د اکثريتي حکومتولۍ بنسټ او د لږکيو له حقونو څخه د دفاع ادعا دوه متضاد شيان دي چې يوازې د هغوى د يووالي او اتحاد غږ اورېدل کېږي. د ډیموکراسۍ دعوی کوونکي په دې باور دي چې دواړه حالتونه سره یو ځای کیږي، په داسې حال کې چې په دې اکثریتي حکومت کې د دوی جمع او همغږي ناشونې ده او داسې وي لکه چې تېل له اوبو سره ګډ شي؛ ځکه چې د اکثریت حکومت د اکثریتي دولت د تنظیمولو او د ځانګړو ګوندي مسلو او فشاري ډلو په اړه د ځان په ګټه د پریکړې کولو وسیله ده.
له بلې خوا اقلیتونه د خپل توکم، مذهبی عقایدو، جغرافيائی موقعیت، د عاید د کچې او یا هم په انتخاباتو کې د بایللو او درغلۍ له امله د اساسي حقونو ضمانت نه لري او تل د هغوی حقونه تر پښو لاندې کیږی؛ په داسې حال کې چې د دې ډول حکومتونو شعار دا دی چې لږکیو ته د دوی حقونه ورکوي او له دوی او د دوی له هویت څخه دفاع کوي. له هغو بنسټیزو حقونو څخه چې ظاهراً په دموکراتیکو حکومتونو کې دفاع کیږي؛ د مذهب، عقیدې او بیان ازادي، د قانون په وړاندې د یو شان او مساوي حقونو درلودل او د خپلې ټولنې په ټولنیز ژوند کې د مخالفت یا بشپړ ګډون حقونه دي. دا ټول بې اساسه ادعاوې او تش تبلیغات دي.
د ډيموکراسۍ پلويان په دې پوهيږي چې د لږکيو د کلتوري هويت، ټولنيزو دودونو، داخلي او فردي احساساتو او مذهبي فعاليتونو د ساتلو لپاره د اقليتونو د حقونو دفاع د دوی له لومړنيو دندو څخه ده، خو د توکميزو او کلتوري لږکيو منل چې د ټولنې د اکثریت په نظر پردي يا عجيبه او غریبه قبيله ګڼل کېږي، دا هغه ننګونې دي چې ديموکراتيکې حکومتونه ورسره مخ دي او هغه حکومتونه چې د ډيموکراسۍ تر سرليک لاندې فعاليت کوي هغوی ته د يوې ګواښوونکې ننګونې په سترګه ګوري.
د اکثريت پالو وياندویان اکثرا هڅه کوي چې مخالف اقليتونه د خلکو او غالب اکثريت څخه جلا او منزوي توصیف او بڼه ورکړي؛ د دې بېلتون د تشريح په موخه د لږکيو ځانګړي چلندونه او ځانګړې پرېکړې چې د يوې ځانګړي فکر او نظر له امله رامنځته کېږي، د ولس او ملت په سترګو کې پراخې او متضادې ښیي تر څو له دې لارې وکولی شي د دولت له منصبونو او څوکیو څخه د لږکیو د لرې کولو لاره هواره کړي او د هغوی د پرمختګ مخه ونیسي.
ښايي دا دليل يو څه د منلو وړ وي چې د اقليتونو شخصي او ځانګړې ګټې د اوسني اکثريت ټولنې له ګټو او مصالحو سره په ټکر کې وي او اوبه یې په یوه لښتي کې نه ځي، خو دا چې دغه کوچنۍ خو حاضره ډله له پامه وغورځول شي او له همغې اندازې اساسي، سیاسي او ټولنیزو حقونو څخه چې نور وګړي یې مستحق دي، بې برخې پاتې شي او د قانوني جبر او ظلم سره مخ شي، یوه جلا مسله ده چې د بحث او څېړنې وړ ده او له دې څخه غفلت او سترګې پټول د نورو د حقونو تر پښو لاندې کول دي.
ژان ژاک روسو د دیموکراتیکو اصولو په تړاو د لږکیو دریځ تر بل هر چا ډیر په روښانه توګه وړاندې کوي: «په هرصورت، دا پوښتنه کیدی شي چې څنګه یو سړی هم آزاد وي او هم د هغې ارادې اطاعت ته اړ شي چې د هغه خپل نه وي؟ مخالف اقليت څنګه کېدای شي هم ازاد اوسي او هم د هغو قوانينو تابع وي چې ورسره موافق نه وي؟» د دې پوښتنې لنډ او څرګند ځواب دا دی چې اقلیتونه هیڅ نشي کولی او لاسونه یې هیڅ ځای بند نه دي. اقليتونه په خپل ځان حکومت نه کوي، بلکې اکثريت پر هغوی حکومت کوي؛ دا موضوع دومره پراخه او لمن لرونکې ده چې روسو په دې اړه خپل بحث پیلوي او د خپل کار بنسټ کېږدي.
