لیکوال: م. فراهي توجګي
اسلام او ډیموکراسي (څلوېښتمه برخه)
د اسلامي دولت بېلګه او جوړښت
د اهل سنتو له نظره د خلافت ماهیت
اهل سنت و الجماعت په خپلو زړو او نویو نظریاتو کې د شریعت پر بنسټ د خلکو د ګټو او مصلحتونو د تحقق او ساتنې لپاره اسلامي خلیفه ته عام ولایت او پراخ واکونه ورکړي دي. په دغو واکونو کې د شرعي حدودو پلي کول، د ټولنې د عمومي پالیسۍ جوړول، د وسله والو ځواکونو قومانده کول، د سرحدونو ساتل، د مظلومو او کمزورو ملاتړ کول، د حکومتي مجازاتو او تعزیراتو وضع کول او عملي کول، د حج په چارو کې د مسلمانانو رهبري کول، د مالیاتو وضع کول، او د شرعي وجوهاتو راټولول او وېشل شامل دي.
له دې امله، اهل سنت د سیاست او دین ترمنځ د جلا کېدو نظریه نه یوازې ردوي، بلکې دا یې د جلا کېدو وړ هم نه ګڼي. د شرعي احکامو د پلي کولو لپاره اهل سنت د اسلامي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي.
ابن تیمیه رحمه الله لیکي:
«باید پوه شو چې د خلکو د چارو ولایت د دین له سترو فریضو څخه دی، او د دین ثبات له همدې وسیلې پرته ناشونی دی؛ ځکه چې انسانان یو بل ته اړتیا لري، او له ټولنیز ژوند پرته د دوی ګټې خوندي کېدای نشي. په ټولنه کې د دین ساتنه او تطبیق د مشر او حاکم شتون ته اړتیا لري.»
ابوالحسن ماوردي رحمه الله هم د دین په ساتنه کې د خلیفه مهم رول ته اشاره کړې ده او وایي:
«هیڅ دین او آیین نشته چې د خپل حکومت له زوال او ړنګېدو سره له مشکلاتو سره مخ نشي؛ د هغه احکام بدلیږي، نښې یې له منځه ځي او په بدعت اخته کېږي. د هر حکومت بنسټ د دین پر اساس د زړونو له راټولولو، د حاکم اطاعت، او د هغه د مرستې له اړتیا پرته، قوي او ثابت نشي پاتې کېدای. له همدې امله، په هر وخت کې د امام شتون او د امامت په غاړه اخیستل واجب دي، ترڅو هم دین خوندي شي او هم حکومت د دین د احکامو او قواعدو پر بنسټ نافذ او پلی شي.»
د امامت د ټاکنې اړتیا
د اسلامي سیاست پوهانو لکه ماوردي او ابو یعلي فراء رحمهما الله په صراحت سره ویلي دي چې امامت یو کفایي فرض دی. دا د نورو له اوږو څخه هغه وخت پورته کېږي کله چې یو وړ کس مخکې شي او وټاکل شي. که هېڅوک د امامت لپاره مخکې نشي، نو دوه ډلې د امام په ټاکنه مکلفې دي:
-
مجتهدان او د حل او عقد اهل: هغوی چې د امام ټاکلو مسؤلیت لري.
-
د امامت وړ کسان: هغه افراد چې د امامت لپاره لازم شرایط پوره کړي.
که دا دواړه ډلې د امام د ټاکلو لپاره څه ونه کړي، ګناهګار ګڼل کېږي. لنډه دا چې د اسلامي دولت جوړول او قایمول یو کفایي فرض دی او د اسلامي امت د یوې ځانګړې ډلې مسؤلیت دی.
د شهید عبدالقادر عوده رحمه الله نظریه
علامه قاضي شهید عبدالقادر عوده رحمه الله باور لري چې د امام ټاکل د ټولو مسلمانانو مسؤلیت دی. هغه وایي:
«مسلمانان باید هغه ډله، چې دا مسؤلیت په غاړه لري، دېته اړ کړي چې خپله دنده ترسره کړي. که یې ناغېړي وکړه، له مسؤولیته دې لرې کړي او دنده دې بلې ډلې ته وسپاري. له دې حالت پرته، ټول مسلمانان ګناهګار ګڼل کېږي.»
د شهید عوده د نظر لنډیز دا دی چې د امام ټاکل یو عیني واجب دی. لومړی ګام د مسلمانانو د یوې ځانګړې ډلې مسؤلیت دی، خو په دویم ګام کې دا د ټول امت ګډ مسؤلیت دی.
