په تېره برخه کې مو ولوستل چې ننسبا یواځې پنځه هېوادونه ـ چین، کیوبا، ویتنام، لاوس او شمالي کوریا ـ ځانونه په رسمي ډول کمونیست بولي، خو د دوی واقعي وضعیت له اصلي کمونیستي آرمانونو سره ډېر زیات توپیر لري. چین، چې د نړۍ دویم لوی اقتصاد لري، سره له دې چې هلته لا هم د کمونیست ګوند واکمن دی خو له ۱۹۸۰مې لسیزې راهیسې یې اقتصادي اصلاحات پیل کړي، د پانګوالۍ ځینې عناصر یې منلي او له دې لارې یې د ۸۰۰ میلیونو زیاتو خلکو فقر ته د پای ټکی ایښی.
بل خوا کیوبا او شمالي کوریا له اقتصادي ستونزو او نړیوالې انزوا سره مخ دي، پداسې حال کې چې ویتنام او لاوس د نړیوال بازار اقتصاد ته مخه کړې ده.
همداراز باید هېره نه شي چې د شوروي اتحاد سقوط او د ۱۹۸۹م کال انقلابونو په ختیځه اروپا کې کمونیزم شاته وتمباوه، خو د دغه نظام مفکورې لا هم په چپي خوځښتونو او د نړیوالو نابرابریو پر ضد نیوکو کې ژوندۍ پاتې دي. نو ځکه یې لاره لا هم ادامه لري او نه ده توانېدلې چې په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي.
د مارکس له دورې د شوروي تر سقوطه، د کمونېزم بېلابېل ډولونه لکه مارکسیزم، لنینیزم، ماؤیزم او چپي کمونیزم، همداراز په څو پاتې هېوادونو کې د نن سبا وضعیت یې، د یوه پېچلي او هیجاني سفر نښې دي. که څه هم دا مکتب د خپلې اصلي بڼې له مخې زوال ته نېږدې شوی، خو لا هم پر نړیوال سیاست او اقتصاد ژور اغېز لري او د بحث وړ موضوع پاتې ده.
په کمونیستي هېوادونو کې اکثره فابریکې، بانکونه او نور اقتصادي بنسټونه د دولت ملکیت وو چې کمونیستانو به “د تولید پر وسایلو ټولنیز مالکیت” باله. یانې په داسې نظامونو کې محلي ادارې لکه ښاروالۍ هم کولای شي چې د اقتصادي فابریکو مالکین واوسي. د ټولنیز مالکیت دې مفهوم ځینې استثناوې هم درلودې؛ لکه په ختیځ آلمان کې د عطرو یوه خصوصي فابریکه چې تر ۱۹۷۲م کال پورې خصوصي پاتې وه، خو وروسته ملي شوه.
د ښار په څنډو کې د ځمکو مالکیت ډېر پېچلی و. ځینې فارمونه په بشپړ ډول د دولت تر واک لاندې وو او “دولتي فارمونه” بلل کېدل. هغو کسانو چې په دې ځمکو کې کار کاوه، د کارخانې له کارکوونکو سره ورته شرایط یې درلودل. له همدې امله به هغوی پرته له دې چې د موسمي بدلون په څېر طبیعي شرایط په پامې کې ونیسي، هر کال به یې لږ تر لږه تضمینشوي عواید ترلاسه کول، او د دولت له لوري د تقاعد حق هم ورسره و.
بل ډول فارمونه “شریکفامونه” یا “اشتراکي فارمونه” و. د دغو فارمونو اصلي وده او پراختیا په شوروي اتحاد کې د استالین له هغې پالیسۍ سره سمون درلود چې د هېواد د اقتصاد د عصري کولو لپاره یې غوره کړې وه. د دغو فارمونو د پراخېدو په مقیاس او سرعت کې د استالین ژمنتیا ښکاره وه. له ۱۹۲۸م څخه تر ۱۹۳۱م پورې، د اشتراکي فارمونو شمېر له ۳۳٬۳۰۰ څخه ۱۰۰٬۲۱۱ ته لوړ شو، او د هغو بزګرو کورنیو سلنه چې په دغو فارمونو کې یې کار کاوه، په چټکۍ سره له ۱.۷ سلنې څخه ۵۲.۷ سلنې ته لوړه شوه. په داسې حال کې چې د فارمونو د ځمکو مالکیت له دولت سره و، خو ماشينونه، ودانۍ، تخمونه، حيوانات او نور وسايل د بزګرانو ترمنځ شريک وو. د اشتراکي فارمونو بزګرانو شرایط معمولاً د دولتي فارمونو له کارکوونکو سره توپير درلود. عواید یې هم سره متفاوت وو؛ د مثال په ډول: آب و هوا د دوی پر عوایدو اغېز درلود، او ډېرو ته د دولت له لوري د تقاعد تضمین نه و ورکړل شوی.
