لیکوال: شکران احمدي
د شریعت د مقاصدو علم ته یوه کتنه (شپږ څلوېښتمه برخه)
د مال ساتنې سلبي وسایل
په اسلامي شريعت کې د مال د ساتنې لپاره، چې د ضروري مقاصدو له ډلې څخه شمېرل کېږي، منفي یا سلبي وسايل او تدبيرونه هم وړاندې شوي دي. له ضروري مقاصدو وروسته، د «حاجياتو مقاصدو» مرحله راځي؛ دا هغه مقاصد دي چې د ضرورياتو متمم او پوره‌کوونکي دي.
په پای کې، د «تحسيني» او «تکميلي» مقاصدو مقام دی، چې هر يو‌يې هم د ضرورياتو او هم د حاجياتو بشپړونکي او ښکلا ورکوونکي دي. په دې بحث کې به همدې مقاصدو ته تحليلي او ژورې کتنې وشي.
ج) د مال د خوندیتوب سلبي لارې
په اسلامي شریعت کې د دې مقصد د خوندي ساتلو لپاره د ایجابي لارو ترڅنګ سلبي وسایل هم په نظر کې نیول شوې دي او په لاندې ډول دي؛
  • د غلا حرم والی
د بل فرد پر مال هر ډول تجاوز او تېری حرام دی او د هغه د رضایت پرته یې اخېستل منع شوې دي.
اسلام، د دې له مخې چې مال د ژوند د ملا تېر دی، د خلکو مال او ملکيت ته درنښت ورکړی دی. ځکه چې ملکيت نه يوازې د انسان فطري غوښتنه ده، بلکې انسان کار ته هڅوي او عدالت هم پکې نغښتی دی. اسلام د خلکو مالي حقونه او ملکيت يو مقدس او محترم حق ګڼلی دی، داسې چې هيچا ته په هېڅ عنوان اجازه نشته چې پر دغه روښانه او ثابت حق تېری وکړي.
نو له همدې امله، اسلام غلا، چور، د خلکو د مال غصب، اختلاس، په امانت کې خیانت، سود خوړل، دوکه، په تله  او وزن کې چل، رشوت اخيستل او هر هغه کار چې دې مواردو ته ورته وي – دا ټول حرام ګڼلي دي. د نورو د  مال اخيستل يا پکې له شرعي او مشروع سببه پرته تصرف او  د نورو د مال ناحقه خوړل یې ناروا او باطل بللي دي. ” يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡۚ “[1] ترجمه: (اې مؤمنانو! په خپلو منځو کې يو د بل مالونه په ناروا توګه مه خورئ، مګر (خورئ یې) که راکړه ورکړه د دواړو خواو په خوښۍ سره (په روا توګه) وي. )
د خدای په امانۍ د حج په خطبه کې چې د رسول الله د حج وروستۍ خطبه وه، بخاري او مسلم روایت کړې، چې پکې راغلي؛ «إِنَّ دمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحْرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا.»[2] ترجمه: (ستاسو وینه، مالونه او عزت پر یو بل حرام دي.) یعنې؛ پر تاسو حرام دي چې د يو بل وینې، مال، آبرو او ناموس ته لاس واچوئ؛ لکه څنګه چې په دې مبارکه ورځ، په دې سپېڅلي مياشت او په دې محترم ښار کې هر ډول تېری حرام دی. لکه څنګه چې دا ورځ، دا مياشت او دا ښار د ټولو لپاره محترم دي، همداسې د هر مسلمان وينه، مال او ناموس هم محترم دي او هېڅوک حق نه لري چې پرې تېری وکړي.
دار قطني له انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت کوي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل؛ «لا يحل مَال امْرِئٍ مُسْلِمِ إِلَّا بِطيبِ نَفْسِهِ .»[3] ترجمه: د یوه مسلمان مال بل مسلمان ته هېڅکله هم حلال نه دی، خو په هغه صورت کې چې د صاحب رضایت او خوښه پکې وي.
په یوه بل حدیث کې راځي؛ ترجمه: چا چې د خپل دیني ورور مال د قسم او دروغو له لارې واخېست، نو الله تعالی ورته د جهنم اور لازمي کوي او جنت به پرې حرام کړي. یو تن پوښتنه وکړه؛ اې د الله رسوله! هغه مال که لږ هم وي؟ نو رسول الله وویل؛ هو، ان که خس او یا د مسواک لرګی هم وي. [4]
