په حقیقت کې هر هیواد او سیمه د خلکو لپاره ده، کوم چې دوی ته د خوندي ژوند شرایط او کافي عاید برابروي؛ نو ځکه په یوه هیواد کې د حکومت جوړولو لپاره باید د اکثریت خلکو رضایت ترلاسه شي. کله چې یو ځواک د دې شاخص په پام کې نیولو سره د حاکمیت ډګر ته ننوځي او چارې تنظیم کړي، د هغه د بریالیتوب هیله کیدی شي او د هغه د ادارې او کنټرول له لارې د ځمکې د ابادۍ او ښېرازۍ هیلي په زړه کې را ژوندۍ کیږي. خو په زور او فشار او د دوکې او فریب له لارې د واک پر څوکۍ ناست به له شرم او ذلت او رسوایۍ پرته بله پایله ونه لري. داچې موږ وایو چې ډیموکراسي د حاکمیت او د ټولیز رضایت ترلاسه کولو لپاره مطلوب او مثالي نظام نه دی، علت همدغه دې؛ ځکه چې د ډیموکراسۍ په بنسټ کې د هیواد د ادارې لپاره د یو فرد یا ګوند د ټاکلو لپاره ډیری میتودونه شتون لري، دوی د اکثریت خلکو د رضایت د راجلبولو او ترلاسه کولو ځانګړتیا نلري.
په لاندې کې، موږ به ورته میتودونه او په انتخاب کې د دوی نیمګړتیا تشریح او توضیح کړو، او موږ به د دوی غیر موثریت افشا او ثابت کړو.
د رایو له اخیستلو وروسته، د رایو د شمېرلو، د ټاکنو د ګټونکي د ټاکلو او د بریا د اعلانولو او د پارلمان د څوکیو د وېش وخت دی. د دې هدف لپاره څو لارې شتون لري:
یو: اکثریت نظام چې په دوه ډوله دی:
۱. نسبي اکثریت سیسټم یا “plurality”؛ په دې نظام کې د ټاکنو ګټونکی هغه څوک دی چې د نورو نوماندانو په پرتله یې ډېرې رایې ترلاسه کړې وي؛ د بېلګې په توګه: درې نوماندان دي، چې یو یې ۴۰٪ رایې ګټلې او دوو نورو یې په ترتیب سره ۳۵٪ او ۲۵٪ رایې ګټلي دي.
په دې نظام کې لومړي کس ټاکنې ګټلي او بریالی دې. د دې طریقې اصلي نیوکه دا ده چې که د کاندیدانو شمیر له دریو څخه زیات وي، هغه څوک چې ټاکنې وګټي، که څه هم د نورو په پرتله یې ډیرې رایې ترلاسه کړې، خو د ټولو کاندیدانو په پرتله یې تر نیمایي ډیرې رایې له لاسه ورکړي. د پورتنۍ بېلګې په څېر، هغه چا چې ټاکنې وګټلې، ۴۰ سلنه رایې یې وګټلې، په دې مانا چې ۶۰ سلنه رایه ورکوونکي له هغه ناخوښ دي. د دې ستونزې د حل لپاره څو لارې شتون لري. یو له هغو حل لارو څخه دا دی چې د ټاکنو دویم پړاو ترسره شي، او هغو نوماندان چې تر ټولو ډیرې رایې یې ګټلي وي ورته لار مومي.
۲. د مطلق اکثریت سیسټم یا “majority”؛ په دې نظام کې د ټاکنو ګټونکی هغه څوک دی چې نیمایي جمع یوه رایه ترلاسه کړي. دا طریقه هم یوه ستونزه لري او که یو کاندید هم دا اندازه رایه ترلاسه نکړي، نو انتخابات به هرو مرو دویم پړاو ته ولاړ شي.
