په هر اقتصادي نظام کې، هغه سیاست چې د هغه نظام د اهدافو د رسیدو لپاره ترسره کیږي په هغه نظام کې منل شوي اصولو پر اساس وي. په اسلامي اقتصادي نظام کې د خپلو موخو د لاسته راوړلو لپاره د مالي، پولي او عایداتي تګلارو جوړول او پلي کول په هر طریق باندي شونی نه دی، بلکې د شريعت له خوا ټاکل شوي اصولو پورې محدود د. چې د دې اصولو څخه ځینې دا دي:
په اسلامي اقتصاد کې د سیاسي موخو لپاره، موږ کولای شو ځینې قضیې بیان کړو، که څه هم په دغه قضیو کې بحث او اختلاف شته:
اقتصادي خپلواکي
د بیو او نرخونو ثبات
د بشپړ کار چمتو کول
اقتصادي وده
د عایداتو بیا وېشل
د انسانانو آزادي
د څېرمو(زیربناوو) پانګونه
د بودجې برابرول
اقتصادي اسانتیا
اقتصادي وده
د فقر له منځه وړل
د هیواد د اوسېدونکو اقتصادې حقوق
د سیمو ترمنځ د اقتصادي واټن کمول
دلته به په لنډه توګه د اسلامي اقتصادي نظام د اقتصادي سیاستونو ځینې موخې بیان کړو:
اقتصادي خپلواکي
اقتصادي خپلواکي د اسلامي اقتصاد تر ټولو مهم هدف دی، ځکه د اسلامي اقتصادي نظام یو له مهمو موخو څخه د اقتصادي وده او په پایله کې د اسلامي امت هوساینه ده. نو اسلامي اقتصادي نظام بايد د اقتصادي پلانونو او اهدافو په طرحه کولو او پلي کولو او د خپلو اقتصادي ګټو د خوندي کولو په برخه کې په نورو ټولنو په تېره بيا غير اسلامي ټولنو باندې تکيه ونه کړي، بلکې خپلې ټولې اقتصادي چارې په بشپړ ډول په ازاده توګه او د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې پرته ترسره کړي.
د بیو (قیمتونو) ثبات
د بیو ثبات په دې معنا دی چې د قیمتونو ثبات د اقتصادي سیاست له مهمو موخو څخه دی. ځکه چې د نرخونو لوړوالی او کمښت په ټولو اقتصادي فعالیتونو منفي اغیزه کوي او د کورنیو او تولیدي تصدیو د مصرف پلانونو او همدارنګه د دولت د تولید او مصرف پلانونو اټکل کولو اساس ګډوډوي او په پایله کې د اقتصادي پیښو جریان په کلي توګه ګډوډوي.
کار بشپړول
بشپړ کار یو له خورا بنسټیزو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو څخه دی. نو دا د اسلامي دولت له وظيفو څخه ده چې د بېکارۍ په وړاندې هر څومره چې ممکنه وي مبارزه وکړي او پوره کار ته زمينه برابره کړي چې له دې پرته اقتصادي وده او ټولنيزه هوساینه ناشونې ده. دا چې دولت په یوه ټولنه کې د اقتصادي سیاست تر ټولو لوړ ساتونکی ګڼل کېږي، نو باید په دې برخه کې د خصوصي اقتصاد ترڅنګ د هغې د تکمیل په توګه له هېڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي.
اقتصادي وده
اقتصادي وده د اسلامي اقتصادي پالیسیو بله مهمه موخه ده. ځکه همدا اقتصادي وده د انسانانو او په ځانګړې توګه د مسلمانانو د ژوند د ښه والي لپاره شرایط رامنځته کوي. لکه څنګه چې الله جل جلاله په دې اړه فرمايي: «هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» (سوره هود. آیه 61) ژباړه: ( الله تعالی هغه ذات دی چې تاسو یې له ځمکې پیدا کړي یاست، او تاسو یې په هغه کې مېشت کړې یاست،) د روح المعاني لیکوال د دې آیت په تفسیر کې لیکي: تاسو یې د ځمکې د اباتولو لپاره مسئولیت درکړ. نو نتیجه اخیستل کیږي چې د ځمکې ښه والی په دې معنی دی چې د ټولو هغه اقداماتو یا اقتصادي سیاستونو غوره کول چې د اقتصادي ودې لپاره زمینه برابروي.
د عایدو بیا وېشل
په دې کې شک نشته چې خلک مختلف استعدادونه او وړتیاوې لري. په دوی کې ځینې زاړه، معیوب، ناروغه او بې کوره دي. د اسلام له نظره هر ډول عايد او شتمني د منلو وړ ده، خو دولت او خلک مکلف دي، چې له معلولينو او اړمنو سره تر هغه وخته مرسته وکړي، چې د يوه کال لپاره يې اړتياوې پوره شي.
قرآن د هغو اړمنو ډلو نومونه یادوي چې باید د مالیاتو (خمس او زکات) په واسطه مرسته ورسره وشي:
د توبې په سورت په ۶۰ آیت کې راغلي دي: «انّما الصّدقات للفقراء و المساکين… و ابن السّبيل فریضة من الله»؛ د زکات په مستحقو ډلو کې مسکينان او فقیران دي او په مؤمنانو باندې لازمه ده چې مرسته ورسره وکړي.
