لیکوال: شعیباحمد غزنوي
بدعت او دقیقه معنا یې
(شپږمه برخه)
د رسول الله (صلیاللهعلیهوسلم) او صحابه کرامو (رضیاللهعنهم) له لوري د یو عمل نه ترسره کول د هغه د نامشروعوالي دلیل نه دی!
پوښتنه: که چېرې له رسول الله (صلیاللهعلیهوسلم) یا کوم صحابي څخه د یوه کار ترسره کول ثابت نه وي او څوک وغواړي چې هغه ترسره کړي، نو آیا دا کار بدعت دی؟
ځواب: داسې فکر او باور په دوو وجو باطل دی:
لومړۍ وجه: د رسول الله (صلیاللهعلیهوسلم) له لوري د یوه کار نه ترسره کول، نه د هغه د مشروع والي دلیل دی او نه د هغه د پرېښودو مشروعیت ثابتوي، بلکې د مباح والي دلیل یې دی (یعنې ترسره کول او نه ترسره کول یې یو شان دي). نو د یو عمل نه ترسره کول، لکه څنګه چې د هغه د مشروع والي دلیل نهشي کېدای، همداسې تر هغه پورې چې منع نه وي ترې شوې د هغه چا د منع کولو دلیل هم نهشي کېدای چې غواړي ترسره یې کړي. نو، که چېرې یو عمل له اسلامي قواعدو سره سمون درلود او یا وتوانیږو چې له یو داسې عمل سره یې قیاس کړو چې حکم یې معلوم وي، نو وبه وایو چې دا عمل مشروع عمل دی؛ خو که د کومې اسلامي قاعدې لاندې نه راتلو، او یا د صریحو نصوصو (د قرآن او سنتو واضح احکامو) خلاف و، نو دا ډول عمل بدعت ګڼل کیږي.
دویم دلیل: دا استدلال چې که فلانی کار که ښه او جائز وای، نو رسول الله (صلیاللهعلیهوسلم) یا صحابهوو (رضیاللهعنهم) – چې له موږ نه غوره او ډېر پوه ول – هغوی به ترسره کړی وای، دا خبره له دې موضع څخه پلوي ده، چې اسلامي شریعت یو جامد او انعطاف نه منونکی شریعت دی او جامعیت یې د اسلام لومړنۍ دورې پورې منحصر دی، چې دا نظریه په ښکاره ډول له واقعیت سره په ټکر کې ده. په حقیقت کې شریعت د نوو او تازه مسایلو د احکامو له ټاکلو څخه عاجز نه دی، ځکه په عام او جامعو اصولو ولاړ دی، هغه که د معاملاو په برخه کې وي او که په ځینو هغو عباداتو کې چې د شارع له خوا ورته حد او حدود نه دي ټاکل شوي.
پر هغو چارو د بدعت اطلاق، چې علماء یې په اړه اختلاف لري او یا د ضعیف حدیث له مخې ثابت شوي وي:
پوښتنه: آیا پر هغه کار د بدعت اطلاق جایز دی، چې د ضعیف حدیث له مخې ثابت شوی وي او یا یې په اړه د علماوو ترمنځ اختلاف وي؟
ځواب: دا ډېره ښکاره تېروتنه ده، چې پر هغې چارې د بدعت اطلاق کېږي، چې فقهاء یې په اثبات یا رد او یا په ضعف او رُجحان کې سره اختلاف لري او یا یې فقیه د هغه حدیث په استناد جایز بولي، چې محدیثین یې په ضعف قایل دي؛ ځکه په داسې مسایلو د بدعت اطلاق کولو نتیجه دا ده، چې له صحابهوو نیولې تر نورو علماوو پورې ټول فقهاء بدعتیان وو؛ ځکه هر مجتهد خپل رایه قوي او د بل ضعیفه ګڼي. مثلا که عایشه (رضیاللهعنها) په یوه حکم کې د ابن عباس (رضیاللهعنه) سره مخالفه وي، یعنې ابن عباس (رضیاللهعنه) یې اثبات کړي او عایشه (رضیاللهعنها) یې رد کړي، نو په دې توګه به دواړه د یو او بل له نظره بدعتي وي. د دې کار پایله دا ده، چې یوه ډله فقهاء به بله ډله ګمراه وګڼي؛ حال دا چې هیڅکله د فقهاوو ترمنځ داسې څه نه وو او نه دا په تاریخ کې ثبت شوي چې یو مجتهد دې بل مجتهد ته د بدعت نسبت کړی وي. برعکس، که یو مجتهد خلک د یو حکم په منلو نه ملزمول، نو ته به یې ترجیح ورکوله او ویل به یې: له هغه چا سره د مخالفت نه کولو لپاره پرې عمل جایز دی، چې واجب یې بولي. دا خبرې د مجتهدانو تر منځ د یو او بل هغو رایو ته درناوی په ډاګه کوي، چې که څه هم دوی به د شخصي اجتهاد له مخې پر یوه حکم عمل نه مانه، خو د اختلاف د له منځه وړلو لپاره به یې عمل پرې جایز باله. مثلا، د امام ابوحنیفه (رحمهالله) له نظره د پردۍ ښځې لمس کول اودس نه باطلوي، خو سره له دې، وایي چې له لمس وروسته اودس کول سنت دي، تر څو د هغو کسانو له نظر سره تضاد رامنځته نهشي چې واجب یې ګڼي.