دوهم: د سیاسي اقلیتونو د نسبي نمایندګۍ یا استازیتوب سیستم
هغه دوه اکثریتي سیسټمونه چې موږ یې په اړه خبرې وکړې ډیری وخت د “انفرادي” یا «حوزوي» ټاکنو په بڼه کې کارول کیږي، یعنې هیواد د دوی د شمیر له مخې په څو کوچنیو “حوزو” بدلیږي؛ د بېلګې په توګه: یو ښار به څو ناحیې ولري او په هره ناحیه کې به یوازې یو کس ټاکل کېږي؛ له همدې امله، ډیری وخت د اکثریت سیسټم، انفرادي یا ناحیه یي سیسټم بلل کیږي. د نسبي نمایندګۍ پر بنسټ نظام کې، د ګوندونو لیست اکثرا د ټاکنو لپاره وړاندې کیږي؛ له همدې امله، دا ډیری وختونه د لیست سیسټم په نوم هم یادیږي.
په نسبي استازیتوب کې، په پارلمان کې څوکۍ د رایو د تناسب پر بنسټ ویشل کیږي؛ د بېلګې په توګه: که دوه ګوندونه وي، چې یو یې ۶۰٪ رایې او بل یې ۴۰٪ رایې ولري او پارلمان ۱۰۰ څوکۍ ولري، لومړی ګوند به ۶۰ څوکۍ او بل ګوند به ۴۰ څوکۍ ولري.
دا سیسټم هغو ګوندونو ته اجازه ورکوي چې لږې رایې یې ګټلې وي چې څوکۍ وګټي ترڅو دوی ګټلې رایې له لاسه ورنکړي. په دې اساس ویلای شو چې دا طریقه د اکثریت نظام په پرتله عدالت ته نږدې ده. له همدې امله دوی په ۱۹ پېړۍ کې په اروپا کې پر دغه نظام ډېر باور درلود او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته یې وکاروله، خو وروسته په ډېرو هېوادونو کې پرېښودل شو.
دا سیسټم له نیمګړتیاوو تش نه دې. لومړۍ نیمګړتیا یې دا ده چې ډېر ګوندونه پارلمان ته ننوځي او له همدې امله په ډېرو مواردو کې هېڅ ګوند نه شي کولای چې د پارلمان اکثریت څوکۍ وګټي او له دوو یا ډېرو ګوندونو ایتلافي حکومت جوړېږي، خو ایتلافي حکومت ډېر ژر له ړنګیدو سره مخ کیږي او ناکامه کیږي او د وزیرانو استقرار نه کیږي دا وضعیت په مقننه (پارلمان) او اجراییه دواړو قواوو اغیزه کوي. په فرانسه کې هم همدا حالت و او له همدې امله د فرانسې نظام د دې نظام د نیمګړتیاوو او عیبونو یوه بشپړه بېلګه بلل کېده، تر ۱۹۵۸ کال پورې اجراییه څانګه پیاوړې شوه او ولسمشر ته ډېر واکونه ورکړل شول. موږ په ترکیه کې نن ورځ وضعیت وینو چې پارلمان او حکومت یې څومره ګډوډ دی.
په بل عبارت، د سیاسي ګوندونو د عدالت د تامینولو او د ډیموکراسۍ په لاره کې، یو ګډوډ پارلمان او یو ضعیف حکومت جوړیږي او دا یو بل دلیل دی چې که موږ یو پیاوړی حکومت غواړو، نو موږ لږ ډیموکراسۍ ته اړتیا لرو.
نو د هغه څه له مخې چې تېر شو، داسې برېښي چې په ډیموکراسۍ کې د خلکو حاکمیت د عمومي افکارو د غولولو لپاره بې اساسه ادعا ده، چې هر شخص یا ګوند یوازې د ولس له رایو څخه د ځان د ځای پر ځای کولو او د خپلو مشخصو او هدفمندو موخو د پلې کولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او له بریا وروسته د خلکو هیلو او غوښتنو ته پام نکوي .
By محمد فاتح