دا ستونزمنه ده چې له دې خنډ څخه د وتلو لاره ومومئ او یو واحد انځور وړاندې کړئ. لکه څنګه چې لاک د اکثریت حکومت په توجیه کولو کې وړاندیز وکړ، ټولنه هغه مهال یو واحد او یو موټی ارګان کیږي کله چې یو لوري ته ځي او یو لوری غوره کړي. ټولنه د جان لاک د وخت په پرتله خورا متنوع کیدی شي، کله چې مذهبي اطاعت د تابعیت لپاره خورا اړین و؛ ځکه چې هره ټولنه د اقلیتونو او اکثریتونو تر منځ د پراخو تاوتریخوالو سره سره، ګډ قوانین او پالیسي لري، چې هرڅوک یې مني او درناوی یې کوي؛ د مثال په توګه: لومړني مسایل لکه د سړک په کوم لوري کې موټر وچلوي یا نور مهم مسایل لکه د اعدام سزا.
کله چې عمومي موافقه نه وي، د ډیموکراسۍ د اصولو سره سم، مسایل باید د اکثریت د ارادې یا غوښتنو سره سم تنظیم او حل شي. له همدې امله د لږکیو د حقونو ټاکل اوس هم د ډیموکراتیکو نظامونو له ستونزو څخه دی. خو که یوه ټولنه په دې ډول ووېشل شي چې څو دایمي او موجوده اقلیتونه پکې وي او هغه اقلیتونه په یقین سره پوهېږي چې د اکثریت د اصولو له مخې به هېڅکله له هغو مسلو سره معامله ونه کړي چې دوی ورته پام کوي؛ بیا به دا اکثریت اصول بې اغیزې وي. په حقیقت کې د تل پاتې اقلیتونو شتون چې هیلې، غوښتنې او حتی اصول یې په منظمه توګه د تصمیم نیولو په بهیر کې له پامه غورځول کیږي یا تر پښو لاندې کیږي، په اسانۍ سره د اکثریت ډیموکراسۍ د کار او اغیزمنتوب مخه نیسي او د هغې د پرمختګ او ودې خنډ ګرځي.
له همدې امله، د اکثریتي واکمنۍ له غیر مشروط اصولو سره د ډیموکراسۍ د ګډوډۍ او ناخوالو د یو شان ګڼلو د ردولو لپاره معتبر دلیلونه شتون لري. خلک نه شي کولی چې د دوی یوازې اکثریت سره مساوي شي. په همدې توګه، دا ممکنه نه ده چې د “خلکو حکومت” د اکثریت د حکومت او په پایله کې د اکثریت استازو سره مساوي وګڼل شي. اقلیتونه هم د خلکو یوه برخه ده او څومره چې ممکنه وي، د پالیسۍ جوړولو او تصمیم نیولو په بهیر کې د دوی ګټې، نظرونه او باورونه په پام کې ونیول شي. البته، دا تل د لیبرال ډیموکراسۍ سیسټمونو کې امکان نلري. دا تل ممکنه نه ده چې یوې موافقې ته ورسیږو؛ له همدې امله، دوی باید هغه انتخاب غوره کړي چې د مختلفو پالیسیو په منځ کې هغوی ته د منلو وړ وي. په هرصورت، دا یوازې د پردې شاته د پالیسي جوړونکو دسیسه ده چې د ډیموکراسۍ او اکثریت په نوم خپلې ارادې او پریکړې په نورو تپي او تحمیلوي. برسېره پر دې، نن ورځ د رسنیو په مرسته او د قدرت، شتمنۍ او رسنیو د مثلث د مالکینو او نفوذ لرونکو لخوا د انځورونو له لارې، دیموکراتیکې پروسې په حقیقت کې د اکثریت د خوښې د انتخاب او لومړیتوب په ګټه کار کوي، او رسنۍ کولای شي د ټولنې د اکثریت له خوا د منلو په نوم یا له هغې بهر د پانګوال نظام د خاوندانو له هیلو او غوښتنو سره سم د ولس سیاسي ذوق توجیه کړي. نو په دیموکراتیک سیاست کې دا فرضیه په بشپړه توګه خامه ده چې په اوسنیو حکومتونو کې یوازې اکثریت د ټولو مسلو په اړه د پریکړې حق لري. داچې کوم اکثریت د پریکړې کولو لپاره اړین وړتیا لري، هغه پوښتنه ده چې تل باید تکرار شي.
By محمد فاتح