همداراز، په هغه حکم د بدعت اطلاق جایز نه دی، چې په ضعیف حدیث ثابت شوی وي؛ ځکه په ټوله کې دا حکم ثابت شوی دی. د حدیث ضعف یا د سند له امله دی، لکه په راویانو کې د یوه د ضعف او عیب موضوع او یا د حدیث په متن کې د خلل له امله. په داسې حال کې چې کېدای شي، حدیث صحیح وي، (ځکه یاد ضعفونه عارضي دي). که ځینو بدعت بللی وي، نو هدف یې شرعي بدعت نهدی، بلکې د لغوي مفهوم له مخې بدعت ګڼل شوی دی.
د اخلاقي فضائلو په برخه کې په ضعیفو احادیثو عمل کېږي!
د اکثرو فقهاو نظر دا دی چې د فضایلو او اخلاقي مکارمو په برخه کې، که د یو عمل ترسره کول وي او که د یو کار پرېښودل، په ضعیفو احادیثو باندې استناد او عمل کول جایز دي. ځکه امکان لري چې حدیث په اصل کې صحیح واوسي او هسې نه چې د سند د ضعف له امله دې ته لاره خلاصه کړو، چې مسلمانان د یو کار د کولو او پرېښودلو د ثواب او فضایلو څخه بې برخې شي.
د عمل د ترسره کولو مثال: له رسول الله (صلیاللهعلیهوسلم) څخه روایت دي، چې ویې فرمایل: «کله چې د یو قوم مشر تاسو ته راغی، نو درناوی ې وکړئ.» قرافي د «احیاء علوم الدین» په کتاب کې نقل کړي، چې ابوداوود دا حدیث ضعیف ګڼلی دی.[۱] سربېره پر دې، د مخورو کسانو درناوی، د اخلاقي فضایلو څخه دی.
د یو عمل د نه ترسره کولو مثال: له رسول الله (صلیاللهعلیهوسلم) څخه روایت دی، چې ویې فرمایل: «خپل زړونه په دنیوي چارو مه اخته کوئ». سیوطي په «جامع الصغیر» کې دا حدیث ضعیف بللی دی،[۲] خو سره بېره پر دې، د مؤمن لپاره دا غوره ده چې خپل زړه دنیوي چارو پورې ونه تړي او پرې اخته یې نه کړي.
البته هغه کسان چې په اخلاقي فضایلو کې په ضعیفو احادیو عمل روا بولي، مطلق یې نه ګڼي، بلکې د لاندې شرایطو رعایت ضروري بلي:
-
حدیث باید ډېر ضعیف نهوي، یعنې د سند په سلسله کې یې داسې راوي نهوي چې په دروغو متهم شوی وي، ځکه د هغه چا روایت جعلي دی، چې دروغ یې ثابت شوی وي.
-
حدیث باید په علم حدیث او فقه کې د عامو او معمولو اصولو او قواعدو سره سم وي.
-
څوک چې پر ضعیف حدیث عمل کوي، باید دا عقیده ونهلري، چې دا حدیث قطعاً د رسول الله (صلیاللهعلیهوسلم) قول دی، بلکې د احتیاط په نامه دې عمل پرې کوي. له همدې امله غوره دا ده، چې که دا ډول عمل ښکاره ترسره کېږي، نو کله دې عمل پرې پرېږدي، تر څو خلک داسې فکر ونه کړي چې دا یقیني نبوي سنت دی؛ خو که دا عمل د خلکو له نظره پټ ترسره کېږي، نو مداومت پرې کومه ستونزه نهلري.[۳]
که په دغو شرطونو کې یو شرط نه وي، نو پر ضعیف حدیث عمل جایز نه دی. همداراز، واجب او الزامي احکام د ضعیف حدیث پر بنسټ نهشي ثابتېدای، مګر دا چې د ضعیف حدیث په شاهد، مُتابع[۴] او دې ته ورته مثالونو قوي او تایید شي.
دوام لري…
مخکینې برخه | وروستۍ برخه
[۱]. له احیاء علوم الدین څخه استخراج شوي احادیث، د عبدالله محمود بن محمد الحدادي (م ۱۳۷۴) اثر.
[۲]. فيض القدير شرح جامع الصغير ، د مناوى اثر، ج ۶، ص ٤٠٤.
[۳]. تدريب الراوى، ج ۱، ص ۲۹۸-۲۹۹.
[۴]. که د یوه حدیث راوي له صحابي سره متصل نه وي، مثلاً څو تنه تابعین له یوه صحابي څخه روایت وکړي، خو یو تبع تابعي وروسته دا حدیث روایت کړي، دې حیث ته «حدیث غریب فرد نسبي» وايي. فرد نسبي هم دوه ډوله دی: شاهد او متابع. شاهد په لفظ او معنا کې هغه مشابه حدیث دی، چې له بل صحابي څخه روایت شوی وي او متابع: هغه دی، چې یو بل کس هم همدا فرد نسبي حدیث روایت کړی وي او متابع همدا دوهم راوي دی. (حدیث پېژندنه، مرحوم ملاعبدالله احمدیان، ص ٤٤ـ ٤٥).
