په دې مسئله کې د اشاعره وو یو دلیل د معتزله وو له نظر او قول سره مخالفت دی. معتزله په شیانو کې نېکۍ او بدۍ ذاتي ګڼي او دا مسله د دوی په اند یوه عقلي خبره ګڼل کېږي. اشاعره ډلې له هغوی سره د مخالفت په موخه د شیانو ذاتي ښېګڼه او بدګڼه رد کړې او د خدای جل جلاله افعال یې هم بې مقصده ګڼلي دي.
ب:
د خدای تعالی هر حکم د علت پر بنسټ نه دی. له همدې امله، لازمه ده چې ووايو د شریعت احکام له موخو او اهدافو سره تړاو نه لري؛ لکه د قیامت په ورځ د ماشومانو، څارویو او نورو مخلوقاتو تعذیب.
ج:
په تعلیل باور کول دا ایجابوي چې د بل څه په وسیله خدای جل جلاله کمال ته رسېږي. دا ناشونې ده؛ ځکه چې خدای تعالی هېڅ عیب او نیمګړتیا نه لري چې د بل څه په وسیله یې جبران کړي. د خدای جل جلاله افعالو ته مقصد ورکول، د هغه ذات نیمګړتیا او اړتیا ښيي، چې دا ناممکنه ده؛ ځکه چې خدای تعالی بې نیازه ذات دی.
۲. د اشاعره وو د دلایلو نقد او ارزونه:
د احکامو د تعلیل د نه منلو په اړه د اشاعره وو نظر د هغوی د مسلک خلاف دی؛ ځکه چې دوی قیاس مني، او د قیاس بنسټ د علت پر مټ ولاړ دی.
اشاعره د خدای جل جلاله افعال له مقصد او وروستي علت سره نه نښلوي، خو په دې باور دي چې د خدای جل جلاله په افعالو کې ګټې او حکمتونه شامل دي.
د تعلیل نفی په دې معنا ده چې د الله جل جلاله په هېڅ فعل کې وجوب نشته؛ څرنګه چې د علمالکلام مسایل له تعلیل څخه خالي دي او د علت څرګندولو ته اړتیا نه لري.
دا دلیل، چې د شریعت په هر حکم کې ګټه او فساد یا مصالح او مفاسد نه لیدل کېږي، د حکمت د نشتون معنا نه لري؛ ځکه چې هر څوک د خدای عز وجل رازونو ته لاسرسی نه لري. دا یوازې د خدای جل جلاله له لوري یوه لورینه ده.
علامه ابن الهمام رحمه الله فرمایي: «هغه کسان چې قیاس مني، په علت کې مناسبت شرط ګڼي، او د دوی په اند، احکام د ګټو او مصلحتونو پر بنسټ دي؛ ځکه چې علت پرته له مناسبت څخه، علت نه ګرځي.»
بیا یې زیاته کړې ده: «د تعلیل په مسئله کې اختلاف یو لفظي اختلاف دی، چې د «غرض» له معنی څخه رامنځته کېږي. کومو کسانو چې ویلي دي، مقصد هغه ګټه ده چې فاعل ته راجع کېږي، د احکامو تعلیل یې نه دی منلی. او چا چې ویلي دي، غرض هغه ګټه ده چې د الله سبحانه و تعالی بندګانو ته راجع کېږي، د احکامو په تعلیل باندې یې حکم کړی دی.»