د انفال د سورت په ۴۱ آيت کې یې لولو: واعلموا انّما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساکين و ابن السّبيل» پوه شئ چې هر څه چې تاته غنیمت رسېږي، د هغه مال خمس د الله او د هغه د رسول او د هغه د خپلوانو (رسول الله صلی الله علیه وسلم)، یتیمانو، مسکینانو او مسافرو لپاره دي.
د سورت حشر ۷ آيت چې د مصارفو په اړه دی، د سورت انفال د ۴۱ آيت په شان تعبير لري او د هغو شپږو مصرفي توکو يادونه کوي، چې د خمس په آيت کې راغلي دي. په دې توپير سره چې د حشر په سورت کې تر ټولو لومړی د مالي سياست د تطبيق او په اړمنو، يتيمانو او بې وزلو باندې د مالياتو د وېش دليل بيانوي: «کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم» (د عاید بیا وېش) د دې لپاره دی چې شتمني د شتمنو په لاسونو کې متمرکزه نه وي. چې په پسې آیت کې مسافر ته اشاره کوي: «للفقراء المهاجرين الّذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم» (سوره حشر.آیه 8) د انفال د مصرف په قضیو کې بې وزله کډوال دي؛ هغه کسان چې له ځمکې څخه د شړلو او د دوی له ملکیت څخه د جلا کیدو له امله اړ دي.
په دې توګه، دولت باید د مصرف په برخه کې د عدالت او برابرۍ د رامنځته کولو په برخه کې له هغو اړمنو، بې کوره او مهاجرینو سره مرسته وکړي چې د ظلم له امله له خپلو ځمکو څخه بې ځایه شوي دي او دا مرستې باید د دوی د کلنیو لګښتونو د پوره کولو لپاره کافي وي.
د انسانانو آزادي
د اسلام له نظره انسان د ټولو سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي فعالیتونو مرکز دی. ټول پروګرامونه او اسانتیاوې باید په داسې طریقه سمبال شي چې د هغه د ودې او تکامل لپاره لاره هواره کړي، ترڅو د هغه د لاس او پښو څخه د فزیکي او فکري غلامۍ زنځیرونه لیرې کړي. د سوره توبه په ۶۰ آيت کي داسي راغلي دي: «انمّا الصّدقات للفقراء… و في الرّقاب و الغارمين»؛ (صدقات=زکات) زکات غریبانو د غلامانو په آزادولو او د قرضدارانو د پور په ادا کولو مصرفیږي. دا آيت د اسلامي مالياتو د وېش او لګولو له نظره د مالي سياست وضاحت کوي او ښيي چې د خلکو له غلامۍ څخه ازادول يې له موخو څخه دي. همدا ډول د غلامۍ شرایط له منځه وړل هم له دغو سیاستونو څخه دي، ځکه چې د اسلام په پيل کې ډېر غلامان قرضدار وو چې د خپلو پورونو د ادا کولو توان يې نه درلود. چې اسلام امر وکړ چې قرضدارانو سره مرسته وشي چې هغه مریان نه شي.
د څېرمو پانګونه
په هغو سکټورونو کې پانګونه چې مستقيم عوايد نلري او خصوصي سکټور له داسې کارونو سره لېوالتيا نه ښيي، لکه د سړکونو او لويو لارو جوړول، د برېښنا بندونه، د بندرونو او هوايي ډګرونو جوړول، د دولت له هغو فعاليتونو څخه دي چې بايد له شته امکاناتو څخه برابر شي. د داسې پانګې اچونې لګښتونو پوښلو لپاره سرچینې کار واخیستل شي.
د انفال په آیت کې راغلي: «فان الله خمسه و للرّسول و لذي القربي»؛ (سوره انفال آیه 41) د خداى په لار كې د انفال مصرفول همهغه سبیل الله ده، چې د توبې د سورت په ۶۰ آيت كې ياده شوې ده، يعنې د سړكونو، پلونو، هوايي ډګرونو او نورو لګښتونو برابرول.
د پوهنې او روغتیا په برخه کې لګښتونه د دولت له مهمو کارونو څخه دي، او د کارمندانو لګښتونو برابرول هم له دغو جملو څخه دي. «والعاملين عليها» او غیرمسلمانو او نورو دولتونو ته د انساني احساساتو او ټولنیزو ګټو پر بنسټ مرستې ورکول،«والمؤلفه قلوبهم»( د توبې سورت 60 آیت)
د بودېجې برابرول
د بودیجې چمتو کول د دولت لپاره ډېره اړینه دي. او د عامه سکټور د کارمندانو د لګښتونو چمتو کول، د ټولنیزو ګټو پر بنسټ د دولتونو او اشخاصو سره مرسته کول، د زیربنایي پانګونې لګښت چمتو کول د مالیاتو راټولولو ته اړتیا لري.
د زېرمو د تخصیص موخې او اقتصادي ثبات د بشري تجربو او عامه ګټو پر بنسټ دي. دا اهداف تر هغه وخت پوري د منلو وړ دي چې دوی د نورو اصولو سره په ټکر کې نه وي. په بل عبارت، د اسلام له نظره عدالت یو اساسي اصل دی او له شک پرته د مالي سیاست اهداف باید د دې اصولو خلاف نه وي.