د اسلامي نظام قیام
سعدي ابو حبيب په خپله لیکنه “دراسة منهاج الاسلام السیاسي” کې همدغه نظر وړاندې کړی دی. د سیاسي علومو د پوهانو له نظریاتو څخه څرګندېږي چې د اسلامي نظام قیام او د امام ټاکل یو کفایي فرض دی، چې ټولو مسلمانانو پورې تړاو لري. هر څوک، که د حل او عقد له ډلې وي، که د امامت وړ وي، او که له عامو خلکو څخه وي، د دې فریضې په سرته رسولو کې باید ونډه واخلي او مثبت رول ولوبوي.
د امام ټاکنه او د اسلامي دولت ټینګښت
د یادولو وړ ده چې د امام د ټاکلو او د اسلامي دولت د ټینګولو هڅې هغه مهال فرض دي چې د مسلمانانو امام او اسلامي دولت شتون ونلري. خو د امام له ګمارلو او د اسلامي دولت له جوړېدو وروسته، دا فریضه پای ته رسېږي. همدارنګه، که یو څوک یا ډله د زور په کارولو سره واکمني ترلاسه کړي، نو تر هغه چې د فاتح یا متغلب له لوري څرګند کفر ونه لیدل شي، د هغه پر ضد راپورته کېدل او د هغه د ګوښه کولو هڅې روا نه دي.
د خلیفه پېژندنه
د خلافت نظریه د دې پر بنسټ ولاړه ده چې د خلیفه د ټاکلو په اړه د الله تعالی جل جلاله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم له لوري کوم صریح نص یا متن شتون نه لري. د اهل سنتو له نظره، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلافت مسئله او د خلیفه د ټاکلو طریقه د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین علم، بصیرت، او د هرې زمانې د حل او عقد شورا پرېکړې ته پرېښې ده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅکله له خپل رحلت وروسته د اسلامي دولت د چلولو لپاره په مشخص ډول څوک نه دي ټاکلي، او نه یې د حاکم ټاکلو لپاره کومه ځانګړې طریقه وړاندې کړې ده، بلکې یوازې یې ځینې عمومي اصول او قواعد د واکمنۍ او واکمن د ټاکلو لپاره بیان کړي دي.
د اهل سنتو دریځ
اهل سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له لوري د کوم مشخص کس د خلافت او د خلیفه د ټاکلو د څرنګوالي په اړه د نصوصو په نشتون اعتراف کوي. دوی د صحابه کرامو قول او عمل ته استناد کړی او هغوی کړنې یې د خپل معیار په توګه ټاکلي دي. د صحابه کرامو مرجعیت او د راشده خلفاوو په اړه د هغوی اجماع ته په پام سره، اهل سنت د څلورو راشده خلفاوو د ټاکل کېدو شرایط او طریقه د اسلامي دولت یو مثالي او مشروع بېلګه ګڼي.
البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې روایتونه او اشارات د صالحو او راشده خلفاوو پر خلافت دلالت کوي، چې اهل سنت یې د اسلامي دولت د جوړېدو لپاره بنسټیز ګڼي.
د خلیفه د ټاکلو طریقه
د خلافت په سیاسي نظام کې د حاکم د ټاکلو درې طریقې منل شوي دي. په دوو طریقو کې صحابه کرامو رضی الله عنهم ته استناد شوی دی. دا د دې ښکارندويي کوي چې دواړه طریقې په فقهي لحاظ د اختیار وړ دي او د هرې یوې غوره کول روا دي. دریمه طریقه، غلبه او استیلا ده.
۱. د حل او عقد د کسانو ټاکنه
د حل او عقد کسانو ته د نن ورځې په سیاسي نظام کې د شورا د مجلس مثال ورکړل شوی دی، چې د خلیفه د ټاکلو او غوراوي دنده پر غاړه لري. د حل او عقد د کسانو د عمل په مشروعیت کې د هغوی اجماع شرط نه ده، خو د هغوی د یو شمېر شتون اړین دی ترڅو امام وټاکي او له هغه سره بیعت وکړي.
د حل او عقد د اهل یا کسانو لپاره درې اساسي شرطونه دي:
-
عدالت: د ټولو شرایطو او ځانګړتیاوو سره سم.
-
کافي علم او پوهه: چې د خلیفه ځانګړتیاوې او وړتیاوې وپېژني.
-
رايه او تدبیر: چې د مسلمانانو د مصالحو لپاره وړ شخص وټاکي.