (۱۴)
ژباړه: امام ابوحنیفه رحمه الله د خپل مذهب او مسلک بنسټ پر مشوره کېښود او فقه یې یوازې په خپل فکر او اجتهاد پورې منحصره نه کړه.
امام ابوحنیفه رحمه الله چې د اجتهاد، فقهې د تدوین او قانون سازۍ لپاره د کومو علومو متخصصینو ته ضرورت درلود، هغه ټول د دې څلوېښت نفري اکاډمۍ غړي وو. د همدې کسانو د علم، فقاهت، د علومو او فنونو د مهارت په اړه مولانا عبدالحی افرنګي محلي رحمه الله وایي چې دغه کسان د خپلې زمانې د مجتهدینو له جملې څخه وو، قاضي ابو یوسف د احادیثو د اخبارو او ژبې ماهر و، امام محمد په فقه، علم الاعراب او علم البیان کې امام و، امام زفر د قیاس ماهر و، حسن بن زیاد د سوالونو او مسایلو په تفریع کې بې مثاله و، عبدالله بن مبارک د رایې په صحت او اصابت کې مشهور و، حفص بن غیاث د خلکو تر منځ په فیصله کولو کې مشهور و او زکریا بن ابي زائده د احادیثو په راجمع کولو او دل فروعو په محفوظ ساتلو کې بې بېلګې شخصیت و.
د دې شوری جامعیت او په هغې کې د هر فن د متخصص او امام شتون ته په کتلو امام وکیع بن جراح رحمه الله هغه چا ته داسې ځواب ورکړ چا چې وویل چې امام صاحب په فلاني ځای کې غلطي وکړه:
ابوحنیفه څنګه غلطي کوي، په داسې حال کې چې له هغه سره د ابویوسف او امام زفر په څیر د قیاس ماهرین، د یحیی بن ابي زائده، حفص بن غیاث، حبان او مندل په څیر حفاظ حدیث، د قاسم بن معن په څېر د لغت ماهرین او د داود طایي او فضیل بن عیاض رحمهم الله په څېر زاهد او متقي کسان شتون لري ؟
من کان هؤلاء جلساؤه لم یکن یخطئ، لأنه ان أخطأ ردوه (أخبار أبي حنیفه و أصحابه: ۱۵۸، ۱۵۹)
ژباړه: د چا د مجلس خلک چې داسې کسان وي، هغه غلطي څنګه کوي، ځکه که غلطي ترې وهم شي، دغه ملګري یې هرومرو اصلاح کوي.
په معجم المصنفین کې راځي چې خپله امام ابوحنیفه رحمه الله د فقهي اکاډمۍ او د علم شریعت د تدوین شوری ته وایي:
«له تاسې څلوېښتو کسانو څخه هر یو د قضاء د چارو د سمبالولو بشپړه وړتیا لرئ او لس کسان درکې داسې دي چې نه یوازې قاضیان بلکې د هغوی استادان او معلمین کېدلی شي.» (۵۵/۲)
د علم شریعت په تدوین کې د حنفي مذهب د اجتهاد اصول
په دې اکاډمۍ کې چې د اجتهاد او د مسائلو د استنباط او کار کوم اصول امام ابوحنیفه رحمه الله وضع کړي وو، د تاریخ، د امام ابوحنیفه رحمه الله د ژوند او نورو کتابونو کې په قوي اسنادو رانقل شوي دي. دغه اصول په حقیقت کې امام ابوحنیفه رحمه الله له ځانه نه و وضع کړي، بلکې د هغه مشهور حدیث اتباع یې کړې ده چې پکې رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه ته د قضایاوو د حل په اړه وصیت کړ ی دی. د امام ابوحنیفه رحمه الله اصول دا وو چې که یې په مسئله کې ضعیف حدیث هم موندلی وای، خپل اجتهاد او قیاس یې پرېښوده او پر هغه حدیث یې عمل کاوه. د دې تر څنګ یې په اجتهادي شورایي کار کې هغه طریقه غوره کړې وه کومه چې صحابه کرامو رضي الله عنهم غوره کړې وه، په ځانګړې ډول یې د عبدالله بن مسعود، علي بن ابي طالب، قاضي شریح، ابراهیم نخعي، امام حماد او نورو هم عصرو فقهاوو او مجتهدینو فیصلو ته زیات اهمیت ورکاوه.
پر امام ابوحنیفه رحمه الله افتراءات تړل شوي چې ګواکې هغه د احادیثو په نسبت خپلې رایې او قیاس ته ترجیح ورکوله. ډېرو متقدمینو او متأخرینو علماوو له امام ابوحنیفه رحمه الله څخه د داسې تهمتونو په دفع کولو کې مستقل کتابونه لیکلي دي. علامه زاهد کوثري رحمه الله په «تأنیب الخطیب علی ما ساقه في ترجمة أبي حنیفة من الأکاذیب» کې پر خطیب بغدادي رحمه الله کلکه ردونه کړي او هغه ټول اقوال یې رد کړي چې پکې ناوړه شیان پر امام ابوحنیفه رحمه الله تړل شوي او نوموړي رانقل کړي دي. حافظ ابن عبدالبر په الانتقاء او علامه صالحي دمشقي په عقود الجمان کې خپله د امام ابوحنیفه رحمه الله له خولې د هغه د شورایي اصولو او د استنباط او استخراج د قوانینو په اړه کاږي:
اذا جائنا الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و سلم أخذنا به، و اذا جائنا عن الصحابة تخیرنا، و اذا جائنا عن التابعین زاحمناهم (الانتقاء: ۲۶۶، عقود الجمان: ۱۴۳)
ژباړه: که کوم حدیث له رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه ثابت شي، موږ یې اخلو او عمل پرې کوو. که له صحابه کرامو رضي الله عنهم څخه ثابت شی، اخلو یې او عمل پرې کوو. او که د تابعینو خبره وي له هغوی سره بیا استدلال کوو.