په ۱۹۶۰مه لسیزه کې، د شوروي اتحاد د اشتراکي فارمونو بزګرانو د تقاعد د معاش مستحق وبلل شول.
د دولتي بزګرانو او د اشتراکي فارمونو د بزګرانو یوه ګډه ځانګړنه دا وه چې دواړو ته دا اجازه ورکړل شوې وه چې په فارمونو کې کوچنۍ شخصي ځمکې ولري. آلبانیا ترې مستثنی وه او د دې ډول شخصي ځمکو اجازه یې نه ورکوله. بزګرانو کولای شول په دغو کوچنیو شخصي ځمکو کې د خپل شخصي مصرف لپاره حاصلات وکري یا حیوانات وروزي. سربېره پر دې هغوی اجازه لرله چې اضافي حاصلات په شخصي بازارونو کې وپلوري. که دا شخصي بازارونه نه وای نو په ډېرو کمونیستي هېوادونو کې به د ښارونو اوسېدونکو ته د هګیو، چرګ، خرگوش او نورو خوړو اخیستل ډېر سخت کار وای.
لهستان او یوګوسلاویا د خصوصي مالیکت په برخه کې تر دې هم وړاندې لاړل؛ دغو هیوادونو کې ډېری فارمونه شخصي ملکیتونه وو او د شخصي ادارې له لوري چلول کېدل. کوچنۍ شخصي ځمکې او د خوراکي توکو اړوند بازارونه یوازې هغه اقتصادي جوړښتونه نه وو چې شخصي بڼه یې درلوده. د آلبانیا له سختدریځې کمونیسټي پالیسۍ پرته چې هلته خلکو ته ان د شخصي موټر د اخیستو اجازه نه وه، ډېریو کمونیستي هېوادونو په ۱۹۷۰مه لسیزه کې په ښاري سیمو کې د کوچنیو خصوصي اقتصادي فعالیتونو اجازه ورکوله.
په وروسته کلونو کې په ډېرو کمونیستي هېوادونو کې لږ شمېر خصوصي دوکانونو، رستورانتونو، ټاکسي چلوونکو او سوداګر شتون درلود. عمومي لارښوونه دا وه چې خصوصي کاروبارونه په هغه اندازه باید لوی نه وي چې ډېرو کارکوونکو ته اړتیا ولري؛ داسې چې د نورو کارکوونکو د کار له برکته د تشبث خاوند پخپله بې دندې واوسي. ویل کېدل چې دا تګلاره له مارکسیزم سره مطابقت لري، ځکه دې چارې د پراخې پانګوالۍ او استثمار د رامنځته کېدو مخه نیوله.
په یو شمېر کمونیستي هېوادونو کې د مسکن شراکتي ملکیت ته هم اجازه ورکول شوې وه. په داسې بڼه چې یوه ډله خلکو به خپلې منابع او امکانات سره یوځای کول تر څو یو کوچنی اپارتماني بلاک جوړ کړي او هلته کډه شي. د کمونیستانو د دا ډول ملکیت توجیه دا وه چې خلک د دې پر ځای چې پانګه تولید کړي او نور استثمار کړي، یو ګډ ټولیز عمل ترسره کوي تر څو خپل هدف ته ورسېږي. تر دې دمه چې د ملکیت د کومو ډولونو یادونه وشوه، ټول قانوني او علني وو، خو تل یو غیررسمي خصوصي اقتصاد هم موجود و چې ثبت شوی نه و، او یوه برخه یې غیرقانوني وه، چې ځینې وختونه به یو سوداګر ته په پټه توګه د خدمت د وړاندې کولو په خاطر پیسې ورکول کیدې، خو ځینې وخت د توکو تبادله یا د خدمت په بدل کې د خدمت تبادله ترسره کیدله. د بېلګې په توګه، یو پایپفټر (لولهکش) کېدای شي چمتو وای چې د چرګ په مقابل کې د یو بزګر لپاره کار ترسره کړي. دا ډول غیررسمي اقتصادي فعالیتونه چې “تور اقتصاد” بلل کیږي، د اقتصاد هیڅ رسمي شمېرنو کې نه ترسترګو کیږي.
