لیکوال: شکران احمدي
د شریعت د مقاصدو علم ته یوه کتنه (اته څلوېښتمه برخه)
څلورم بحث؛ حاجیات یا احتیاجي مصالح
د شریعت د مقاصدو دوهمه بڼه (حاجیات یا هغ چې ورته اړتیا ده) راځي او له ضروري مقاصدو یې درجه ښکته او په حقیقت کې د اړینو یا ضروري مقاصدو تکمیل کوونکي دي.
1- د حاجیاتو مفهوم او اهمیت
حاجیات هغه ډول ارزښتونه اومصالح دي چې انسانان د خپل عملي ژوندون د سختیو او کړاوونو د لهمنځه وړلو لپاره ورته اړتیا لري. که څه هم د حاجیاتو نهشتون د انسان د ژوند ضروري مقاصدو په اندازه زیان نه رسوي، خو بیا هم د ژوند په بهیر کې خلک له ستونزو او زحمتونو سره مخ کوي.
دغه ډول مقاصد، ټول هغه وسایل او لاملونه رانغاړي چې د حرج او مشقت لیرې کولو سبب ګرځي، د شرعي مکلفیتونو د اسانولو عوامل ګڼل کېږي، او بالاخره د خلکو ترمنځ د ژوند او تعامل د اسانهوالي اسباب برابروي. [1]
د حاجیّاتو دا مفاهیم په دریو برخو کې پلي کېږي: عبادات، معاملات (معاشرتي راکړې ورکړې) او جزاوي امور (جزا، حدود، او مجازات). دغه حاجیات بیا په اصلي او فرعي کټګوریو وېشل کېږي.
امام شاطبي رح فرمايي؛ حاجیات د ضروریاتو مکمل او پوره کوونکي دي،[2] نو په همدې اساس د حاجیاتو دنده د ضروریاتو تقویه او رشد دی او د نه شتون په صورت کې یې ضرروري مقاصد له منځه نه ځي، خو د ضعف او کمزورۍ لامل یې کېدای شي. .[3]
۲- د تشریعي احکامو په برخه کې د حاجیاتو رول
حاجیات د شرعي احکامو په مختلو برخو کې شته او د استنباط وړ دي. لاندې به د عباداتو، معاملاتو، عاداتو او جزاوو په برخه کې حاجیات شرحه شي.
الف : د عباداتو برخه
اسلامي شریعت په ځینو چارو لکه؛ مرض، خطا او هېره یې په شرعي امورو کې د تخفیف لپاره وړ عذرونه بللي. په همدې اساس یې رخصتونه وړاندې کړي دي؛ لکه؛ په سفر کې د لمانځه قصر او جمع کول، د مريض او مسافر لپاره د روژې د خوړلو جواز او د حیض په وخت کې د لمانځه بښل کېدل.
الله تعالی مسافر سړي ته روژې معاف کړي او وايي؛ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ “[4] رمضان هغه مياشت ده چي په هغې کي قرآن نازل کړاى شو، چي د انسانانو لپاره له سره تر پايه هدايت دى؛ او داسي څرګندي لارښووني په کښي دي چي د سمي لاري ښوونكي او د حق او باطل يو له بله په ډاګه بېلوونكي دي. له دې كبله پر چا چي دا میاشت راسي، پر هغه لازمه ده چي ټوله مياشت روژه ونيسي؛ او كه څوك ناروغ يا مسافر وي، نو هغه دي په نورو ورځو کښي د روژو شمېر پوره کړي. الله پر تاسي اسانتيا راوستل غواړي، سختي راوستل نه غواړي، له دې امله تاسي ته دا طريقه ښودل كیږي چي تاسي د خوړل شویو روژو شمېر پوره کړاى شئ او په كوم هدايت چي الله تاسي سرلوړي کړي یاست، په هغه سره د الله لويي وستایئ او شكر كوونكي اوسئ.
په سفر کې د لمانځه د جمعه کولو په اړه عبدالله ابن عمر وايي؛ ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولید: «إذا أَعْجَلَهُ السَّيرُ فِي السَّفَرِ يؤَخِّرُ المَغْرِبَ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَينَ العِشَاءِ».[5] که به یې بېړه وه او ژر به یې حرکت کاوه، نو د ماښام لمونځ به یې تاخیر کاوه او هغه به یې د شپې له لمانځه سره یو ځای کاوه.
له حایضې ښځې څخه د لمانځه د لیرې کېدو په اړه عایشه رضی الله عنها وايي؛
«كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصلاة.»[6] موږ ته به حیض راته، نو موږ ته امر وشو چې د روژې قضايي راوړو، خو د لمانځه د قضايي راوړلو امر یې نه کاوه.
ب: د معاملاتو برخه
ټول هغه عقود (قراردادونه) او تصرفات چې د خلکو اړتیاوې پوره کوي، لکه خرڅلاو (بیع)، کرايه (اجاره)، رهن، شرکت او نور، د همدې اړتیا له امله مشروع ګرځېدلي دي.
د سلم خرڅلاو او استصناع قرارداد مشروعيت هم د همدې له مخې دی، چې د خلکو له سختۍ او ستونزو څخه د خلاصون په موخه شريعت دا مشروع ګرځولي دي. سره له دې چې هم سلم او هم استصناع د هغه شي خرڅلاو بلل کېږي چې لا تر اوسه نه دي موجود، حال دا چې د شريعت بنسټيزه قاعده دا ده چې د ناموجود شي خرڅلاو جواز نه لري. خو شريعت د خلکو د حاجت له امله، له دې قاعدې تېر شوی او دا ډول عقدونه یې مشروع کړي دي.