ګواکې د مسائلو لومړی حل په قرآن کریم کې لټول کېده. سنت یا احادیث دوهم لوی مأخذ و چې امام ابوحنیفه رحمه الله د خپل شورایي نظام بنسټ پرې قائم کړی لو. قیاس ته به د ټولو لارو له تړل کېدو وروسته تللو، لکه علامه عبدالوهاب شعراني رحمه الله چې په خپل کتاب میزان او دوکتور مصطفي سباعي رحمه الله په «السنة و مکانتها في التشریع الاسلامي » کې لیکي:
نحن لا نقیس الا عندالضرورة الشدیدة، و ذالک أننا ننظر اولا في دلیل تلک المسئلة من الکتاب والسنة أو أقضیة الصحابة فان اختلفوا قسنا حکما علی حکم بجامع العلة بین المسئلتین حتی یتضح المعنی. ۱/۲۲۴)
ژباړه: موږ یوازې د سخت ضرورت پر مهال قیاس کوو، لومړی د مسئلې دلیل، په کتاب الله، سنت رسول او یا د صحابه وو په قضایاوو کې پلټو، که چېري یې په اړه نصوص مختلف و، بیا د دوو مسئلو تر منځ د مشترک علت پر اساس د یوې مسئلې حکم پر بلې قیاسوو څو یې مانا واضحه شي.
که به د مسئلې حل په قیاس سره هم را ونه وت، بیا به یې استحسان ته رجوع کوله، خو د نصوصو درجه به په هر صورت لومړۍ وه. لکه له قاضي ابو یوسف رحمه الله څخه چې په الجواهر المضیئة کې رانقل شوي دي:
کان اذا وردت حادثة قال الامام: هل عندکم اثر؟ فان کان عنده او عندنا اثر أخذ به و ان اختلفت الآثار أخذ بالاکثر و الا أخذ بالقیاس و ان تعسر القیاس فترکه الی الاستحسان (۵۹۰)
ژباړه: کله چې به کومه مسئله راغله، امام رحمه الله به ویل: آیا له تاسې سره کوم اثر شته؟ که به له موږ یا خپله له هغه سره کوم اثر موجود و پر هغه یې عمل کاوه. او که به په مسئله کې آثار مختلف وو، بیا به یې پر هغو عمل کاوه کوم چې به په مسئله کې زیات وو. که به دا صورت هم ممکن نه و بیا یې قیاس ته رجوع کوله، او که به قیاس هم ممکن نه و بیا یې پر استحسان عمل کاوه.
فضیل بن عیاض رحمه الله چې د همدې شوری غړی و فرمایي:
ان کان في المسئلة حدیث تبعه، و ان کان عن الصحابة او التابعین فکذالک و الا قاس فأحسن القیاس (۲/۱۴۷)
ژباړه: که به په مسئله کې کوم حدیث موجود و پر هغه یې عمل کاوه. که به د صحابه کرامو کوم قول پکې موجود و، هم یې عمل پرې کاوه. او که به دا هم موجود نه و بیا یې قیاس کاوه، او ښه بهترین قیاس یې کاوه.
د فضیل بن عیاض رحمه الله له دې قول څخه معلومېږي چې امام رحمه الله د تابعینو ټول اقوال هم نه ردول او نه یې ورسره پکې استدلال کاوه، بلکې د هغوی اقوال به یې هم اخیستل او په ځینو مواردو کې به یې د نظر د اختلاف په صورت کې بحث کاوه.
د احنافو په فقهي اکاډمي، د علم شریعت د تدوین لپاره د امت د نخبه ګانو په رامنځته شوې شوری او د هغې په اصولو کې لومړی حق د قرآن او سنت او د صحابه کرامو رضي الله تعالی عنهم د اقوالو وو. هغه څوک چې د حنفي مذهب کتابونه یې د انصاف په عینکو کې لوستلي وي، هغه اقرار کوي چې د څلوېښتو مجتهدینو د هڅو په پایله کې رامنځته شوی حنفي مذهب د کتاب الله او سنت عین مطابق دی. علامه عبدالوهاب شعراني په المیزان کې لیکي:
د الله تعالی فضل دی چې د څلورو مذهبونو او له هغو پرته د نورو کتابونو مطالعه مې کړې ده، په ځانګړي ډول مې د امام ابوحنیفه رحمه الله د مذهب دلایل په ډېر اهتمام او عمق سره لوستلي دي، د هدایې د احادیثو کوم تخریج چې علامه زیلعي رحمه الله کړی دی هغه مې هم په غور لوستلي دي، ومې موندل چې د امام ابوحنیفه رحمه الله او د هغه د ملګرو دلائل پر صحیح، حسن یا داسې ضعیفو احادیثو بناء دي چې له دریو څخه تر لسو طرقو پورې رانقل شوي دي او د طرقو د کثرت له امله په صحت احتجاج کې د حسن یا صحیح حدیث درجې ته رسېږي.
ادامه لري…