ابوداود د خپل پلار له خولې څخه چې د سایب بن یزید روایت دی، نقل کوي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: «ولا يأخذنَّ أحدُكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً، ومن أخذ عصا أخیه، فلیردّها.»[5] ترجمه: ( څوک دې هم د خپل دیني ورور توکې په ټوکو یا جدي ډول نه اخلي، که چېرته ستاسو څخه چا د خپل ورور لکړه واخېسته، بېرته یې دې ورکړي.)
اسلام د غلا او شوکې په وړاندې توند دریځ لري او د لاس پرېکېده یې ورته جزا ټاکلې. دلته دا فلسفه څرګنده ده؛ هغه لاس چې غلا پرې کیږي، د بدن د یوه ناروغ غړي حیثت لري او باید پرې شي، تر څو نور بدن سالم پاته شي.
د ټولو قوانینو او سالمو عقلونو په توافق سره تل جز د کل لپاره قرباني کیږي، نو د لاس پرېکول د هغو کسانو لپاره غوره پند او عبرت دی، چې د خلکو مالونو ته لاس غځوي، تر څو له دې کاره لاس واخلي، نو په پایله کې به یې د خلکو مالونه مصؤن وي.
خدای تعالی فرمايي؛ ” وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ” [6] ژباړه: [او غل، كه نر وي كه ښځه، د دواړو لاسونه پرېکړئ،  دا د هغو د خپلې کړنې بدله او د الله له لوري د عبرت وړ سزا ده. د الله قدرت پر ټولو غالب دى او هغه د پوهې او حكمت څښتن دى.]
الله تعالی د غله د لاس پرېکولو د حکم په وجوب سره ، د خلکو مالونه خوندي او محفوظ کړل. دا سخت مجازات یې  يوازې د غلا لپاره ټاکلي او د اختلاس، انتهاب (تروړنه) او غصب لپاره یې نه دي ټاکلي؛ ځکه چې دا ډول کارونه د غلا په پرتله لږ واقع کېږي او غلا ډېره عامه او تکرارېدونکې ده.
همداراز، په اختلاس، انتهاب او غصب کې دا امکان شته چې د چارواکو او مسؤلینو په مرسته مال بېرته راوګرځول شي او د شاهدانو برابرول پکې اسان وي. خو غلا داسې جرم دی چې پټ ترسره کېږي، د شاهد پيدا کول پکې ډېر ستونزمن وي، او اکثرا په اړه یې شاهد نه موندل کیږي. له همدې امله، غل د ټولنې لپاره ډېر خطرناک بلل شوی، نو سزا یې هم ډېر شديده ټاکل شوې، تر څو خلک ترې منع او دا فساد مهار شي. [7]
بې‌شکه که دا ناوړه جرم (غلا) په ټولنه کې خپور شي، د ټولنې اقتصاد، چې خپله د بقا، د مذهبي عقایدو د خپرېدو او د دیني بنسټونو د ټينګښت لپاره يو ستر عامل دی، له زوال سره مخ کېږي. عام فقر را منځ ته کېږي او د دنيا او آخرت خير له خلکو څخه اخیستل کېږي.
نو له غلا سره مبارزه، د ټولنې د اقتصاد خوندي ساتل او له معنوي سقوط څخه يې ژغورل، يو شرعي او اجتماعي ضرورت دی. د دې لپاره بايد داسې سزا وټاکل شي چې د دې سخت جرم سره متناسبه وي او رښتيا هم، د ټولو شرعي شرطونو په شتون کې، د لاس پرېکول د هغو کسانو لپاره چې د جرم نيت لري، تر ټولو قوي او اغېزناکه مخنيوونکې وسيله ده.
دوام لري…

مخکنئ برخه / راتلونکې برخه

سرچینې:

[1]. سورۀ نساء، آیۀ ۲۹.

[2]. صحيح البخاري:كتاب المغازي، باب حجة الوداع: ۱۰۰/۷.

[3]. سنن الدارقطنی: ۳/۲۲۴.

[4]. أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوى (۱۹۹۴م). شرح مشكل الآثار: تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الرياض السعودية، مؤسسة الرسالة (٣٩٠/١).

[5]. سنن أبي داود كتاب الأدبِ، بَابُ مَنْ يَأْخُذُ الشَّيْءَ عَلَى الْمِزَاحِ : ۳۵۱/۷.

[6]. سورۀ مائده، آیۀ ۳۸.

[7]. أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووى، المنهاج، شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بيروت، دار إحياء التراث العربي: ۱۸۰/۱۱.

Leave A Reply

Exit mobile version