په نکاح (واده) کې د طلاق مشروعيت هم له همدې جملې څخه دی، تر څو يو ناوړه او ناآرام ازدواج پای ته ورسېږي. دا د هغو احکامو يو بل مثال دی چې د کورنۍ په چارو کې د حاجت د تحقق په خاطر تشريع شوي دي.[7]
همداراز د «الضرورات تبیح المحظورات» قاعده، چې مانا يې دا ده: «ضرورتونه حرام شيان روا کوي»، د شريعت په اصولو کې د اضطراري رخصتيو يو بنسټيز اصل بلل کېږي، او د همدې حاجتونو له مخې شمېرل کېږي.
لکه څرنګه چې رسول الله صلیاللهعليهوسلم فرمایلي دي… إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يحب أن تؤتى عزائمه.»[8] الله تعالی خوښوي، چې رخصتیو څخه یې استفاده وشي، لکه څنګه چې په عزمتونو عمل کیږي.
ج) د عاداتو برخه؛
اسلامي شريعت د خوړو، جامو او هستوګنې (کور) په برخه کې له پاکو (طیبو) خوندونو څخه ګټه اخیستل مباح ګرځولي دي. البته دا ګټه اخیستل د انسانانو اړتياوې، حاجتونه او د ژوند ښکلاوې (تحسينيات) رانغاړي.
نو له همدې امله، حکيم شارع (قانون جوړوونکي) د دې لپاره چې له خلکو حرج او مشقت لیرې شي، پاکې او روا خوښۍ د حاجياتو له مخې حلالې ګرځولې دي. او په ځینو حالاتو کې، که اړتیا وي، حرام شيان هم د حرج د دفعې لپاره روا کېږي.
لکه څنګه چې د ورېښمينو جامو اغوستل روا نه دي، ځکه دا د ځان ستاینه، کبر، غرور او تکبر زېږوي؛ خو ښځې له دې حکم څخه مستثنی دي او همدارنګه، که طبی اړتیا موجوده وي، نو د حاجت له مخې، د ورېښم کارول جواز لري.[9]
د) د عقوباتو یا جزا برخه
د جزاو په برخه کې د قصاص عفوه د ولي – د وژل شوې قریب – لپاره مشروع شوې، الله تعالی فرمايي؛ ” فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ- “[10] هو كه له كوم قاتل سره د هغه (ديني) ورور يو څه نرمۍ كولو ته تيار وي، نو په ښه وجه دي د وژني د بدلې په اړه اقدام وشي او پر قاتل باندي لازمه ده چي په صداقت سره خوني ورکړي. دا ستاسي د رب له خوا اسانتيا او رحمت دى، كه له دې څخه وروسته څوك تېری وکړي، د هغه لپاره دردوونكى عذاب دى.
له ابوهریره رضی الله څخه روایت دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمايل؛ «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَينِ، إِمَّا أَنْ يَفْدَى وَإِمَّا أَنْ يَقِيدَه.»[11] – د هغه چا لپاره چې یو خپل یې ووژل شي، دا اختیار لري چې دیت واخلي او یا یې هم قاتل قصاص کړي.
له همدې لارې د حرج او مشقت د رفع کولو په خاطر، د جزاګانو (عقوبتونو) په باب کې هم نرمښت شوی دی؛ لکه د حدودو (شرعي جزاګانو) نه تطبیق په صورت کې چې شک او شبهه وي، مشروع شوی دی. همداراز، د خطايي (ناقصدانه) وژنې په صورت کې، د دیې (تاوان) ورکول پر عاقله يا د قاتل د کورنۍ نږدې خپلوانو واجب ګرځول شوي، چې دا د غیر عمدي قاتل په حق کې د تخفیف (نرمۍ) یوه بله بڼه ده، او شریعت دا مشروع کړې ده. [12]
دوام لري…
مخکنئ برخه / راتلونکې برخه
سرچینې:
[1]. مراجعه شود به: غزالی پیشین، المستصفی: 251.
[2]. الشاطبی: الموافقات: 1۲۰۳/۱.
[3]. عبدالرحمن ابراهيم الکیلانی، (بیتا) قواعد المقاصد عند الامام الشاطبي، دمشق، دار الفكر: ٢٠٦.
[4]. سورۀ بقره، آیه ۱۸۵ .
[5]. صحيح البخاری (٤٦/٢) و صحیح مسلم :۴۸۹/۱.
[6]. صحیح مسلم (١/ ٢٦٥).
[7]. الزحیلی، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي: ۱۱۹/۱.
[8]. محمد بن حبان بن أحمد التميمي، أبو حاتم الدارمي، البستی (۱۹۸۸م) صحیح ابن حبان، بيروت مؤسسة الرسالة، الطبعة:الأولى، (٦٩/٢).
[9]. مجموع الفتاوی: ۲۷۵/۲۴.
[10]. سورۀ بقره، آیه ۱۷۸.
[11]. صحيح البخاري (١٢٦/٣) و صحیح مسلم :۲/۹۸۸.
[12]. النجدی، أهمية المقاصد في الشريعة الاسلامية: ۲۷۷.